اصابات واعتقالات في تظاهرات مناوئة لزيارة قادة الانقلاب بالفاشر
2 فبراير 2022
استخدمت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على زيارة رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، محمد حمدان دقلو لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وكانت قوى ثورية مناوئة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي دعت للتظاهر في المدينة تنديدا بالزيارة اليوم الاربعاء.
ورفع المحتجون شعارات ترفض الزيارة ووصف قادة المجلس العسكري بقتلة الثوار وطالبوهم بالتنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية .
وفي ردة فعل عنيفة قامت الاجهزة الامنية باعتقال نحو (6) ناشطين واقتادتهم لجهة غير معلومة أثناء تفريق المحتجين السلميين.
وقال احمد ادم عبدالله، احد الناشطين المنظمين للتظاهرة في تصريح لـ(عاين)، إنهم نظموا مظاهرات سلمية عبروا عن رفضهم وتنديدهم بزيارة قادة الانقلاب إلى مدينة الفاشر إلا أن القوات الأمنية قامت بقمع المتظاهرين السلميين مستخدمة القوة المفرطة واعتقلت نحو (6) ناشطا وإصابة (13) آخرين لم يصلوا المستشفيات خوفا من اعتقالهم فيما لاتزال القوات تلاحق آخرين.
وبالمقابل أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين رفضها القاطع لزيارة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حميدتي الي دارفور ودعت في بيان اطلعت عليه (عاين) نازحين ومواطني ولاية شمال دارفور بالنزول إلى الساحات والشوارع لمقاومة الإنقلابيين.
وبدأ رئيس مجلس السيادة وقادة الحكومة اليوم الاربعاء زيارة الى مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور غرب السودان، في أعقاب الاحداث الامنية المميتة التي شهدتها المنطقة التي صاحبت تاخير تنفيذ بند الترتيبات الامنية لقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
وقال حاكم ولاية شمال دارفور نمر عبدالرحمن لـ(عاين)، إن الهدف الأول من الاجتماع في مدينة الفاشر الوقوف على سير تنفيذ بند الترتيبات الامنية التي نصت عليها إتفاقية سلام السودان الموقعة في مدينة “جوبا” في أكتوبر من العام 2020 “مسار دارفور”
وأشار نمر، الى أن الزيارة تاتي في ظل وجود القوات بصورة كبيرة في المدن دون إعادة دمجها وتوفيق أوضاعها مما تسبب في مضاعفات أمنية كبيرة في دارفور، لاسيما في مدينة الفاشر التي شهدت عمليات نهب وسلب بجانب إنفلات أمني في المحليات جنوب المدينة والتي خلفت ضحايا وواقع إنساني معقد في الولاية.
وأبان ان الاجتماع يناقش تشكيل قوة ذات مهام مشتركة للمساهمة في عملية حفظ الأمن وحماية المدنيين، التي من المقرر أن يتم تشكيلها من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة بجانب مشاركة قوات الحركات المسلحة.