الأجهزة العسكرية تمتنع عن رفع حصانة متهمين في أحداث مخيم “كريندنق”
20 فبراير 2021
قالت هيئة محامي دارفور، إن الأجهزة العسكرية السودانية إمتنعت عن رفع حصانة العسكرين المتهمين بالتورط في أحداث مخيم “كريندنق” للنازحين بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ، والذي أدى لمقتل عشرات النازحين ونهب ممتلكاتهم، وحرق أجزاء كبيرة من المخيم في يناير من العام الماضي.
وقال الصادق علي حسن، الامين العام لهيئة محامي دارفور، ل(عاين) إن معظم المتهمين الذين صدرت في مواجهتهم أوامر قبض جنائي، بسبب أحداث مخيم “كريندنق” الأولى لم ترفع عنهم الحصانات، وظلوا طلقين حتى وقوع إحداث المخيم للمرة الثانية، منوها الي أن عدم وصولهم للعدالة جعل آخرين يشاركون في أحداث مخيم “كريندنق” للمرة الثانية
وأبان الصادق أن التحقيقات الاولية حول الجرائم المرتكبة في أحداث كريندنق الأولى، أوصلت إلى بينات مبدئية ضد متورطين بينهم محامي وآخرين نظاميين، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية
وأضاف ان الجهات النظامية التي يتبع لها العناصر العسكرين امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية، مشيرا أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين تأخرت كثيراً في رفع الحصانة عن منسوبها المحامي المتهم
وكان الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، تعهد برفع الحصانة عن أي متهم في قوات الدعم السريع ثبتت مشاركته في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة مؤخرا، وقال دقلو خلال زيارته مراكز إيواء النازحين في مدينة الجنينة “الاثنين” إن أي متهم من قوات الدعم السريع مهمها كان موقعه سوف يقدم لمحاكمة فورية
وبالمقابل إتهمت لجنة متضرري مخيم “كريندنق” للنازحين، أفراد من قوات الدعم السريع بالمشاركة في الهجوم علي المخيم وقالت اللجنة خلال تقرير قدمته للجنة الاتحادية المشتركة من المجلس السيادي ومجلس الوزراء إن لديهم أدلة تثبت ضلوع أفراد من قوات الدعم السريع في الأحداث وطالبة اللجنة برفع الحصانة عنهم
وشهدت مدينة الجنية الحدودية مع دولة تشاد يناير الماضي أحداث عنف دامية حول مخيمات النازحين بالمدينة أدت الي حرق مخيمي “كرينديق” و”أباذر” للنازحين بصورة كاملة بجانب حرق عشرات القرى والبلدات المجاورة مما تسبب في نزوح أكثر من مائة مدنيا بحسب وكالات الامم المتحدة.