أنصار ثورة السودان والانقلابيون.. حرب من نوع آخر
5 أبريل 2022
إلى جانب القتل والعنف الذي يواجهه الحراك السلمي المقاوم للإنقلاب العسكري في السودان، تُواجه الثورة السودانية عملاً ممنهجا لحجب نشاطها الإعلامي من على منصات التواصل الإعلامي الأوسع انتشاراً في البلاد.
ويؤكد المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عثمان احمد، ان منصات اللجان وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لهجمات ممنهجة في الفترة السابقة. ويقول لـ(عاين)، “هذا يُفسر في إطار تعطيل صوت لجان المقاومة من الوصول للشعب السوداني”.
في صبيحة انقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين يوم 25 أكتوبر الماضي، قطعت السلطات خدمات الانترنت والاتصالات لأيام قبل أن تعيدها لكنها ظلت تقطعها مع كل حرك ثوري مقاوم للانقلاب.
“نحن في السودان مواجهين بحرب من نوع آخر، لأن الإعلام التقليدي في يد اجهزة الدولة، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو وسيلة الإعلام الاولى في السودان.. انتبه النظام الى ضرورة السيطرة على الفيسبوك عن طريق الخوارزميات والشركات التى تساعد في التجسس”. يقول مهندس الاتصالات وعضو نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أشرف عبد الرحمن لـ(عاين).
ويضيف : “الشركات الحكومية المتخصصة لجأت في مرات كثيرة جذب اهتمام الناس على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشياء غير المفيدة، وتم استخدامه هذا المنهج الثورة في قفلة من نشطائها”.
ويشير عبد الرحمن، إلى أنه وفي فترة انقطاع الانترنت عاد المستخدمين وهم وهم أكثر رغبة في استخدام الانترنت لاحتياجاتهم الشخصية وفجأة تزايدت فيديوهات تخص نشاطات بعينها مثل الطعام وكل مايتعلق بالترفيه في ذات الوقت اختفت صفحات لجان المقاومة، والصفحات التى لها علاقة بالحراك الثوري أصبحت منشوراتها لاتشاهد الى بعد فترات طويلة.
ويعود المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عثمان أحمد، لتأكيد ان الغرض الاساسي هو تعطيل لثورة ديسمبر المجيدة، ومن يعمل على تعطيل صفحات اللجان هو نفسه الذي تعدى على مقرات القنوات الإعلامية واعتقل الصحفيين و الاعلاميين بسبب نقلهم للحراك.
ويضيف عثمان لـ(عاين)، “لجان المقاومة لديها مكاتب إعلام وعضوية متخصصة في العمل الإعلامي بالإضافة إلى اعتمادنا على السودانيين لنقل صوت الحق ونشر معلومات اللجان لأن الثورة هي ثورة شعب كامل والعمل فيها متكامل بين فئات الشعب السوداني”.
شركات أجنبية
تكلفة دفع فواتير الشركات الاجنبية التي تدير عمليات الحجب والمنع باهظة جدا بحسب ما يقول عضو نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أشرف عبد الرحمن لـ(عاين). ويضيف “السودانيون المقاومون للانقلاب يدفعون فاتورة التجسس عليهم ايضا”.
ويشير عبد الرحمن إلى أنه في بداية يناير الماضي كان هناك تعاون الكتروني كبير حيث صدرت معلومات ما بين الاجهزة الامنية السودانية ومابين اسرائيل التى ظهرت كداعم أساسي للانقلاب في السودان ورشحت معلومات عن امتلاك الحكومة السودانية لبرنامج التجسس الاسرائيلي “بيغاسوس”.
ويقول أشرف، انه على الرغم من التكتم هناك دلائل تشير إلى ذلك خاصة في الاعتقالات النوعية التي تمت وسط أعضاء لجان المقاومة غير المعروفين جماهيريا.
ولمجابهة ذلك يرى أشرف، انه من الضروري لمستخدمي منصة الفيسبوك ان يعلو اهتمامهم بالموقع للمحافظة على الحراك الثوري بالتفاعل والمشاركة. ويقول “على مدى تاريخ الثورات في التاريخ الحديث كان النظام الديكتاتوري يحاول التأثير على الإعلام، والتأثير على خدمة الانترنت، وقطع المعلومة عن العالم والمواطن العادي لتنفيذ جرائمه”.
ويشدد أشرف: ” لابد من العمل على الإجراءات والتدابير اللازمة، لأن الغاية من قطع الانترنت والاتصالات التأثير على حراك الشارع إذ يتم قطعه يوم الموكب في ساعات التجمع وأثناء الموكب، ومن المهم ان نستخدم المتاريس التقنية لدعم وحماية صفحات لجان المقاومة بالتفاعل والمشاركة ونسخ البيانات والروابط” .
الجمعية السودانية لحماية المستهلك تؤكد على لسان أمينها العام ياسر ميرغني: “هنالك حجب للمواقع والصفحات الثورية على منصات التواصل الاجتماعي بواسطة فنيين متخصصين”. ويقول ميرغني لـ(عاين)، “يتم ابطاء سرعة الانترنت في أيام المواكب من قبل شركات الاتصالات في تواطؤ غريب، وفي بعض الحالات يكون هناك انقطاع خدمة الانترنت رغم أن المستهلك يدفع الخدمة مقدماً” .
خلل دستوري
يعزو عضو قطاع الاتصالات بمبادرة استعادة نقابة المهندسين، هيثم عبد الرحمن، استمرار التجسس في قطاع الاتصالات لخلل في الوثيقة الدستورية المجمد بعض موادها بعد الانقلاب العسكري. ويقول هيثم لـ(عاين)،” بالعودة الى مجزرة القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019م وتنفيذ المجلس العسكري لجريمة فض اعتصام القيادة العامة كان بتنسيق محكم مع الدائرة الفنية لجهاز الأمن وازرعه الفنية الموجودة داخل جهاز تنظيم الاتصالات والشركات المشغلة للهاتف”.
ويضيف: ” تم قطع خدمة الانترنت في السودان في محاولة لإخفاء الجريمة والإفلات من العقاب وتضليل المجتمع الدولي وإضعاف حركة المقاومة الشعبية، اذ يعتبر الانترنت رافعة اساسية للثورة السودانية، وتم ارتكاب جرائم عديدة في تلك الفترة القتل والاخفاء القسري في العاصمة والولايات” .
ويشير أشرف إلى أن الدائرة الفنية في جهاز المخابرات العامة مازالت موجودة بذات الفريق الفني القديم، والسبب وجود خلل بالوثيقة الدستورية والإبقاء على جهاز الأمن والمخابرات لجمع المعلومات .
ولفت هيثم إلى أنه تم تكرار نفس سيناريو “مجزرة فض الاعتصام” بواسطة الفريق الفني الذي يستند عليه المجلس العسكري، و تم قطع خدمات الانترنت والاتصالات في صبيحة الخامس والعشرون من أكتوبر العام الماضي لإخفاء وإضعاف حركة المقاومة السلمية في الشارع بذريعة ان الانترنت مهدد للأمن القومي.