14 يناير 2020
أدانت محكمة سودانية بمدينة زالنجي، في ولاية وسط دارفور غربي السودان، اليوم الخميس، (9) من النازحين وعاقبتم بالسجن (3) سنوات بعد اتهامهم بإلاتلاف الجنائي والشغب في أحداث عنف شهدتها مخيمات النازحين بالولاية في مطلع العام الماضي.
وشهدت ولاية وسط دارفور في فبراير من العام الماضي، تظاهرات واحداث على خلفية مقتل نازحين من مخيم “الدوحة”وخروج آلاف النازحين من مخيمات “مورني ورونقتاس” استنكارا لتزايد احداث قتل النازحين في المزارع وقاموا باغلاق الطريق القومي بين مدينة زالنجي والجنينة مما تسبب في حرق مراكز للشرطة في محلية “مورني” والاشتباك المسلح مع قوات الشرطة.
وأصدر قاضي محكمة زالنجي، أحمد عبدالرحمن، قراره بحق المتهمين الذين بينهم سيدتين بتهمة الإتلاف الجنائي والشغب في أحداث إغلاق الطريق القومي وحرق مركزا للشرطة في محلية “موني” العام الماضي.
واستنكرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور الحكم، ودعت للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المحكومين. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لـ(عاين)، إنهم سيتخذون كل الاجراءات القانونية لاطلاق سراح المحكومين”.
في الأثناء، طالبت هيئة محامي دارفور، بضرورة إعادة النظر في الحكم الصادر في مواجهة النازحين التسعة، ولفت المحامي، عضو الهيئة ادريس موسى، إلى إن هيئته ستسلك كل مراحل التقاضي والاستئناف لمعارضة الحكم لجهة انه غير منصف في حق ضحايا الحرب بدارفور.