تقرير: عاين 13 اكتوبر 2019م
إضرام النار الذي تم لمناجم وشركات التعدين عن الذهب التابعة لقائد قوات الدعم السريع حميدتي وغيره من رجال الاعمال، ربما يفتح أبوابا جديدة للصراع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد التي مزقتها الحروب وسوء توزيع الموارد بين السكان في الأقاليم المختلفة. وصحب التصعيد من قبل الاهالي اطلاق نار من قبل القوات الحكومية الحامية للمناجم ما أدي لاصابة عدد من المواطنين حسب المتحدث باسم حكومة السودان فيصل محمد صالح ، فيما سارع مجلس الوزراء إلى احتواء الموقف بوقف استخدام السيانيد وقامت السلطات في ولاية جنوب كردفان بإغلاق بعض مناطق التعدين خوفا من تمدد النزاع إليها، ودعا مجلس الوزراء كذلك إلى اقامة شراكات بين السكان المحليين والشركات اضافة لتعيين مراقبين محللين لعمليات التعدين.
اقرار واحتواء
وفي تعليق حديث علي مقترح مجلس الوزراء، رفض مناهضي التعدين العشوائي بجنوب كردفان تالودي قرار مجلس الوزراء السوداني الداعي باقامة تلك الشراكة. وقال المواطن عبد المنعم محمد على لـ(عاين) ” ماديرين تنقيب في بلدنا حتى لو بقى التعدين بموية زمزم” موضحاً ان عمليات المناهضة ستستمر الى ايقاف هذه المصانع التي أضرت بالحياة كاملة، وتابعت (عاين) ردود أفعال سكان مناطق التنقيب بجنوب كردفان حول قرار مجلس الوزراء السوداني على وسائط التواصل الاجتماعي والذي قوبل بالرفض التام.
وكان مجلس الوزراء السوداني قرر إيقاف استخدام مادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فوري، موجهاً في اجتماعه الدوري الأربعاء الماضي بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في التعدين، بحيث تخصص عائد من نسبة أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية، وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي فيصل محمد صالح ” كان من المفترض أن تتدخل السلطات في قضية تلودي مبكراً موضحاً ان مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التنقيب والابلاغ عن اي خروقات تضر بالبيئة” كاشفاً عن المجلس وجه بمراجعة سياسات التعدين حتى تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات.
جاء قرار مجلس الوزراء السوداني بعد أن تواصلت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع ومواطني مدينة تالودي جنوب كردفان الرافضين لاستمرار مصانع الموت وفق تعبيرهم. وطالب مواطني الأسبوع الماضي بمغادرة الشركات لأراضيهم الذي ادى بأضرار كبيرة على حديثي الولادة وكافة سبل الحياة
وكان قوات الدعم السريع قد شنت هجوم عشوائي في يوم الاثنين الماضي وألقت القبض على عدد من المناهضين لـ(مصانع الموت بتلودي وقالت منظمة هود العاملة بالمنطقة أن هناك 27 سيارة تتبع للاجهزة الامنية وصلت تلودي، قامت تلك القوة بترويع أمن المواطنين واعتقلت14 منهم فضلاً عن عمليات السلب والنهب التي طالت السكان بتلودي
المداهمة
في 3 أكتوبر ، قام المواطنون المحليون بتنظيم مظاهرة حاشدة في بلدة تالودي ، حيث أحرقوا مصنعي الذهب في عين العين الزرقا و السنط ، بالإضافة إلى مكاتب لشركتين أخريين – الجنيد وأبرسي ، ووفقًا لمواطنين محليين وبيان من قبل المعلومات في المجلس السيادي. يقول المواطن موسى صالح لـ(عاين) “لقد احتجنا لفترة طويلة ولم يفعل المحافظ شيئًا ، لذلك قررنا أنه لا يوجد بديل سوى مهاجمة الشركات وتفكيك الآلات”، ويزيد قائلاً: في أكبر تعبير عن الرفض للمصانع لم يكتفي مواطني تالودي بحرق المصانع بل تحركو ضد كل من يشتبه في انه يقدم دعم لقوات الدعم السريع او مصانع الذهب، حيث تمت مداهمة مركز مراسلون بلا حدود الذي يدعم قوات الدعم السريع ومصانع الذهب بتوفير الآلات والمعدات الأخرى لشركات التعدين.
عبر (عاين) تقدم المتأثرين بمقترحات للسلطات السودانية لتفادي الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن التنقيب العشوائي ، بحيث يتم التعدين في شكل آمن يحفظ سلامة الحياة ويعيد للدولة ومناطق الإنتاج عائدات تفيد التنمية البشرية بالمناطق المعنية، قال المواطن عادل ابراهيم من كالوقي لـ(عاين) هناك خمسة شركات تعدين تستخرج الذهب بطرق ضارة في محلية كالوقي ” في شركات كثيرة تستخدم السيانيد، لكن نحن ما شايفين أي تطور في البلد لا في شوارع ولا في مستشفيات فأين تذهب أموال الذهب الذي يستخرج من واطاتنا”
أما الناشط في منهاضة التعدين العشوائي بتلودي محمد مصطفي أخبر (عاين) ان النشاط ضد التعدين العشوائي ليس بالامر الجديد موضحاً انهم بدوا مناهضة المصانع منذ العام 2012 وقال مطالباً عبر (عاين) ” نطالب بايقاف الشركات وتقديم كل من ساعدها لمحاكمة عادلة داعياً الى التركيز على الزراعة بدلاً من العمل على تسميم الناس”. ركزت السلطات على الذهب بعد حصول جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011 ، مما عزل البلاد عن 75 في المائة من إمداداتها النفطية السابقة. كان عضو المجلس السيادي الحالي والمحاضر السابق بكليه الدراسات البيئية صديق تاور كافي قال لـ(عاين)عقب انفصال الجنوب وفقدان البلد لثلث مدخلاتها، تحول السودان إلى التعدين، لكن دون دراسات عميقة او اي بحث دقيق وتخطيط سليم ،أو دراسات بيئية اقتصادية وقال تاور: “لن تنشئ السلطات سوى خيمة صغيرة بالقرب من المكان الذي يستخرج منه الذهب وهي خيمة لجمع الإيرادات”.
المخاطر المخصصة
وأضاف تاور أنه مع مثل هذا الإعداد المخصص ، فإن الخطورة تزداد على للعاملين في المناجم والمجتمعات التي تعيش حول هذه المناجم، وهو أمر لا مفر منه. “في السودان ، تأتي الشركة ، تعقد اتفاقية مع الحكومة في الخرطوم دون التحدث إلى الأشخاص في منطقة التعدين. إنهم يعطون الحكومة المحلية المال ثم يبدأون في الاستخراج “. بسبب الفساد ، يمكن لشركات التعدين أن تُنشئ أي مكان على الرغم من أن هذه المعامل يجب أن تنشأ في المناطق غير السكنية. واستدرك لكن بمجرد أن يحتج السكان المحليون على أنشطة التعدين هذه ، تتفاعل الحكومة بالقوة. مؤكداً ان هذه الشركات تم انشاؤها بالقوة من غير الرجوع لأهل الضرر “تم بناء جميع هذه الشركات بالقوة”.
تأتي خطورة النفايات الصناعية شديدة السموم والتي أثارت غضب المواطنين لسنوات في شكل الاحتجاجات ضد عمليات التعدين من من عملية “الكرتة”. وهي طحن التربة مع الحجار ومعالجتها بالزئبق لاستخراج حوالي 30 في المائة من الذهب في الصخور ،ثم تتم معالجة التربة المتبقية مع السيانيد لاستخراج الذهب المتبقي. تربة النفايات ، والمعروفة باسم “كارتا” ، وفقًا لتقرير صادر في عام 2018 عن منظمة حقوق الإنسان ، المجموعة الأولى للديمقراطية في السودان.