تقرير يرصد ادلة حول تورط الدعم السريع في مجزرة الابيض

اجرى فريق منظمة الارشيف السوداني  بالتنسيق مع مركز حقوق الانسان بجامعة كاليفورنيا الأمريكية   تحقيقا حول ما عُرفت على نطاق واسع “بمجزرة الابيض” ابان الاحتجاجات السلمية التي اطاحت بنظام الرئيس عمر البسير العام الماضي.

 واستنتج  التحقيق الذي  استخلص ادلة من  مواد منشورة  راسها  فيديوهات وصور وتقارير اخبارية وشهادات  ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إحتمال تورط قوات الدعم السريع في المجزرة”  التي راح ضحيتها6 اشخاص منهم 3 قاصرين فضلا عن اصابة 62 آخرون.

ورصد التحقيق عبر استخدام المصادر المفتوحة مراحل المظاهرة الطلابية منذ بدايتها والى المرحلة الاخيرة التي شهدت اطلاق الذخيرة الحية حول البنك الفرنسي بالابيض  و سقوط الضحايا. وتسلط المادة التحقيقية الضوء على كيفية قيام الاجهزة الامنية بقمع وشن هجمات عنيفة على المدنيون والطلاب الذين يحتجون على الحكم العسكري ويدعون إلى الانتقال إلى الحكم المدني لهجوم عنيف. ووجد  المحققون ادلة ان  قوات الامن السودانية  التي تم نشرها كانت ترصد مظاهرات الطلاب والطالبات ومع تواصل تقدمها واتساعها حاولت تفريقها .

واندلعت مظاهرات الطلاب والمواطنين في الابيض بولاية شمال كردفان في 29 يوليو 2019 وذلك  احتجاجا على سوء الخدمات بالولاية وعلى الحكم العسكري بالتزامن مع مظاهرات عارمة تشهدها ولايات السودان حينها للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين بعد شهور من سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.وكانت المجزرة التي لحقت  بطلاب المنطقة  ادت اي غضب واسع وتسببت في اندلاع نحو 20 مظاهرة في كل ارجاء السودان  تنديدا بقمع القوات الحكومية والمطالبة بالعدالة .

كما اغلقت السلطات المدارس  بالبلاد لمنع مزيد من المظاهرات المنددة بالحادثة بينما علقت قوي الحرية والتغيير المحادثات مع العسكريين  لتسليم السلطة. وكان رئيس  المجلس العسكري السابق-رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح  قد وصف الحادث ب”المؤسف”  كما اعلن العسكري عن التوصل إلى 7 افراد من قوات الدعم السريع شاركوا في اطلاق النار وقال ان الجناة تم فصلهم من قوات الدعم وتم تسليمهم  إلى المدعي العام في الابيض لمحاكمتهم.

ووفقا للتحقيق فان الادلة تشير  إلى ” ظهور افراد يرتدون ملابس للجيش مماثلة لتلك التي ترتديها  قوات الدعم السريع كما ان مطلقي النار الذين تمت مشاهدتهم فوق شحنات تويوتا رباعية” هي مركبات تستخدمها تلك القوات واشار المحققون إلى ان “هناك حاجة الى  المزيد من التحقيق الميداني لتاكيد ادلة المواد وتحديد هوية الجناة