السودان يلحق بمصر في قضية سد النهضة ويلجأ لمجلس الأمن
الخرطوم :24-يونيو2020
قال وزير الري والموارد المائية في السودان، ياسر عباس، اليوم الأربعاء، ان بلاده بصدد اللجوء إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، وأشار الى حكومته تشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة الاثيوبي. وتصر إثيوبيا على المضي قدماً في قرارها بملء بحيرة السد اعتبارا من يوليو/تموز المقبل الذى تقول انها اكملت 74 بالمئة من السد مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان. فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وأعلن الوزير، ان السودان بصدد تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه اسوة بمصر وإثيوبيا وتقديم مقترحاته للحلول، واكد خلال تنوير اعلامي، ان الخرطوم تلقت دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، واوضح بان الحكومة السودانية اكدت موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وكانت مصر بعد تعثر المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة ، أعلنت مصر الجمعة أنها قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي للتدخل في القضية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الذي يشكل مصدر توترات إقليمية وتخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها من الماء. وتحول السد الهائل الذي بدأت إثيوبيا ببنائه قبل نحو عقد إلى مصدر توتر بين دول حوض نهر النيل. في السياق، قدم الوزير إلى جانب وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، تنوير لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان بآخر تطورات هذا الملف.
واكد عباس، بان مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هي الإطار الانسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة، واشار الى ان مسودة الاتفاق التي قدمها السودان بتاريخ 14 يونيو تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة خصوصاً و أن هناك اتفاق في معظم الوسائل الفنية، واشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص في السودان تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة. وأشار الوزير السوداني، إلى ان الخلافات تتركز حالياً في القضايا القانونية الاساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.