4 يونيو 2022
عبر خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، عن صدمته لمقتل متظاهر أمس الجمعة اثناء التفريق العنيف للاحتجاجات من قبل قوات الأمن بمناسبة احياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام، في وقت اعرب اداما عن قلقه العميق ازاء انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة منذ انقلاب 25 اكتوبر الماضي.
وقال الخبير المعني بحالة حقوق الانسان في بيان تلقته (عاين) اليوم السبت، “من غير المقبول ببساطة مقتل 99 شخصًا وإصابة أكثر من 5000 نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة ردًا على الاحتجاجات”.
واضاف اداما الذي يختتم اليوم زيارة للبلاد امتدت لأيام، “صدمت بمقتل شاب أمس .. لقد دعوت كما دعا العديد من الآخرين – إلى ضبط النفس أمس. ومع ذلك، يبدو أن هذه الدعوة لم يتم الاستجابة لها، ووفقًا لمعلوماتنا، تم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل”.
وزاد دينغ، “بحسب ما ورد توفي هذا الشاب بعد إصابته برصاصة في صدره. هذه مأساة – كل حالة وفاة هي مأساة للسودان – شاب آخر تعيش عائلته في حداد اليوم. يجب التحقيق في قتله على الفور، ومحاكمة الجناة. سأتابع هذه القضية وغيرها من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في حواراتي المستمرة مع السلطات”.
وأشار خبير حقوق الانسان، إلى ان الغرض الرئيسي من هذه الزيارة هو مواصلة تواصلي مع السلطات بشأن الشواغل ومباعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بالانقلاب، ومتابعة التوصيات التي قدمتها في نهاية زيارتي الماضية في فبراير، والاستماع إلى المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وولفت إلى ان الزيارة ستسهم نتائجها في الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان الذي سيعقد في 15 يونيو 2022 خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سينظر فيه المجلس في التقرير الكتابي الشامل عن حالة حقوق الإنسان في السودان الذي أعددته بالتعاون مع المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان. وسيتم نشر التقرير في 7 يونيو.
اداما دينق: “لسوء الحظ، لم يكن الجنرال محمد حمدان دقلو متاحًا لمقابلتي، ولكن ربما أقابله لاحقاً اليوم”.
ونوه دينق إلى التقى بوزيري الخارجية والعدل المكلفين والنائب العام المكلف، فضلا عن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، وقال “لسوء الحظ، لم يكن الجنرال محمد حمدان دقلو متاحًا لمقابلتي، ولكن ربما أقابله لاحقاً اليوم. ومن المقرر عقد اجتماع مع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، قبل أن أغادر بعد ظهر اليوم”.
وقال دينق “في اجتماعاتي مع السلطات، رحبت برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، وكذلك إطلاق سراح مسؤولين رفيعي المستوى تابعين للجنة التفكيك الشهر الماضي. غير أنني شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان لبناء الثقة ؛ وحثثتهم على الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين بموجب قانون الطوارئ، وفق ما أوصى به مجلس الأمن والدفاع ؛ وتقديم تأكيد واضح وعلني بأن مرسوم الطوارئ المؤرخ 24 ديسمبر، الذي ارتبط بمدة حالة الطوارئ، لم يعد ساريا ؛ وضمان وضع حد نهائي لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاعتقال والاحتجاز التعسفيين ؛ وضمان إحراز تقدم ملحوظ في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان وإجرائها بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية”.
وأعرب اداما عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي والجماعي والاحتجاز الانفرادي في كثير من الأحيان لأعضاء لجان المقاومة والمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وغيرهم في سياق الاحتجاجات والعنف الجنسي وأعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال وأثناء الاحتجاز وعدم وجود محاكمة عادلة وضمانات للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
محكمة توباك
وفيما يتعلق بالمحاسبة-بحسب دينق- أُبلغت بأن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ الانقلاب أكدت أربع حالات عنف جنسي في سياق الاحتجاجات وأحرزت تقدما في التحقيقات في قتل المتظاهرين. ومع ذلك، شددت للسلطات على الحاجة إلى تسريع العملية وتقديم معلومات للجمهور حول تقدم عمل اللجنة.
ولفت إلى انه في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أشار إلى المعلومات التي قدمتها السلطات في فبراير بشأن عدد ضباط الشرطة الذين قتلوا وجرحوا أثناء الاحتجاجات. وقال “أفهم أن قضية محمد آدم، المعروف باسم توباك، وهو متظاهر شاب تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في وفاة عميد شرطة خلال مظاهرة في يناير، التقيت بأسرته عندما كنت هنا في فبراير، انتقلت القضية الآن إلى المحاكمة. إنني أحث السلطات على ضمان حق الجميع في المحاكمة عادلة”.
واعرب اداما عن قلقه إزاء التراجع الحاد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ الانقلاب، بسبب تدهور الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع الأسعار – وخطر ضعف المحاصيل هذا العام، والتي من المتوقع أن تزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر. ودعوت السلطات إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع حدوث ذلك، باستخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة والسعي للحصول على دعم دولي، حسب الاقتضاء.
وحول النزاعات الاهلية المميتة بدارفور، شدد اداما على ضرورة إجراء تحقيق كامل في هذه الأحداث سيما احداث كرينك، وقال: “يجب بذل جهود جادة وشاملة لاستعادة السلام ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.. ويلزم التعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتوخاة في اتفاق جوبا للسلام ونشر المزيد من قوات الأمن المشتركة في المناطق الساخنة في دارفور لحماية المدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا، بمن فيهم النساء والأطفال”.