الخرطوم :24-يونيو2020
تباينت وجهات نظر خبراء في الاقتصاد السوداني، حول مردود مؤتمر المانحين المقرر عقده في العاصمة الألمانية بريلن غد الخميس، وفيما يبدى البعض تفاؤلاً بمساعدة كبيرة منتظرة للسودان، يرى آخرون انه حتى اذا تقرر الدعم فانه سيكون مشروطاً.
وتعلق الحكومة السودانية آمالاً على مؤتمر لمانحين محتملين في برلين غد الخميس فيما يتعرض الاقتصاد لخطر الانهيار في ظل نسبة تضخم تفوق 100 بالمئة ومعاناة من نقص الخبز والوقود والعقاقير. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ويستمر يوماً واحداً، حكومات غربية ومؤسسات مالية دولية ودول خليجية ثرية منتجة للنفط.
وبدا المحلل الإقتصادي، صدقي كبلو، متشائماً بعض الشيء حيال النتائج التي سيخرج بها مؤتمر المانحين بشأن السودان، وقال ان “الحكومة الإنتقالية سياستها قائمه على توقعات الدعم الخارجي” وهذا تفاؤل كبير قبل ان يجتاح فايروس كورنا العالم ويكاد ان يكون فى غير محله. ويري كبلو، ان المؤتمر للعلاقات العامة واستعادة السودان للمجتمع الدولي، وان كثير من الدول رأت ان تدعم الإنتقال فى السودان، ولكن هذه الدول ليست لديها االإراداة فى انتقاله للديمقراطية ولم تفعل ذلك فى بلدان افريقيه كثيرة.
ويؤكد كبلو فى مقابلة مع لـ(عاين )، على ان السودان ينبغي ان يعتمد على موارده الذاتية، وعندما يحقق نجاحاً يجبر العالم للتعامل معه. واضاف “لست ضد قبول المنح ولا الشراكات ولكن اعتقد ذلك يبدا بالإصلاح الإقتصادي من الداخل.. صحيح قد ياتينا عون إنساني ولوجستي ونحصل على دعم للإنتخابات والقوانين والدساتير ولكن لن يخرج الدعم السودان من الازمة الإقتصادية لأنها ازمة هيكلة”. واشار صدقي، إلى ان المانحين اشترطوا سياسة إقتصادية بعينها في اشارة للبنك الدولي، لكن الحكومة تنكر ذلك.
وتابع كبلو، “ما نعانيه الآن من ازمات وزيادة فى معدلات التضخم وتردي الخدمات الأساسية بسبب ان الحكومة لم تنتقل للإصلاح الداخلي للإقتصاد”. وزاد، “لماذا لانستطيع ادارة اقتصادنا بنجاح.. بالفعل الحكومة تعاني من نقص فظيع فى الايرادات وموزانتها لهذا العام انهارت ولم يصدر اي قانون جديد لتعديلها، وعليه فأن الإعتماد على المنح التي ستصرف المرتبات وتسيير غيرها من المتطلبات الاساسية سيكون ضار بالإقتصاد مالم لم نعتمد على ذاتنا”.
واضاف كبلو، “رغم انني متشائم بتحقيق نتائج كبيرة ولكن اتمنى ان يحقق المؤتمر اغراضه وان حدث ذلك لن يخرج السودان من ازمته فالاقتصاد لايزال فى ايد الرأسمالية ويسير كما كان فى السابق لاتوجد اي مجهودات سوى تلك التي تقوم بها لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يوليو “.
اما استاذ الإقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك، يرى ان مؤتمر المانحين خطوة مهمة، وانه غير الدعم والتمويل الذي سيحظي به السودان قد يحصل على المساعدة فى الخروج من المقاطعة الإقتصادية وتمكنه من الإستفادة من المؤسسات الدولية وفتح منافذ مؤسسات التمويل لأخذ القروض مثله مثل الدول الأخرى. واضاف الجاك، “فى تقديري المؤتمر له اثر ايجابي بمعني ان معظم الدول المشاركة فيه ذات صلة بالمانحين وهي متعاطفة مع السودان بعد التغيير السياسي الذي احدثته ثورة ديسمبر، ولديها الاستعداد لتساعد ولكن فى الواقع شكل المساعدة لكل دولة قد يختلف.
ولفت الجاك، إلى أن المساعدات يمكن ان تفيد السودان بصورة كبيرة ان لم تكن موجهه للقطاعات التنموية والمساعدة فيما يخص التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلي العام، سعر الصرف والتضخم المالي.
واوضح الجاك، بان هذه المساعدات قد تتاثر سلبا بالمقاطعة الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالتحويلات التى ربما تصطدم بها وهنا السؤال هل يمكن للسودان يستقبل هذه التحويلات دون تتقاطع مع وجود اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي على الدول المشاركة نفسها ان تساعد السودان فى تخفيف المقاطعه لتصبح هذه المساعدات ممكنه.
من جهته، ابدى الخبير المالي ، د. بشارة الأمين محمد نور، تفاؤلا كبيرا بتحسن الإقتصاد السوداني ابداه فى حديث لـ(عاين) بأن نتائج وتوصيات المؤتمر قد تؤدي الى تحسين السياسات الإقتصادية، وربما يتم وضع تصور لها بمساهمة المانحين عبر خبراءهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية التمولية والصناديق العربية، ويعتقد بشارة ان المؤتمر سيساهم فى إنفراج إقتصادي اذا تمت الموافقة من قبل المانحين وعقد شراكات للمشاريع المحددة قد يؤدي الى إنخفاض سعر الدولار ونسب التضخم وزيادة الثقة فى المستثمرين والممولين خاصة تحويلات المغتربين اذا كانوا ضمن الشراكات التي يساهمون فيها، وربما يكون هنالك دعم حسب اولويات المشروعات المقدمو من الحكومة السودانية.