قيادات في نظام “البشير” وراء الإطاحة برئيسة القضاء والنائب العام

18 مايو 2021

في الوقت الذي تثير فيه إقالة رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام من قبل مجلس السيادة السوداني جدلاَ، يبرر مصدر مسؤول به بأن إجراءات قبول الاستقالة والإقالة جاءت نتيجة لبطء إجراءات العدالة بعد نجاح ثورة ديسمبر.

ويؤكد رئيس اللجنة القانونية بتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، نبيل اديب، ان إعفاء رئيسة القضاء السوداني ليس من صلاحيات مجلس السيادة الانتقالي ولا يوجد نص في الوثيقة الدستورية يجيز لمجلس السيادة إعفاء رئيس القضاء ونصت الوثيقة على هذا بشكل واضح.

وقال اديب لـ(عاين)، ان “الاجهزة العدلية يجب ان تكون مستقلة تماما عن الاجهزة التنفيذية”.  

ولم تنص الوثيقة الدستورية في الفصل الثالث المتعلق بمستويات الحكم والذي يحدد صلاحيات مجلس السيادة الإنتقالي على منح المجلس اقالة رئيس القضاء او النائب وحصرها في اعتماد المرشحين ولم تحدد الوثيقة الجهة التى من حقها اقالة شاغلي هذه المناصب.

–        أسباب الإقالة

ويرجع مصدر في مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اسباب إقالة رئيسة القضاء وقبول استقالة النائب العام تتعلق بالأداء واستجابة عادية لمطالب الشارع سيما أنها مناصب حساسة وتتعلق بتحقيق العدالة.

وقال المصدر السيادي مفضلا حجب اسمه لـ(عاين)، ان “أكثر من (70) قضية تتعلق بالفساد وقيادات النظام  المخلوع لا تزال تحت التحري وأخرى لم تفتح بلاغات حتى الآن فيها لفترة تجاوزت العام ونصف”، وذكر ان عدد من قيادات النظام المخلوع لاتزال قضاياهم تحت الأنتظار بجانب ملف الشهداء الذي يمضي ببطء شديد.

وتحصلت (عاين) على عدد من أسماء قيادات النظام المخلوع الذين ينتظر محاسبتهم في قضايا فساد مختلفة بينهم كمال عبد اللطيف، وابراهيم غندور في قضايا تتعلق بإتحاد العمال، والنيل الفاضل بخصوص الصندوق القومي لدعم الطلاب، وحسبو عبد الرحمن، وآدم الفكي، وعبدالرحمن الخضر، وصلاح قوش، والفاتح عروة، ونافع علي نافع، وفيصل حسن إبراهيم ، وعوض الجاز، وملف يتعلق بقناة طيبة الفضائية لمالكها عبد الحي يوسف، وملف آخر يتعلق بجامعة افريقيا العالمية .

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان اعلن الأثنين، اقالة رئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير وقبول استقالة النائب العام  تاج السر الحبر. وقال المجلس ان الحبر قدم استقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.

 وجرى تعيين نعمات والحبر في أكتوبر 2019، بعد أشهر من سقوط الرئيس عمر البشير وكانت نعمات أول امراة تشغل منصب رئيس القضاء في السودان.

ويقدم القانوني وعضو هيئة اتهام مدبري انقلاب يوليو 1989م، المعز حضرة، أسبابا مختلفة دفعت النائب العام لتقديم استقالته،  وقال في مقابلة مع (عاين)، ان النائب العام تقدم بإستقالته لتدخل لجنة تفكيك التمكين واحالة عدد من وكلاء النيابة العامة  للصالح العام.

ويرجع حضرة، إقالة رئيسة القضاء إلى حالة عدم الرضا من قبل الشارع السوداني لأدائها ولم تقم بدورها كاملا في تحقيق العدالة اذ ان الهيئة القضائية مليئة برموز النظام السابق، بل ما يؤسف له أصبحت لهم مواقع حولها في مكتبها التنفيذي والعدالة مازالت متاخرة كثيرا في الهيئة القضائية.

–        تعيين جديد

وحول عملية تعيين جديد في منصبي رئيس القضاء والنائب، أوضح عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير، ساطع الحاج، أنه لم يتم التشاور حول المرشحين لشغل المنصبين بعد اقالة رئيس القضاء وقبول استقالة النائب العام وسيتم ذلك بالتشاور مع المجلس المركزي للحرية والتغيير لاحقاً .