تقرير:19 أبريل 2020م
دخل اطباء مستشفى مدينة الحصاحيصا اواسط السودان، اليوم الأحد في إضراب شامل ومفتوح عن العمل في كل الحالات الحرجة والباردة احتجاجاً على اعتداء عسكريين على طبيبة، فيما اعلنت لجنة اطباء السودان المركزية سحب طبيبين عن العمل من مستشفى منطقة “كتم” بولاية شمال دارفور بعد اعتداء مواطنين عليهما.
وتشهد مستشفيات السودان منذ سنوات اعتداءات متكررة على الأطباء. والاسبوع الماضي، غادر (41) طبيباً مدينة الضعين بولاية شرق دارفور احتجاجا على الاعتداءات المتكررة من أفراد القوات النظامية أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات.
وفي 12 أبريل الجاري، أصدر رئيس الوزراء السوداني، أمر طوارئ حدد بموجبه مخالفات الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا، واعتبر أمر الطوارئ التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم جريمة تواجه بعقوبة رادعة.
وأمس السبت، قررت لجنة أطباء ولاية الجزيرة، الإنسحاب من قسم الطوارئ بفرعية مستشفيات ود مدني احتجاجا، على عدم توفير وسائل الحماية للطاقم الطبي. وقالت اللجنة في بيان صحفي أن قسم طوارئ ود مدني يعاني من عدم المتابعة الإدارية ، وانتهاج أسلوب اللامبالاة، فضلا عن استمرار الخلل الموجود في غرفة فرز المرضى.
وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية، عن تعرض طبيبة بقسم الجراحة في مستشفى الحصاحيصا للاعتداء من قبل نظاميين ومرافقي مريض، وقال بيان للجنة اطلعت عليه (عاين)، “في اطار تحضير المريض لعملية طارئة وإكمال التجهيزات كان الأطباء حضوراً في انتظار إكمال ما تبقى من إجراءات إلا أن حضور أفراد قوات نظامية تم اخبارهم بالابتعاد قليلاً لوجود حالة اشتباه في المستشفى إلا أنه بصورة مفاجئة بدأ الأفراد بالاعتداء والتعدي اللفظي على الأطباء الذي لم يقابل بأي إجراء سوى محاولة احتواء الموقف وإكمال ترتيبات العملية للمريض إلا أنهم لم يستجيبوا”.
وأضاف البيان، ” أدى ذلك إلى تشجيع مرافقي المريض إلى الانخراط في المشادة الكلامية نتج عنها اعتداء مباشر من المرافقين على الطبيبة وبحماية أفراد القوات النظامية وتملص شرطة المستشفى من مسؤولياتها المتمثلة اقله في حماية الكادر المناوب والاكتفاء بالمشاهدة”. واتهم البيان، السلطات الصحية بالولاية بالفشل الإداري على مختلف مستويات الإدارة كجهات سيادية وتنفيذية أدت إلى تداعي النظام الصحي المتهالك سلفاً في المستشفى.
هرب مشتبه كورونا
وكشف البيان، عن حالتا اشتباه بمستشفى الحصاحيصا توفت إحداهما والأخرى هربت من المستشفى، واشار البيان الى انه تم إخطار الجهات العليا بالحالتين ممثلة في إدارة المستشفى وقسم الوبائيات بوزارة الصحة ولاية الجزيرة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ولا حتى أخذ عينات من الحالات أعلاه والذي يعد أمراً غير مقبول تماماً.
وقال البيان “إن عدم وجود نظام فرز في حوادث المستشفى يعرض حياة الكادر المناوب للخطر وأيضاً المرضى المتبقين وكل مرتادي الحوادث من موظفين وفراشين وغيرهم والذي سيؤثر بفقدان عدد من الكوادر حال وضعهم في الحجر الصحي أو العزل”. واضاف ” هذا غير مقبول تماماً أن يصبح الطبيب والحوادث مصدر خطر مجتمعي وبؤرة انتشار للمرض”.
وطالب الاطباء، بفتح بلاغ عاجل للمعتدين بشقيهم المدني والعسكري وضمان المحاسبة القانونية. مع توفير معدات الممارسة الطبية (PPE) ونظام فرز الحالات بالحوادث لضمان جودة الخدمة الطبية بما يليق بمريض المنطقة ويجنبهم خطر انتقال المرض.وتغيير طاقم الشرطة بالمستشفى وتوفير الحماية اللازمة. ضمان ربط مركزي للمستشفى بوزارة الصحة ولاية الجزيرة قسم الوبائيات.
اعتداء عنيف
وفي ولاية شمال دارفور، سحبت لجنة الاطباء المركزية طبيبين عن العمل في مستشفى كتم بعد تعرضهما للاعتداء من قبل مواطنين. وقالت اللجنة فرعية ولاية شمال دارفور في بيان اطلعت عليه (عاين) اليوم الأحد، “لم يمر أسبوع على الاعتداء على أطباء كُتم من قِبل مجموعة تم تحريضها بواسطة أزلام للنظام البائد داخل مستشفى كتم حتى تكررت الحادثة وبصورة أفظع مساء يوم السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٠ عندما قامت مجموعة كبيرة من المواطنين بالتهجم على طبيبن بمستشفى كُتم بحجة أنهما قد أعطيا مريضتهم -التي تعاني من نزيف شديد- عقاراً بالوريد ليقوما بقتلها”.
واشار البيان إلى أن الأمر لم يكن مجرد إتهام شفوي بل قامت المجموعة بفتح بلاغ لدى الشرطة بذات الحيثيات. كما قامت المجموعة بإتلاف الأجهزة الذكية التي تخص الطبيبين، وسرقة مجموعة من مقتنياتهما، وكذلك قامت بتحطيم أبواب ونوافذ الغرف -حيث يحتمي الطبيبين- في قصد واضح لقتلهما، ولم تتوقف المجموعة عن تنفيذ قصدها إلا بعد حضور القوات النظامية التي قامت بإجلاء الطبيبين.
ونوه البيان إلى ان هذه الحادثة لم تكن الأولى التي يتعرض لها الطبيبان، فمنذ ما يقارب العام ظلا يتعرضان لشتى ضروب العنف وبطريقة ممنهجة الغرض منها إيقاف الحملة التي يقودانها لضرب الفساد الذي كان يضرب بأطنابه في كل شبر في المستشفى المتهالك الذي يستحق الدعم وليس السلب اليومي لممتلكاته الشحيحة بواسطة أولئك الذين امتلأت جيوبهم وإتَّخَمَت بطونهم من مال الشعب. وطالب اللجنة بوضع ضمانات واضحة بعدم التعرض لأي طبيب يعمل هناك في المستقبل، على أن تطلع فرعية اللجنة بشمال دارفور على هذه الضمانات وتوافق عليها.