عاين :17 يوليو 2020م
أعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، عن بدء التصعيد السلمي للتعجيل بتنفيذ مطالب موكب 30 يونيو الماضي، بعد انتهاء مهلة الاسبوعين التي طلبها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتنفيذ المطالب.
وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية د.عبد الله حمدوك، وعد عشية مواكب ال30 من يونيو، بسعي حكومته لتنفيذ المطالب الواردة في المذكرات التي قدمتها له لجان المقاومة وأسر الشهداء خلال اسبوعين، وتشمل تلك المطالب تصحيح مسار الثورة بالقصاص ومحاسبة القتلة ورموز النظام البائد وإصلاح النظام العدلي وهيكلة المؤسسات العسكرية والشرطية ووقف الحرب واستكمال هياكل السلطة بتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي.
وفي خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة استقالة 6 وزراء وإقالة وزير، وبرر المستشار الاعلامي للحكومة تلك الخطوة بأنها استجابة لمطالب 30 يونيو، والتي لم يكن من بينها إقالة الوزارء، بينما أعلنت الحكومة بعدها باكتمال اختيار الولاة المدنيين في 13 ولاية مع تعثر اختيار ولاة 5 ولايات نسبة لعدم التمثيل الكافي للمرأة في ظل رفض تلك الولايات حسب تصريح الحكومة.
وقالت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق في بيان، إن الحكومة من لم تخط خطوات جادة لتحقيق تلك المطالب وتحويلها لواقع ملموس، واستنكرت غياب خارطة زمنية واضحة لإنزالها إلى أرض الواقع حسب الإمكانيات المتاحة للحكومة الانتقالية حالياً، وأعلنت بدء التصعيد الثوري السلمي لتحقيق كافة المطالب محذرة الحكومة من المماطلة وتأخير تنفيذ المطالب.
وهددت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق باستمرار التصعيد حتى يتم تحقيق تلك المطالب، وطالبت في ذات الوقت، الحكومة، بتوضيح اسباب ذلك التأخير مشيرة إلى الأخطاء التي لازمت تنفيذ مصفوفة مهام المرحلة الإنتقالية التي أجازتها الحكومة مع قوى الحرية والتغيير.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك لـ(عاين)، إن التظاهر والمواكب السلمية حق مشروع كفلته الثورة كتعبير عن الرأي ويحق للجان المقاومة كجزء من الثورة أن تتخذه متى رأت ذلك مؤكداً ترحيب الحكومة بأي تظاهر سلمي في مصلحة الثورة.
وأضاف السليك، أن المطالب التي قدمتها مذكرات لجان المقاومة واسر الشهداء كانت عموميات دون تفصيل بما فيها تصحيح مسار الثورة، وأوضح أن الحكومة بدأت بتنفيذ مطالب المليونية مباشرة بإقالة مدير الشرطة وتعيين مدير آخر، وإجراء تعديل وزاري جزئي في إطار تصحيح مسار الثورة للتماشي مع الإطار العام لمطالب 30 يونيو.
وفيما يخص مطلب تعيين المجلس التشريعي، نبه السليك إلى أن تعيينه ليس من اختصاصات الحكومة باعتباره جهاز رقابي عليها، وواجب تشكيله من قوى الحرية والتغيير كجزء من مسؤولياتها وفقاً للوثيقة الدستورية، ولفت إلى أن التأخير في تنفيذ تلك المطالب يرجع للخلط فيما يخص مسؤوليات الحكومة وما لا يخصها.