قوى التغيير: تضع المجلس العسكري أمام خيارات صعبة

تقرير: عاين23 يونيو 2019م

في الوقت الذي ينشط فيه  الوسيط إثيوبيا لقيادة أطراف النزاع السواني…{ المجلس العسكري}  وقوى اعلان الحرية والتغيير ( قحت). لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية،  يعمل المجلس العسكري الانتقالي؛ منفردا و بنشاط لحشد دعم مدني لتشكيل حكومة من  بقايا حزب المؤتمر الوطني البائد والذين شاركوا في في حكومات سابقة في هيئة تكنوقراطية. وشرع المجلس العسكري عملياً في لقاءات نوعية شملت مكونات مختلفة من الشعب السوداني. ابتدرها نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع  ( حميدتي) ملتقياً بالإدارات الاهلية واردفه رئيس المجلس ( البرهان) بلقاء العاملين في العاملين في الحقل الصحي للوصول إلى تفويض شعبي. لم يكتفي المجلس العسكري بذلك إذ  قام بجولات خارجية شملت عدد من دول الجوار لتقديم نفسه والبحث عن دعم خارجي في آن واحد.

منتهجاً طرقاً عديدة لتوسعة الشقة بين مكونات قوى الحرية والتغيير. بذكر مجموعات فاعلة في قوى الحرية مثل حزب الامة والمؤتمر السوداني على أنها في توافق معه، ولكن قوى إعلان الحرية والتغيير  تقدمت خطوة جريئة حينما اعلنت موحدةً قبولها بمقترح الوساطة الإثيوبية الذي وجد حلاً لأبرز النقاط الخلافية في مجلس السيادة وذلك بنسب( 7) مدنيين و(7 )عسكريين اضافة الى شخصية توافقية من الاثنين ليكون مجموع المجلس السيادي (15) شخصاً. مدحرجاً الكرة في ملعب المجلس العسكري. فاما اختيار تشكيل حكومة ومواجهة  المحوريين الداخلي او الخارجي؛ او الموافقة بمقترح الوسيط وتسليم السلطة للشعب تدريجياً.

قطع الطريق

كان المجلس العسكري قد شن هحوماً عنيفاً على مقر اعتصام السودانيين بالقيادة العامة للقوات المسلحة  في الثالث من يونيو الجاري أسفر عن اغتيال( 118 ) شخصاً وجرح( 784 )آخرين  وفق لجنة الاطباء المركزية  قاطعاً الطريق أمام التقدم الذي أحرزته المفاوضات  والتي نصت مخرجاتها على تعيين حكومة تكنوقراط مؤقتة لمدة ثلاثة أعوام.  وتعيين برلمان من (300 )عضو نصيب قوى إعلان الحرية والتغيير الى (67% ) من جملة أعضاء البرلمان. وتسخير الستة أشهر الاولى من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام وتشجيع فرص الاستقرار الدائم في السودان.

قبل هجوم الثالث من يونيو على موقع الاعتصام الاحتجاجي ، عارض حميدتي علنًا الاتفاق  المبرم بين  المجلس والمعارضة ، مدعيا أنه قدم معارضة غير منتخبة مع القليل من التمثيل العام. في 27 مايو ، خاطب حميدتي قوات الشرطة في كلية علوم الشرطة والقانون ، على سبيل المثال ،محذراً المشاركين من تحالف الحرية والتغيير بالتدخل في تكوين قوات الشرطة وصلاحياتها ، وفقًا للتقارير المحلية. وقال للشرطة  “إن هدف هؤلاء الناس اي [تحالف الحرية والتغيير] هو الحكم ، ونحن نذهب إلى ثكناتنا”. “بدلاً من الموت بالخزي والسماح لهؤلاء الناس بالتخطيط إلينا ومن ثم سننشئ قوانيننا ، من الأفضل أن نموت اليوم بدلاً من الغد”.

خطوات عملية

منذ مايو ، استهل المجلس العسكري بحث  الدعم السياسي من خلال لقاءات مع الادارات الاهلية وغيرها  من الجهات الفاعلة في المجتمع  في جميع أنحاء البلاد. بعقد لقاءات متواصلة.   وتقراء المحلل السياسي رئيس تحرير “أخبار الوطن” ، هنادي صديق،  خطوات المجلس العسكري؛ في إطار المحاولة الجادة لإيجاد حاضنة مجتمعية يستمد منها شرعية للحكم عبر تفويض مباشر.  وتطوير المرشحين السياسيين المدنيين المرتبطين به مباشرة!. قائلةً لـ(عاين) المجلس ذهب أكثر معداً قائمة مقترحة بالمرشحين المدنيين كوزراء للفترة الانتقالية؛   منهم من هم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق واستطردت “يخططون لتشكيل حكومة انتقالية قصيرة يمكنها أن تقودهم إلى انتخابات سريعة”. وتضيف الصديق أن المجلس يريد فترة انتقالية قصيرة؛   تعقبها انتخابات مستعجلة لإعادة إنتاج حزب المؤتمر الوطني بواجهات جديدة. لذلك يتلكأ ويلغى كل الجهود الحقيقية للعبور بالبلاد من الأزمة الماثلة. وما يُعضض حديث هنادي هو اللقاءات التي عقدها  حميدتي مع الادارات الاهلية والذي قال فيه  نحن “بحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة كبيرة ، وتشكيل مجلس وزاري بسرعة ، من جميع فصائل الشعب السوداني ، حتى نتمكن من الوصول بسرعة إلى الانتخابات”.  وكان حميدتي ، قد قابل الادارات الاهلية بقصر الصداقة الخرطوم حيث أدان محاولة المعارضة تعيين أعضاء في المجلس التشريعي. وقال في ذات اللقاء أي شخص  يريد وضع تشريع من مجلس غير منتخب ، سيقود ذلك القضاء علينا جميعاً. هذا هو ما نختلف عليه ، لذلك نحن واضحون. مشكلتنا الآن هي مجلس تشريعي غير منتخب. وتسائل  ” الان مافي برلمان ومجالس تشريعية في الولايات {وأجاب} ، أنتو هنا البرلمان … أنتو قبائل السودان”. وزاد ” وانتو اديتونا الاذن لتشكيل حكومة تكنوقراط ،والشيلة يا جماعة واحدة دي مسئوليتنا كلنا “.

إستدراج العسكري

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الخرطوم مظاهرات احتجاجية… ووقفات سلمية رافضة للمجلس العسكري؛  تحديداً في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير؛ بكافة مكوناتها قبول المقترح الاثيوبي الرامي لحل الازمة السودانية. والقاضي  بالإبقاء على النقاط المتفق عليه في المجلس التشريعي- مجلس الوزراء-  واتباع خارطة الطريق الموضوعة لإحلال السلام في السودان. وقال عضو قوى اعلان الحرية والتغيير عمر الدقير ” لقد قبلنا مقترح  مبادرة الوسيط الاثيوبي بشأن المجلس السيادي ونتطلع الى تنفيذها مباشرة” وتتمثل مبادرة الوسيط الاثيوبي في مناصفة المجلس السيادي  بنسبة (7) أعضاء من قوى والحرية والتغيير و (7) آخرين من المجلس العسكري على أن يكون هناك عضو رقم (15) يتوافق عليه الطرفان. وحتى لحظة الفراغ من هذه المادة لن يصرح المجلس العسكري بقبول أو رفض المبادرة. ولكن هناك بعض التسريبات  المفيدة برفض المجلس العسكري للمقترح الإثيوبي بدعوة المبعوث الاثيوبي وابلاغه رسمياً تراجع المجلس العسكري من الاتفاق المبرم بينه وقوى التغيير.  وكان الصحفي عثمان ميرغني قد قال لـ(عاين) ان المجلس العسكري له تفاهمات مع قوى نداء السودان الأحزاب المدنية  حركات الكفاح المسلح لتحل محل قوى التغيير وهو ما نفاه جملة وتفصيلا الناطق الرسمي بقوى التغيير خالد عمر يوسف. واصفاً حديث ميرغني ” بالفارغ” وقال  عمر لـ(عاين) ” نداء السودان ظلت تتعرض لاتهامات منذ تأسيسها بالتصالح مع النظام السابق وهو ما لم يحدث. وعادت الاصوات مرة اخرى تتهمها بالخيانة” ” نداء السودان ليس بهذه الانتهازية والغباء السياسي للدخول مع هذا المجلس في أي صفقة”  ومضت في ذات الاتجاه الصحفية هنادي الصديق قائلة احتمالات اتفاق بين نداء السودان والمجلس العسكري ليست صحيحة وغير واردة موضحةً انه اي كيان وا افراد يقومون بصفقة مع المجلس ستكون هذه الصفقة نهايتهم.