استقالة (حمدوك) تضع الأزمة السودانية أمام ثلاثة سيناريوهات
3 يناير 2022
مفسحًا المجال لرئيس وزراء في رحم المجهول تقدم عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية الانتقالية بإستقالته من منصبه في خطاب عبر التلفزيون الحكومي الرسمي مساء الأحد.
غادر حمدوك رئاسة الحكومة السودانية المدنية بعد تحذيرات بدأت منتصف العام الماضي من “الانقسام المدني والعسكري الحاد والانقسام المدني المدني والعسكري العسكري”.
وجاءت استقالة حمدوك لتضع الكرة مجددا في ملعب المكون العسكري صاحب النفوذ في تشكيل الحكومة التنفيذية بعد انقلاب 25 أكتوبر وإنهاء الشراكة مع المدنيين وإلغاء المواد الخاصة بتعيين المدنيين للحكومة المدنية.
ورغم اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك نص على تكوين حكومة انتقالية من الكفاءات إلا أن حمدوك فشل في إيجاد توليفة مدنية للعمل في الحكومة الجديدة على خلفية التظاهرات الشعبية الرافضة للاتفاق نفسه .
ويخرج السودانيون إلى الشوارع في العاصمة والولايات لمناهضة الانقلاب العسكري وقبل ساعات قليلة من استقالة رئيس الوزراء سقط ثلاثة شهداء برصاص القوات الأمنية في أم درمان غربي العاصمة السودانية حيث طاردت تشكيلات عسكرية المتظاهرين واطلقت عليهم النيران ما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى وإصابة نحو 50 شخصًا.
حكومة أحادية
واستفسرت (عاين) مسؤولا بمجلس السيادة الانتقالي عن تداعيات استقالة رئيس الوزراء ومصير الحكومة الجديدة وذكر مشترطا حجب اسمه أن مجلس الدفاع المشترك الذي يضم عسكريين ومدنيين عقد اجتماعا طارئا السبت وناقش استقالة حمدوك في الاجتماع الذي انعقد دون مشاركته وقرر المضي قدما في تسمية رئيس وزراء جديد يلعب دورا في توحيد السودانيين وتحقيق أهداف الثورة وحل الأزمة الاقتصادية وترميم العلاقة مع المجتمع الدولي.
مصدر سيادي: مجلس السيادة سيختار خليفة حمدوك والحكومة المرتقبة ستكون حكومة مهام محددة إلى حين عقد الانتخابات في غضون عام ونصف.
ويوضح المستشار السابق لشؤون السلام بمجلس الوزراء حسان نصر الله، في حديث لـ(عاين)، أن رئيس الوزراء حصل على إجماع نادر من السودانيين من الصعب الحصول على شخص آخر بعد استقالته.
وتابع: “الأزمة أصبحت مركبة بعد ان كان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة اصبحت ازمة البحث عن رئيس وزراء جديد وقد يؤدي إلى تشكيل حكومة احادية”.
وحذر نصر الله من استمرار الخلافات بين القوى السياسية. وقال إن السودان يواجه مأزقا خطيرا ويجب العمل بروح إنقاذ الوضع وتحالف من الحد الأدنى للحفاظ على البلاد.
وأبلغ المسؤول السيادي، ان مجلس السيادة الانتقالي سيعقد اجتماعا في غضون ساعات لمناقشة استقالة حمدوك والبحث عن بديل متوقعا عدم تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لأكثر من اسبوعين لأن الأزمة الاقتصادية لا تمهل جميع الأطراف.
ثلاثة سيناريوهات متوقعة
وفي حال إقدام العسكريين على تشكيل حكومة جديدة بطريقة أحادية كما حدث في مجلس السيادة الانتقالي حيث جرى تعيين اعضائه المدنيين في 11 نوفمبر بقرارات من قائد الجيش فإن الحكومة الجديدة ربما تواجه عزلة دولية وعدم اعتراف من المجتمع الدولي خاصة في ظل تظاهر السودانيين في الشوارع ورفضهم للانقلاب العسكري والإجراءات التي ترتبت عليه.
ويوضح المحلل السياسي أشرف عثمان في تصريحات لـ(عاين)، أن المشهد أصبح معقدا بعد استقالة حمدوك لان اتفاقه مع قائد الجيش حافظ على بعض المكاسب باعادة تعيين وكلاء الوزارات ومنحه الاتفاق حرية اختيار طاقمه الوزاري وهذا لن يحدث مجددا لأن الاتفاق نفسه انهار بعد الاستقالة.
يتوقع عثمان، أن يقدم المكون العسكري على تسمية رئيس وزراء جديد بصلاحيات محدودة مع اتخاذ القرارات الكبرى بواسطة العسكريين خاصة رئيس مجلس السيادة ونائبه.
وتابع: “رئيس الوزراء القادم ستكون مهمته تهيئة البلاد للانتخابات ومعالجات طفيفة للأزمة الاقتصادية مع استمرار توقف الدعم الخارجي”.
وأضاف عثمان: “السيناريو المرجح ايضا الوصول إلى توافق بين قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس العسكري والمكون العسكري والجبهة الثورية وتشكيل حكومة جديدة على ضوء هذه التطورات المتوقعة بشدة”.
وأردف: “السيناريو الثالث والصعب ان يتمكن الشارع من تحقيق مطالبه بالإطاحة بالمكون العسكري سيما قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خاصة وان ذهابه منفردا كاف لإذابة جليد الأزمة”.