التضخم ينخفض في السودان لأول مرة منذ سنوات

14 سبتمبر 2021

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن إنخفاض معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي، ليسجل 387.65% مقارنة بمعدل 422.87 في  يوليو الماضي، بواقع  35.22 نقطة. في وقت قالت الحكومة ان صادراتها حققت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بنسبة تصل إلى 58% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وعانى السودانيون طوال الأعوام الماضية من تردي الوضع المعيشي وإنهيار العملة المحلية مع إرتفاع جنوني في السلع الرئيسية في أعقاب رفع الدعم عن البنزين والجازولين، وتحرير الدولار الجمركي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي أطلعت عليه (عاين) اليوم الثلاثاء: إن معدل االتغير السنوي ” التضخم” إنخفض لمجموعة الاغذية والمشروبات مسجلاً 260.76%  في أغسطس من العام الجاري، مقارنة بمعدل 272.59 يوليو الماضي.

كما إنخفض معدل التغير السنوي ” التضخم” الأساسي “بدون مجموعة الأغذية والمشروبات” من 625.78% إلى 541.06%. في أغسطس  الماضي مقارنة بمعدل 625.78%  في يوليو الماضي.

وأكد الجهاز المركزي على إنخفاض معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 222.29% لأغسطس الماضي مقارنة بمعدل 240.81% في يوليو،كما أشار البيان لإنخفاض معدل التغير السنوي للمناطق الحضرية مسجلاً 325.27 عن أغسطس مقارنة بمعدل 363.26  يوليو، كما إنخفض التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلاً 262.76 لشهر أغسطس مقارنة بمعدل 282.0 لشهر يوليو.

وبحسب البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء، إنخفضت معدلات التضخم للمناطق الريفية مسجلاً 436.61% لشهر أغسطس مقارنة بمعدل 471.60% لشهر يوليو، كما إنخفض معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلاً 259.30 لشهر أغسطس مقارنة بمعدل 266.83% لشهر يوليو

وبحسب البيان تصاعد معدل التغير السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر أغسطس في خمس ولايات، كان الأعلى تصاعداً في ولاية شرق دارفور حيث بلغ 37.29 نقطة، في قياس معدل التغير حسب الولاية في شهر أغسطس، أدناه في ولاية جنوب دارفور حيث بلغ 7.32 نقطة، كما سجلت إثني عشر ولاية إنخفاضاً، حيث تم تسجيل أعلى إنخفاض في ولاية القضارق بشرق البلاد حيث بلغ 174.33 نقطة، وأدناه في ولاية البحر الأحمر حيث بلغ 5.52 نقطة، فيما سجلت ولاية سنار إستقراراً.

وأشار البيان الصحفي إلى أنه وعلى الرغم من إنخفاض التغير السنوي في ولاية القضارف إلا إنها سجلت أعلى إرتفاع في معدل التغير السنوي، حيث بلغ 977.01 بينما سجلت ولاية وسط دارفور ادنى معدل بلغ 228.46

كما سجلت خمس ولايات معدلاً أعلى من المعدل العام للتغير السنوي (387.56) بينما سجلت بقية الولايات معدلاً أدنى من المعدل العام.

وبحسب بيانات  الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للنصف الأول للعام 2021 الصادر عن بنك السودان المركزي تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة من السودان بما يصل لنحو مليار و100 مليون دولار، تليها السعودية بما يصل إلى 206 مليون دولار، بينما بلغت صادراته للدول الصناعية 64 مليون فقط، فيما بلغت الواردات حوالي 4 مليارات و200 مليون دولار، كما بلغ حجم استيراد القمح ودقيق القمح 790٫500 طن متري بقيمة 238 مليون دولار، والسكر 711٫553 طن متري بقيمة 246 مليون دولار، فيما بلغ استيراد الأدوية 236 مليون دولار، والمنتجات البترولية 187٫658 طن متري بقيمة 214 مليون دولار.

وتمثلت الصادرات خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام 2021، في القطن والصمغ العربي والفول السوداني، إضافة إلى الماشية واللحوم والذهب وحب البطيخ والأمباز والسمسم.

ونفذت الحكومة الإنتقالية حزمة من الإصلاحات الإقتصادية التي تعتبرها ضرورية لمعالجة اختلالات وتشوهات الاقتصاد السوداني واندماجه في مجتمعات التنمية العالمية.

ففي التاسع من يوليو العام الحالي، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، عن تحرير كامل (رفع الدعم) في أسعار الوقود المباع في السوق المحلية بكافة أنواعه. وقفز معدل التضخم السنوي  إلى 422.78% خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 412.75% في يونيو السابق له.وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التضخم الصاعد إلى مستويات غير مسبوقة يعود إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 272.59%.

وفي فبراير الماضي من العام الحالي، قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة على القضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

ويرى الخبير الاقتصادي مجاهد خلف الله، إن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل على مقارنة إرتفاع أو إنخفاض معدلات التضخم على مستويين شهري وسنوي.

سيطرة اقتصادية

وقال خلف الله في حديث مع (عاين): إن التقرير الحالي قارن معدل التغير السنوي لشهري يوليو وأغسطس، لكن المقارنة الفعلية لإرتفاع أو إنخفاض التضخم ستكون في أغسطس من العام السابق، مقارنة بالشهر الحالي. مشيراً إلى أن قبل الوصول إلى مرحلة إنخفاض التضخم، كان الهدف السيطرة على ذيادة إرتفاعه، وهذا ما أحدثته سياسات الحكومة الاقتصادية مؤخراً، الأمر الذي يظهره تقليل معدلات التضخم.

وأكد خلف الله إلى أن سياسة الحكومة التي عملت على إنتهاج سياسة على تحرير النقد الاجنبي و الوقود، اللذان أنهكا الدولة. مشيراً إلى أن تطبيق هذه السياسة يساهم تدريجياً في الحد من التضخم، موضحاً أن الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة عملت على السيطرة  عل سرعة التدهور الإقتصادي، مشيراً إلى أن تنفيذها تأخر كثيراً.

وأكد خلف الله على أن مؤشرات إنخفاض التضخم مرده رفع الدعم عن الوقود وتحرير النقد الاجنبي، مشيراً إلى أن دعم الوقود كان سبباً مباشراً لطباعة العملة لسد إحتياجات شراء الوقود وبما أن الحكومة لم تعد تدعم الوقود  فسيؤدي ذلك لخفض طباعة العملة مما سيؤدي إلى خفض التضخم. ولإستمرار إنخفاض معدلات التضخم يرى خلف الله بضروة رفع الدعم عن الكهرباء والخبز للوصول بالتضخم لأدنى المستويات.