ثغرات امنية في المطارات والمعابر السودانية تساهم في تهريب الذهب

20 فبراير 2021

يخسر السودان حوالي نصف طن  من حصائل صادر الذهب أسبوعياً بفعل عمليات التهريب المستمرة  سيما ان تصدير هذا المعدن الحيوي بواقع (2) طن أسبوعيًا يوفر عائدات ضخمة من العملات الحرة ، وفي الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2020 توقفت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الانتقالية للسيطرة على تهريب الذهب عبر المعابر والمطارات على خلفية إلزام البنك المركزي المصدرين بإيداع العائدات لصالح استيراد السلع الأساسية .

وينتج السودان في المتوسط 100 طن من الذهب سنوياً ،ويقول خبراء اقتصاديون إن الإنتاج يصل إلى 150 طن سنوياً وأن عمليات التهريب المنظمة تخفي كميات كبيرة عن أعين السلطات .

ويؤكد مدير الشركة السودانية للمورد المعدنية مبارك أردول وهي شركة حكومية معنية بتنظيم قطاع التعدين ومراقبة الإنتاج والبيع والشراء في مقابلة مع (عاين) ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تقوم بسلسلة إجراءات لحماية الذهب المنتج في السودان وصولًا إلى المعابر والمطارات ويوجد ممثلون لكن هناك كميات تنتج خارج نطاق السيطرة وهذا امر مقلق اذ انها عرضة للتهريب ،وأوضح أن الحكومة أقرت منح 10% من الكميات التى ضبطت بالمطار وهي (18) كيلو جرام من الذهب أي بمقدار 1.8كيلو جرام  من الذهب لموظفي شركة الطيران الذين قاموا بضبط النظامي لكن حتى الآن لم يحصلوا على نسبتهم القانونية ولم يتم رفع الحصانة عن النظامي المتهم ، واضاف “أن إجراءات رفع الحصانة لاتزال تراوح مكانها فيما يتعلق ببعض منسوبي القوات النظامية المتهمون بتهريب الذهب نهاية العام الماضي بمطار الخرطوم على متن طائرة متجهة إلى مصر” .

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قام بتكريم موظف شركة طيران في ديسمبر الماضي عقب إصراره على تفتيش حقيبة يحملها نظامي بمطار الخرطوم أثناء استعداد رحلة طيران للمغادرة إلى مصر ، وعثر الموظف الذي يعمل في شركة طيران محلية على حقيبة تحتوي على بـ(18) كيلو من الذهب مهربة إلى مصر وتمكن بعد مقاومة شرسة من بعض النظاميين وأطقم مطار الخرطوم من فتح بلاغ في مواجهة النظامي

وقال مصدر مطلع بشركة مطار الخرطوم في مقابلة مع (عاين ) إن ما يحدث في مطار الخرطوم خلل كبير بينما تعول الدولة على الأجهزة الأمنية ضبط تهريب الذهب يقوم موظفو شركة الطيران بضبط التهريب وعندما تستفسر الحكومة الأجهزة الأمنية عن كيفية وصول الذهب إلى الطائرة مرورًا بـ البوابات ونقاط التفتيش يحملون المسؤولية الى بعض البوابات التى تعاني من هشاشة الرقابة الأمنية

وتقدر الكميات المهربة من الذهب بحسب إحصائيات صادرة من وزارة المعادن بـ اثنين طن شهريًا وأحيانا ترتفع كميات التهريب سيما في ظل سهولة إفلات المهربين من نقاط المراقبة على الحدود والمطارات .

ويشير المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي في مقابلة مع (عاين) إلى أن تهريب الذهب بالنسبة لتجمع المهنيين تقصير أمني ليس له مبرر سوى إنه حماية للبؤر التى تحاول تدمير الفترة الانتقالية  وضرب الموارد الاقتصادية  ، ولفت وليد علي أن الحكومة الانتقالية كانت وضعت إجراءات بالتنسيق مع العسكريين في أغسطس وسبتمبر 2020 بتصدير اثنين طن من الذهب أسبوعيًا وإعادة حصائل الصادر وانعكس الإجراءات على سعر الصرف بتحسن الجنيه السوداني لكن المؤسف أن الإجراءات لم تصمد طويلًا امام مافيا تهريب الذهب التي لديها خيوط متشابكة مع السلطة ، ويرى وليد علي أن مكافحة تهريب الذهب لا يمكن أن تكون واقعًا على الأرض دون إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية أي أن مجرد تعيين رجل أمن في المطار حتى ولو كان يتطلع الى تنفيذ مهامه لأن جهات بعينها تشجع وتحمي إفلات الجناة من العدالة والاستمرار في تهريب الذهب