(قوى الإطاري): الحكومة المقبلة ستناقش الرافضين 

20 مارس 2023 

في الوقت الذي تمضي فيه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالعملية السياسية إلى نهايتها واعلانها تشكيل الحكومة المدنية 11 أبريل المقبل، تحتج اطراف اخرى خارج العملية، وتنظر الى الخطوة بأنها محاولة لخطف القرار السياسي واحتكاره لدى مجموعة معينة ولن يضمن ذلك استقراراً سياسياً في السودان.

وبينما يطالب تحالف الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية– المكون العسكري باتخاذ موقف سياسي واضح تجاه الكتلة، يقول المتحدث بإسم الحرية والتغيير -المجلس المركزي، أن العملية السياسية ستمضي بوجود هذه المجموعات او بدونها، وعلى الحكومة التنفيذية القادمة مناقشة قضاياهم .

ويضم تحالف الحرية والتغيير -الكتلة الديمقراطية، أثنين من أكبر الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، بقيادة مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور، ووزير المالية جبريل ابراهيم، والحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني.

وكان اجتماع عقد الأحد، بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري اعتمد مواقيت نهائية للعملية السياسية تبدأ بتوقيع الاتفاق النهائي في  يوم ١ أبريل وتوقيع الدستور في السادس من الشهر نفسه وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في الحادي عشر من أبريل.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، شهاب الطيب، “تم تشكيل لجنة للتواصل مع المجموعات الرافضة للاتفاق لإجراء مراجعات حول مواقفها الرافضة والالتحاق بالعملية السياسية”.

وأكد الطيب، انه وطوال الفترة الماضية حاولت الحرية والتغيير إحداث اختراق وسط القوى الرافضة للاتفاق الإطاري وكانت تقدم حلول للالتحاق، لكن هذه القوى  متمسكة بالمشاركة ككتلة ونحن نعتبر ذلك محاولة للإغراق وعلى أي حال ستمضى العملية السياسية بوجود هذه المجموعات او بدونها ومن ثم تأتي الحكومة التنفيذية وتناقش معهم القضايا .

وأضاف إبراهيم في مقابلة مع (عاين)، “الجداول الزمنية تؤكد جدية الاطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري، وهناك بعض التحديات ابرزها عامل الزمن  الذي يمثل تحدي للاتفاق النهائي لاسيما وأن عناصر النظام البائد تحاول تعطيل الاتفاق ونعمل على تجاوز ذلك بالإسراع في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي” .

لكن القيادي في تحالف الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية ” مبارك اردول، يقول أن الجداول التي تم الإعلان من قبل الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لا تعنيهم في الكتلة، ويراهن على أن الشارع سيقوم بمناهضة هذا الاتفاق قبل توقيعه في الموعد المضروب، ويؤكد انهم ابدو مرونة تجاه العملية السياسية ولكن تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي يريد احتكار القرار السياسي ويتعامل مع الآخرين على أنهم تابعين ويجب ان يبصموا على ماورد في الاطاري، ويعتبر ذلك سلوك اقصائي ظل يمارسه المجلس المركزي وستكون له نتائج وخيمة على البلاد.

واضاف: ” تضييق قاعدة المشاركة فكرة اساسية لدى المجلس المركزي وان ادى ذلك الى التضحية بالعملية السياسية  “.

وقال اردول في مقابلة مع (عاين)، ان “المكون العسكري يجب ان يتخذ موقف سياسي واضح تجاه الكتلة الديمقراطية سيما وأنهم يتعاطون بمرونة وجدية مع العملية السياسية ويطرحون حل سياسي شامل يتضمن كل القوى السياسية والحركات المسلحة باستثناء المؤتمر الوطني ما يضمن انتقال ديمقراطي مستقر”.

وبحسب المحلل السياسي اشرف عبد العزيز، فأن المضي قدماً في العملية السياسية والإعلان عن جدول زمني واضح يشير الى انه بالامكان تجاوز القوى الممانعة من التوقيع على الاتفاق الإطاري، ولكن إذا تمت اتصالات بشكل سريع نظراً لضيق الوقت يمكن التوصل الى توافق واللحاق بالتوقيع النهائي للاتفاق ومن الواضح أنه لن يتم انتظارها للتوقع في الوقت الذي تريد .

ويقول عبد العزيز لـ(عاين)، ان “القوى الممانعة من الممكن ان تلجأ الى الدخول في تحالفات جديدة للضغط على الأطراف الموقعة على الاطاري ولكنها لن تكن ذات تأثير كبير على الوضع السياسي”. ويرى، أن تصريحات المكون العسكري تجاه العملية السياسية ايجابية اذ انه يؤكد التزامه الصارم بإكمال المراحل النهائية.

 وكانت الآلية الثلاثية رحبت في بيان صدر في وقت سابق اليوم الأثنين، بإتفاق الأطراف على خارطة طريق وجدول زمني لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي على أساس الاتفاق الإطاري السياسي؛ ومشروع الإعلان السياسي؛ ومسودة دستور نقابة المحامين السودانيين والتعليقات عليها؛ وتوصية ورشات العمل الخمس بشأن تفكيك نظام 30 يونيو واتفاق جوبا للسلام ومسألة شرق السودان والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني.

وقال بيان الآلية الثلاثية الذي تلقت (عاين) نسخة منه، “جرى عقد اجتماعا تحضيريا الاحد ضم الآلية مع الموقعين العسكريين والمدنيين في القصر الجمهوري لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة لاستكمال العملية السياسية”.

وأكد البيان، الإتفاق على تشكيل لجان للانتهاء من صياغة اتفاق سياسي نهائي والاستعدادات لاستكمال مسودة دستور انتقالي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. كما اتفق المشاركون على مواصلة التواصل مع الأطراف غير الموقعة وتشجيعها على الانضمام إلى الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي. وستواصل الآلية الثلاثية أيضا جهودها لتحقيق هذه الغاية.

وقالت الآلية الثلاثية انها تأمل في أن يتوصّل السودانيون والسودانيات في الأيام المقبلة، خلال بداية شهر رمضان المبارك، إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من خضم أزمته الحالية.

وتظل الآلية الثلاثية، المؤلفة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) والأمم المتحدة، ملتزمة بتقديم كل الدعم التقني والسياسي الضروري، بما في ذلك تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، دعما لهذه العملية السياسية التي يملكها ويقودها السودانيون.

وكان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر أكد في تصريحات الأحد، تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من أحد عشر شخصاً تضم تسعة ممثلين للقوى المدنية الموقعة وممثل للقوات المسلحة وممثل لقوات الدعم السريع ، مشيراً إلى منح اللجنة مهلة  تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتقديم الاتفاق النهائي.

وأوضح يوسف، أن عمل لجنة الصياغة يعتمد على مرجعيات تتمثل في الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي وتوصيات ورش العمل ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين مع ملاحظات القوى السياسية حوله.