عاين – 11 فبراير 2020م
نفذت السلطات الأمنية في السودان، اليوم الثلاثاء، حملات مداهمة واسعة ضد تجار العملة بالسوق الموازية وسط العاصمة واعتقلت العشرات منهم بالتزامن مع إعلان بنك السودان المركزي أسعار جديدة للعملات الاجنبية حيث ارتفع شراء الدولار من 45 جنيها الى 51 جنيها للشراء و 51.256 جنيها للبيع. وتواجه الحكومة السودانية التي تشكلت عقب ثورة ديسمبر ضغوطاً لتحسين اقتصاد البلاد المتدهور ورفع مستوى معاش المواطنين ووفرة السلع الاساسية كالوقود ودقيق الخبز وخفض بقية اسعار السلع الاستهلاكية.
واعتمدت الحكومة الانتقالية الشهر الماضي، موازنة العام الحالي 2020، وقدر وزير المالية في الحكومة إبراهيم البدوي عجزها بـ 150 مليار جنيه. وقال أن مصروفات النظام السابق خلال عامي 2017- 2018 فاقت موازنة الدولة بمبلغ 144 مليار جنيه وهبطت الجنيه السوداني لمستويات غير مسبوقة أمام العملات الاجنبية، واقترب الدولار من حاجز المائة جنيه مسجلاً اليوم 99 جنيها للشراء بينما يتراوح سعر البيع مابين 95 إلى 97 جنيها في السوق السوداء.
وبلغ سعر الريال السعودي 27 جنيها والدرهم الإماراتي 28 جنيها واليورو 108 جنيها فيما سجل الجنيه المصري 68 جنيه. ورصد (عاين) عناصر من الأمن الاقتصادي يرتدون ازياء مدنية وهم يقومون بعمليات مداهمة واعتقالات في أوساط المتعاملين في سوق العملة المنتشرون في شوارع رئيسية وسط الخرطوم. وقلل متعاملون في السوق الموازية من أثر الحملات الأمنية على خفض سعر الصرف. وقال تاجر فضل حجب اسمه لـ(عاين)، “في الوقت الذي تنظف فيه الأجهزة الأمنية الشوارع من المشترين والباعة الصغار يتم تداول وبيع الدولار في المكاتب المغلقة مما يؤدي إلى ارتفاعه إلى أرقام قياسية”.
من جهته، يرى، الخبير الاقتصادي، عصام الزين، ان الحملات الأمنية ضد تجار الدولار تحد قليلا من حرية التعامل في السوق الأسود لكنها لن تعالج أزمة سعر الصرف وستقود إلى ارتفاع جنوني لاحقا . وقال أن التخبط في السياسات النقدية من المركزيوحمّل الزين، بنك السودان المركزي، مسئولية ارتفاع الدولار بتدخله العشوائي في تحديد سعر الصرف بحجة تطبيق النظام المرن حيث رفع سعر الصرف من 45 جنيه إلى 51 جنيه.وقال لـ(عاين)، ” كذلك المصدرين يتحملون مسئولية هذا الارتفاع لجهة ضغط في كل الاتجاهات لرفع سعر الدولار واستغلال حوجة الدولة للعملات الصعب”ة وشدد خبير الاقتصاد، على ضرورة وضع احتياطيات للنقد الأجنبي، واعتبر الزين السياسات التي تتبعها الدولة في عدم وجود احتياطي “عملية انتحارية ومغامرة فاشلة”.