لجان مقاومة الخرطوم توقع رسمياً على ميثاق تأسيس سلطة الشعب
11 مايو 2022
وقعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، اليوم الاربعاء، على إعلان ميثاق تأسيس سلطة الشعب، الذي جرت مناقشته من قبل القواعد الفترة الماضية.
وتقود لجان المقاومة السودانية الاحتجاجات الشعبية المناهظة للانقلاب العسكري منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي وتعمل بإنتظام على ترتيب جداول زمنية للمواكب الجماهيرية والفعاليات الثورية الأخرى.
وتلى ممثلان لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم في مؤتمر صحفي بنود الميثاق الذي وقعت عليه خمس عشرة تنسيقية من ولاية الخرطوم.
وحسب تنسيقيات لجان المقاومة، فإن الميثاق يهدف إلى تدشين حقبة جديدة في الممارسة السياسية القاعدية بالسودان.
ويجئ توقيع الميثاق، في أعقاب مشاورات انتظمت القواعد عبر الورش والمشاورات والنقاشات التي استمرت لعدة أشهر بين عضوية ومنسوبي لجان مقاومة ولاية الخرطوم.
وابتدر ممثل لجان تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، الطيب محمد صالح تلاوة الميثاق بقوله: “شكلت ثورة ديسمبر المجيدة ملحمة جديدة في سفر ملاحم شعبنا في صراعه الطويل ضد الأنظمة الشمولية”.
يتألف ميثاق تأسيس سلطة الشعب من ثلاثة عشرة بنداً. وينص البند الأول على إسقاط الإنقلاب، ويشير إلى رفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين ويدعو للاستمرار في المقاومة السلمية عبر الأدوات المجربة والمبتكرة.
وتؤكد المادة (2) من ميثاق تأسيس سلطة الشعب على ضرورة إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية.
كما تطالب المادة (3) في البند الأول بإلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت يستند على ميثاق تأسيس سلطة الشعب، ومراجعة جميع الاتفاقيات المُبرمة والمراسيم الدستورية الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019.
وأطاح السودانيون في 11 أبريل 2019 بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير بعد نحو 30 عاماً من الحكم الشمولي. وأفضى التفاوض بين المدنيين والعسكريين للتوقيع على الوثيقة الدستورية في السابع عشر من أغسطس 2019.
خلال بيان الانقلاب، الذي أطاح بالشركاء المدنيين الذين تمثلهم قوى الحرية والتغيير، جمد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
كما نص الميثاق في البند الثاني على بناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي عبر القوى المُوقعة على الميثاق وتعمل على تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامين قابلة للتمديد عن طريق المجلس التشريعي الإنتقالي.
وأكد الميثاق، على أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان والمعتقدات والثقافات، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع على أساس الحقوق والمواطنة.
ووقع على الميثاق خمس عشرة ممثلاً عن تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، بينهم تنسيقيات لجان مقاومة أحياء أمبدة وتنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان جنوب وتنسيقيات لجان مقاومة كرري ومركزية دار السلام وتنسيقية لجان مقاومة شارع الأربعين والفيل وتنسيقية لجان أحياء بحري ومركزية شرق النيل جنوب وتجمع أحياء الحاج يوسف وتنسيقية لجان مقاومة الحاج يوسف (2) وتنسيقية الكلاكلة جنوب الخرطوم وتنسقية لجان مقاومة الخرطوم غرب وتنسيقية الخرطوم جنوب وتنسيقية لجان مقاومة أمدرمان القديمة وتنسيقية مقاومة لجان جبل أولياء وتنسيقية مقاومة الخرطوم شرق.
ونص البند الرابع، في باب القصاص والعدالة الانتقالية، على مبدأ “أن قضية العدالة الانتقالية والجنائية هي الضامن الأساسي لانتقال سياسي اجتماعي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة جذور الأزمة وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر في سفك الدماء والإنتهاكات بحق شعبنا مستقبلاً”
كما تضمن الميثاق التأكيد على ضرورة سن قوانين للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن طريق تكوين محاكم ونيابات خاصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الإبادة الجماعية منذ الإستقلال مروراً بعهد “30 يونيو 1989م” وبعد الحادي عشر من أبريل 2019 وجريمة فض الإعتصامات بالخرطوم والولايات وجرائم ما بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021 وحتى السقوط.
وفي بند الأحكام العامة، أشار الميثاق إلى أن الميثاق مطروح من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم للتداول والتطوير والتوقيع عليه من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة وكل التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات معسكرات النازحين والاجئين والإتحادات العمالية والطلابية والفئوية والتنظيمات السياسية والثورية الرافضة لعسكرة الحياة السياسية والساعية لإسقاط الإنقلاب على أن تكون لجان المقاومة هي الضابط للتعديلات.
الميثاق إستثنى من التوقيع عليه كل القوى السياسية التي شاركت في إنقلاب ونظام الـ 30 من يونيو 1989 حتى لحظة سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 أكتوبر والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب الـ 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه
كما يشترط الميثاق على القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري والتسوية السياسية، إصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي إتبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الإنتقالية ونشره جماهيرياً قبل التوقيع عليه.
وقال المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، أحمد عبد الله لـ(عاين): “إن التوقيع على ميثاق تأسيس سلطة الشعب، يمثل بداية الانطلاق لممارسة سياسية جديدة في السودان، نأمل أن تكون بمثابة مقترح للوصول لأكبر كتلة شعبية من خلال الإتفاق على برنامج سياسي متكامل، بعيداً عن التحالفات المرحلية، مشيراً إلى أن الميثاق يسعى للإتفاق على أهداف وبرامج يتم التأسيس من خلالها للدولة السودانية المنشودة.
ولفت عبد الله، إلى أن الوصول للتغيير المطلوب، ليس مهمة لجان المقاومة والأحزاب السياسية فقط، مشيراً لوجود حاجة ماسة للوصول لأكبر كتلة شعبية تتكون من خلالها الكتلة الحرجة التي تلتف حول عملية التغيير.
وأشار إلى أن ميثاق تأسيس سلطة الشعب يعتبر مقترح ليس الهدف فرضه على الشعب السوداني، لافتاً إلى أن الميثاق قابل للإضافة والتعديل والتطوير.
وأوضح أن الميثاق الذي طرحته تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم اليوم، سيتم طرحه على لجان المقاومة في أقاليم السودان المختلفة من أجل مناقشته ودمجه مع بقية المواثيق المُقترحة عبر الآلية التي سيتم الإتفاق عليها بواسطة لجان المقاومة.