28 يوليو 2022
ابدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور قلقها من استمرار حملات الإعتقال التي تستهدف قيادات النازحين في الإقليم خلال الفترة الماضية.
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، نفذت السلطات اعتقالات واسعة بدارفور طالت أعداد كبيرة من النازحين نقل بعضهم إلى سجون في العاصمة الخرطوم وبورتسودان وأفرج لاحقا عن عدد منهم بينما لا يزال آخرين منتظرين في سجون ولائية.
وقال المحامي بمدينة نيالا، عيسى محمد علي، لـ(عاين)، إن “العشرات محتجزين دون توجيه تهم ولم يصلوا المحاكم ومعظمهم معتقلين بتوجيهات لجان الأمن ومودعين أمانات في السجون دون مبرر قانوني”. وأضاف علي “بعضهم محكوم عليهم بقانون الطوارئ ويجدد حبسهم كل ثلاثة أشهر”.
من جهته، قال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال، إن “الشرطة الامنية في محلية كاس بولاية جنوب دارفور اعتقلت الثلاثاء الماضي اسماعيل آدم، احد قيادات النازحين بمخيمات “كأس” دون توجيه أي تهمة قانونية “.
وأشار رجال في مقابلة مع (عاين)، إلى أن اعتقال النازح تم بايعاز من لجنة أمن محلية كاس، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً أو تحويله للقضاء.
ويشير آدم، إلى أن اعتقال قيادات النازحين مستمر منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ونوه إلى اعتقال سابق طال (٥) نازحين من مخيم “كلمة” شرق مدينة نيالا وقضوا (٦) اشهر في المعتقل دون تقديمهم لمحاكمة.
ولفت الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور، إلى أن السلطات الأمنية تستخدم قانون الطوارئ ضد أي شخص تريد اعتقاله خارج القانون بحجة التحفظ.
والأسبوع الفائت، وقف وفد من هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ على أوضاع (21) معتقلا بينهم أطفال في سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، أودعتهم سُّلطات ولاية غرب دارفور كـ “أمانات” السجن قبل (16) شهراً.
ودفعت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ، بمذكرة إلى النائب العام المُكلف طالبته فيها بزيارة المعتقلين والإفراج عنهم والتحقيق في أسباب احتجازهم طوال (16) شهرا دون إحالتهم إلى القضاء.