إرتفاع غير مسبوق للأسعار بالفاشر وازمة خانقة في المواصلات
تصاعدت بصورة غير مسبوقة، اسعار المواد الاستهلاكية بولاية شمال دارفور غربي السودان، فيما يتذمر تجار واصحاب مركبات نقل بمدينة الفاشر في أعقاب اضافة رسوم على شاحنات البضائع القادمة من العاصمة ومناطق جبل مرة الى الفاشر، في وقت تشهد المدينة منذ ايام ازمة حادة في المواصلات العامة .
وفرضت وزارة المالية بولاية شمال دارفور امس الاحد زيادات في رسوم الشاحنات التي تصل إلى بورصة الفاشر بنسبة كبيرة علاوة علي رسوم في جميع الخدمات ما أدى إلى حالة تذمر وسط المخلصين والتجار الذين رفضوا دفع الزيادات ما ادى لتوقف عمليات تخليص البضائع وبالتالي غلاء السلع بالولاية.
وقال التاجر علي عبد الرحمن محمد لـ (عاين)، إن “وزارة المالية بشمال دارفور فرضت عليهم رسوما إضافية جعلتهم عاجزين عن الدفع”. وأضاف “إذا دفعنا المبلغ سنزيد من سعر البضاعة للمستهلك وإن لم نزيده سنخسر”.
وأشار على إلى إن تكملة الإجراءات التي تتعلق بالتخليص ودفع الرسوم المفروضة من قبل وزارة المالية بالولاية تمت زيادتها بنسبة 300% ما تسبب في إستياء وسط التجار وأصحاب الشاحنات الذين ما زالوا داخل البورصة”. وأشار إلى وجود شاحنات محملة بالبضائع محتجزة بالبورصة على خلفية القرار الذي اتخذته وزارة المالية.
وعلى اثر ذلك، زادت اسعار بعض السلع في الاسواق، وقال مراسل لـ(عاين) في المدينة، “تعيش الفاشر حالة غلاء في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية بل هنالك ندرة في بعض السلع الاستهلاكية مثل الغاز الذي أصبح من السلع النادرة في ظل غلاء البدائل الأخرى مثل الفحم وحطب الوقود، وقد بلغ سعر جوال الفحم اكثر من الف جنيه” .
ويرجع تجار في المدينة، الزيادات في الاسعار للرسوم الجديدة التي فرضتها السلطات المحلية على شاحنات البضائع بين العاصمة السودانية الخرطوم والفاشر ومن مناطق الانتاج المحلية لعاصمة الولاية الفاشر ، وشملت الرسوم الجديدة رسوم ملاحظة ورسوم منفستو ونقل وبترول ورسوم تأمين علاوة على رسوم ضريبة تنمية ورسوم ميزان بجانب الزكاة.
واليوم بلغت ازمة المواصلات ذروتها في المدينة بعد اضراب اصحاب حافلات نقل الركاب احتجاجا على رفض السلطات زيادة تعرفة الاجرة بجميع الخطوط وتسبب الاضراب في شلل شبه كامل في حركة المواصلات وازدحام كبير للمواطنين امام محطات المواصلات الرئيسية حيث يقضون ساعات طويلة في سبيل الحصول على مركبة تقلهم الى منطقة سكنهم.
وقال آدم علي سليمان وهو صاحب مركبة عامة لـ(عاين)، إن “السلطات فرضت عليهم رسوم اضافية على الرخصة التجارية علاوة على رسوم استخراج كرت من أجل الوقوف يوما كاملا امام الطلمبات للحصول على الوقود” واشار إلى ان الوقود متوفر في الطلمبات لكن السلطات تريد “الجباية فقط”.
وقال المدير التنفيذي لمحلية الفاشر عبدالرحيم شنان، في تصريحات صحفية رصدها مراسل (عاين)، عن جهود لمعالجة الازمة خلال الساعات القادمة. وأشار الى أن السبب الرئيسي وراء المشكلة يعود الى الرخصة التجارية التي فرضت السلطات الولائية هذا العام للسيارات بمبلغ 7500 جنيه بنسبة زيادة بلغت خمسين في المائة عن العام الماضي وذلك وفق الموازنة التي اجازتها حكومة الولاية الأمر الذي رفضه اصحاب السيارات مطالبين بضرورة زيادة تعرفة المواصلات بجميع المحطات لمقابلة الاحتياجات الاخرى .
فيما قال صاحب تاكسي يعمل بخط الجامعة يدعى احمد عبدالله لـ(عاين)، ان اضراب اليوم شمل جميع خطوط المواصلات داخل مدينة الفاشر، وذكر أن التعرفة الحالية لا تتناسب مع تكلفة التشغيل في الوقت الذي وصلت فيه سعر جالون البنزين 40 جنيها من الطلمبات وسط ارتفاع كبير في اسعار قطع الغيار ورداءة الطرق الداخلية بالمدينة.