عاين- 17 مايو 2020م
سجل معدل التضخم في السودان رقما قياسياً جديداً وقفز إلى 98.81٪ في شهر أبريل مقارنة ب81.64٪ في شهر مارس، بارتفاع 17.17٪عن الشهر السابق. وتوالي أسعار المواد الإستهلاكية في السودان منذ وقت ارتفاعاً مطرداً في خضم ازمة اقتصادية شاملة تواجه الحكومة الانتقالية في البلاد.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، ان معدل التضخم في مناطق الريف سجل 107.82٪ لشهر أبريل ، بينما كان 93.26٪ في شهر مارس 2020 م. فيما سجل في المناطق الحضرية معدل 86.71٪ لشهر أبريل، بينما كان 66.83٪ في مارس.
وأرجع التقرير الشهرى لجهاز الاحصاء الذي اطلعت عليه (عاين) زيادة معدل التضخم لارتفاع أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات وأهمها انعكاساً على معدلات التضخم الزيوت والدهون والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر، إضافة إلى ارتفاع مجموعة السكن بسبب إرتفاع اسعار غاز الطعام والفحم النباتي وحطب الوقود ومجموعة النقل وذلك لارتفاع اسعار الوقود مقارنة بأسعار شهر أبريل 2020 م.
وعرض وزير المالية السوداني يوم الخميس نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء وزيادة في اجور العاملين بالدولة في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة وسط مخاوف من تاثير ذلك على معدلات التضخم المرتفعة أصلاً، وإلى إحداث عجز كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية ، إبراهيم البدوي، لدى اعلانه الإجراءات الاقتصادية الخميس، إن تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعاملين في الدولة سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة التضخم. وأشار إلى أن زيادة الأجور لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مبيناً أن سبب ارتفاع التضخم كان نتيجة زيادة الكتلة النقدية بصورة مضاعفة، خاصة منذ عام 2016، مؤكداً أن زيادة الأجور ستكون أداة لمعالجة الكساد في الاقتصاد الذي برز عقب جائحة كورونا.
إلى ذلك، أعلن د. ابراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي التزام دولة فرنسا بعقد مؤتمر دولي عقب ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لإعفاء الديون. وقال البدوى، أن السودان خلال المرحلة الماضية فقد الكثير من الأموال والقروض من الصناديق الدولية بجانب الاستثمارات التى يمكن أن تعينه علي النهوض والتنمية، وأضاف “ورثنا طيلة الـ(30) سنة الماضية تركة ثقيلة من الديون، مشيرا إلى فقد السودان تمويلا بأكثر من مليار دولار في السنة بحسب تعداد السكان.
وكشف الوزير، عن مضي التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاعادة دمج السودان في الاقتصاد الدولي قائلا “ان تحديد الأولويات هو الآلية الوحيد لاعادة الدمج” وأضاف إن الاقتصاد عانى كثيرا من الاعاقات والديون، مشيرا الى مديونية الصناديق العربية والتى تربو على 700 مليون دولار بجانب ديون السودان للمجتمع الدولى. ويعول السودان على مؤتمر للمانحين تستضيفه ألمانيا نهاية يوليو في تغطية العجز في الميزانية نتيجة لجائحة كورونا بجانب مشروع دعم الأسر الفقيرة بعد ان بلغ مستوى الفقر في السودن 65% وذلك حسب مسح الأسر للعام 2017.