21 يونيو 2021
حرمت الحالة الصحية المتدهورة لـ(6)من طلاب الثانوية من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في ولاية جنوب دارفور بعد تعرضهم لحادثة انقلاب سيارة الخميس الماضي وأدت إلى وفاة (7) من زملائهم. فيما يجلس (16) آخرين للامتحان داخل المستشفيات.
وقال مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور عبدالعال صالح، إن (6) طالبا من طلاب محلية شرق جبل مرة لا يستطيعون الجلوس للامتحانات بسبب ظروفهم الصحية الحرجة جراء حادث السير الذي تعرضوا له “الخميس” أثناء ترحيلهم الى مدينة مجاورة للجلوس للامتحانات.
وأوضح عبدالعال، لـ(عاين)، أن (16) آخرين يجلسون للامتحانات من مراكز طارئة داخل المستشفيات بمدينة نيالا وسط ظروف نفسية بالغة التعقيد.
وكان طلاب محلية شرق جبل مرة تعرضوا لحادثة سير أثناء ترحيلهم للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية بمدينة “مرشينج” جنوب نيالا الى حادث مروري “الخميس” أدى الى انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهم، ما أسفر عنه مقتل (7) طالب وجرح آخرين.
والعام الماضي تعرض طلاب المحلية لحادث مماثل أدى الى مصرع طالب وجرح (4) آخرين.
وبالمقابل حمل أهالي الطلاب إدارة التعليم مسؤولية تعرض أبنائهم إلى الحادث نتيجة لاهمال ادارة التعليم لترحيل الطلاب عبر الشاحنات لتقليل تكاليف الترحيل عبر البصات.
وقال آدم إسحق، أحد أقارب الطلاب إنه بسبب الاهمال يتعرض أبناء شرق جبل مرة للحوادث المرورية وعدم جلوس الطلاب في مناطقهم بدواعي عدم الأمان في المنطقة وتخوف لجان أمن الولايات من كشف الامتحانات .
وقال ممثل تجمع شباب محلية شرق جبل مرة، الرشيد أبكر، إن الطلاب يقطعون طرقات شاقة عبر الدواب ثم الشاحنات مسافة تقدر بنحو (١٥٠) كيلومتر في رحلة معاناة سنوية من بلداتهم في اعلى جبل مرة “مناطق سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور” الى مراكز الامتحانات في محلية اخرى تحت سيطرة الحكومة كل عام
وأفاد الرشيد (عاين) أن أهالي التلاميذ يتحملون كل تكاليف مصاريف وترحيل أبناءهم كل عام دون مساعدة من الجهات الحكومية حتى لا يتضرر أبنائهم. وطالب الرشيد الحركات المسلحة والحكومات الولائية بالعدم التدخل في شؤون التعليم والصحة حتى يتسببوا في مجتمع جبل مرة
من جهتها، شددت لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور على إجراء تحقيق عاجل وشفّاف حول الحادثة، وطالبوا وزارة التربية والتعليم في بيان “الأحد” الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق شفافة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته فيه.