27 ديسمبر 2021
تداولت منصات التواصل الإجتماعي في السودان مساء الأحد مرسوما نسبته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بإعادة سلطات الاعتقال والملاحقة لجهاز المخابرات. رغم عدم تأكيد المرسوم المتداول من مجلس السيادة الانتقالي إلا أن مصادر أكدت ان المنشور قصد به اختبار وتهيئة الرأي العام قبل صدور القرار لأن الإجراء لم يصدر بشكل رسمي.
وذكرت المصادر أن المرسوم الصادر لم يخضع للتشاور بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي بالتالي هو مرسوم غير مجاز قانونيا ولا يمكن الاعتماد عليه.واعتبر المحامي والمحلل القانوني المعز حضرة في افادة له على حسابه الشخصي فيسبوك أن المنشور المتداول حول إعادة صلاحيات الاعتقال إلى جهاز المخابرات غير دستوري ويتعارض مع الوثيقة الدستورية.
بينما رفض مسؤول في مجلس السيادة الانتقالي تواصلت معه “عاين” تأكيد المرسوم المتداول بشأن إعادة حق الاعتقال والتحفظ إلى جهاز المخابرات وقال إن المرسوم لم يصدر بشكل رسمي بعد.
وأشار المسؤول إلى أن الوضع الراهن يمنح الحق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان او مجلس السيادة بشكل كامل إصدار أوامر مباشرة وفقا للتقديرات لحفظ الأمن القومي.
ردة إلى عهد المخلوع
بينما اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير المنشور المتداول حول إعادة سلطات الاعتقال إلى جهاز الأمن ومصادرة الممتلكات ردة عن الحريات التي أتاحتها ثورة ديسمبر.وأوضح الدقير في تصريحات لـ”عاين” أن المنشور المتداول إذا كان صادرا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي فإنه ردة خطيرة عن الحريات وعودة إلى عهد المخلوع مشيرا إلى أن الشعب السوداني لن يعود خطوات إلى وراء.
وقال إن الشعب السوداني خرج لانتزاع حرياته وكفالة حقوق المواطنة ولن يعود إلا باقتلاع الانقلابيين من السلطة والذين أظهروا نوايا سيئة في التعامل مع الثورة.من جهته يرى المحلل الأمني حسن عبد الرحيم في تصريحات لـ”عاين” أن إعادة الصلاحيات إلى جهاز الامن بشأن الاعتقال ومصادرة الممتلكات إجراء متوقع او قرار سار المفعول منذ الانقلاب.
الصلاحيات تلغي اتفاق حمدوك
وأضاف: “لافرق بين القوات العسكرية وجهاز الامن في طريقة الاعتقالات والملاحقات نشطاء لجان المقاومة لكن يبدو ان العسكريين يجدون ان جهاز المخابرات لديه خبرة في التعامل مع الاحتجاجات وسحقها”. ويعتقد عبد الرحيم ان الرهان على جهاز المخابرات لمكافحة الاحتجاجات خاسر لأنه يعني تلقائيا إخراج رئيس مجلس الوزراء من المشهد السياسي والرسمي وإلغاء اتفاق 21نوفمبر والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي والمحتجين في الشارع.
وتابع: “إذا صدر هذا المرسوم رسميا قد يكون انقلابا ناعما من العسكريين للتمدد مساحات إلى الأمام وهذا يعني عودة نظام البشير بكابينة جديدة وقد يترتب على هذا الأمر التخلي عن الالتزامات السابقة”. ويقول إن مدير جهاز المخابرات ذو التوجهات الإسلامية هو الذي يحاول إعادة هذه الصلاحيات لكن حتى الآن لم تتجرأ السلطات لإعلانها رسميا ربما يحاولون معرفة الاتجاهات خاصة مع إرهاصات استقالة رئيس الوزراء.