دارفور :استمرار التهجير القسري

عاين -30 يناير2020م

مازال بعض سكان مناطق إقليم دارفور بالسودان  يعاني من كافة أشكال العنف الممنهج في السودان.  ورغماً عن استيطانهم بمعسكرات النازحين بعد هجر قراهم بسبب الحرب، ظلت ايادي  التشريد تصلهم اينما حلو، هذه المرة بدأت باقيا النظام البائد في تحريك ملفات قانونية،  ومواصلة الاعتداء على الأراضي السكانية  تارة ببعها واخرى بتقسيمها، مستقلين في ذلك الفراغ الإداري   للسلطات الانتقالية التي تعاني الكثير من الإشكاليات. ورصدت شبكة عاين استمرار التهجير القسري  بتكسير منازل النازحين في معسكرات ابوشوك واعادة توزيع المساكن في خطة اسكانية قال النازحين أنها لا تراعي الأولويات  المتعارف عليها. وشرعت السلطات في تقسيم الأراضي بطرق غير مرضية للسكان الأصليين في المعسكر الذين امتدت فترة سكنهم منذ العام 2005.

تهجير قسري

 التهجير القسري إحدى الوسائل التي اتخذتها الحكومة السودانية السابقة في حربها التي شنتها على مواطنيها  بإقليم دارفور. واتبعت الحكومة السابقة تهجيرها القسري لنحو  مليوني مدني  بعمليات احلال  وابدال للسكان بُغية تغيير التركيبة الاجتماعية للمنطقة ويقول المواطن  محمد ادم ” نزحنا في عام 2005 حروبات بين الحركات والحكومة وقعت قذائف في الفرقات حتى منطقة تارنا سكنا في شهر 8  الفين وخمسة في معسكرات ابو شوك وزمزم كانت مشرفة علينا المنظمات عبر الادارات الاهلية” موضحاً ل(عاين) انه بعد العام 2009 قامت الحكومة السودانية بطرد المنظمات بغية تفكيك المعسكرات، وعملت الحكومة على تفكيك المعسكرات بدعوة التخطيط وإعادة ذات المنهجية في العام 2017 . 

شكاية نازحين

قال آدم : ” قبل يومين مشيت منطقة قلاب لخيلاني لقيت مستوطنين جدد جايبينهم من جاد ومن غرب أفريقيا”  من جهتها قالت رقية ادم لـ(عاين) : ” جينا من الزراعة لقينا حاجاتنا بره كسرو البيت وقالو لينا اقعدو كده بس”  موضحة أنهم اصبحو في العراء حيث لا مكان حتى للنوم. موضحين أن الشكاوى التي تقدموا بها للسلطات بداً من السلطات المحلية الى أمانة الولاية  ليست لها أي نتائج حتى الان!. وتجدر الاشارة الى ان حرب دارفور كانت قد انطلقت في العام 2003  وتعود أهم أسبابها إلى الصراعات حول الأراضي، تطورت  إلى صراع إبادة جماعية من حرق القرى وتهجير للسكان وكافة أشكال العنف التي أودت برأس النظام السابق الى الادانة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. 

أبواب العدالة

على الرغم من التغيير السياسي في السودان الذي اتى بحكومة انتقالية جديدة الا ان  المظالم مازالت باقية في إقليم دارفور حيث شهدت المنطقة اكبر عملية صراع اثني بمنطقة الجنينة  غرب دارفور. ومازال المواطن يشكو التهجير وسؤ الادارة للملفات المتعلقة بالسكن. وفي هذا الصدد يقول محمد ادم لـ(عاين) : ” قدمنا شكاوي لمدير المعسكر لمحلية الفاشر وما جاتنا افادة”.   قاطعاً بأنه اذا لم تقم الحكومة الانتقالية بايقاف عمليات التكسير والتهجير القسري، سيقوم أهالي المعسكرات بثورة شعبية تطالب بإرجاع الحقوق الى أهلها وسيصلون بثورتهم الى اقصى المواقع العدلية ” بنمشي وهتافنا لبيت الامانة ولو في حمدوك ذاتو نحصلو” في اشارة منه  الى ثورة تطرق كافة أبواب العدالة من الفاشر الى مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم لرد المظالم إلى اهلها.