تظاهرات بمدن سودانية تطالب باستكمال هياكل حكومة الثورة
الخرطوم – 30 يناير2020م
خرج آلاف السودانيين في مدن البلاد المختلفة اليوم الخميس في مواكب احتجاجية دعا لها تجمع المهنيين السودانيين استكمال هياكل السلطة الانتقالية التي اقرتها الوثيقة الدستورية في أعقاب اطاحة ثورة ديسمبر من العام 2018 بنظام الرئيس عمر البشير.
وكان تجمع المهنيين- صاحب الدور الأبرز في قيادة الثورة السودانية- دعا قبل أيام لمواكب استكمال هياكل السلطة المدنية الانتقالية بتعيين ولاة للولايات وتشكيل المجلس التشريعي المنصوص عليهما في الوثيقة الدستورية. وشارك المئات من المحتجين في مواكب تحركت من العاصمة المختلفة الى مقر مجلس الوزراء وسط الخرطوم، فيما تظاهر آخرون في مدن رئيسية في الولايات ابرزها عطبرة و كسلا والقضارف وودمدني.ويأتي هذا الاحتجاج الجماهيري وسط تبيان في وجهات النظر بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير السياسية- التحالف الحاكم، وسط مقاطعة من تنسيقيات لجان مقاومة رئيسية في العاصمة السودانية.
وترى القوى السياسية التي تحفظت في المشاركة بالمواكب الاحتجاجية استكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي واستكمال المهام الثورية في تفكيك دولة النظام البائد، ترى أن الأمر مرتبط بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير نفسه وليس الحكومة الانتقالية، السلطة التنفيذية- مجلس الوزراء. فما ترى القوى المساندة للاحتجاج بأن الضغط الجماهيري هو الضامن لتحقيق غاياتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.وردد المحتجون امام مجلس الوزراء السوداني شعارات تطالب بالقصاص لشهداء الثورة السودانية ووسط هتافات تطالب الحكومة الانتقالية بالاسراع في انجاز مهام الثورة السودانية والالتفات الى مطالب الشعب الملحة في تحقيق تطلعاته.
وتلى القيادي في تجمع المهنيين، إسماعيل التاج، امام المحتجين بالقرب من مقر مجلس الوزراء المذكرة الموجه الى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك. وحذرت المذكرة من نشاط عناصر النظام البائد في التضييق على المواطنين بالولايات عبر اختلاق الأزمات المعيشية، وتعطيل المرافق الخدمية، وتعميق النعرات القبلية والانفلاتات الأمنية، الأمر الذي أدى لتفاقم الضائقة المعيشية، ويرجع ذلك بشكل أساسي لاستمرار عناصر النظام البائد في السيطرة على مقاليد الحكم في الولايات والمحليات.ودعت المذكرة، للإسراع في تعيين الولاة على أن يكونوا ممثلين لجمهور هذه الولايات ومقبولين لديهم، مع ضرورة مراعاة الكفاءة. وأضافت “نعلم أيضا أن هناك تداخلات مع ملف السلام واستحقاقاته، لكن الضرورة تقتضي البت في هذا الأمر مع الالتزام باستصحاب ما تقتضيه نتائج مفاوضات السلام.. وعليه نرجو العمل بشكل عاجل على تعيين الولاة المدنيين والحكومات الولائية المدنية بالتنسيق اللازم ليحق الاستقرار والتغيير في الولايات”.
وطالبت مذكرة التجمع المهنيين في السلطة التنفيذية وقوى الحرية والتغيير، العمل على إنهاء حالة الانتظار والدفع بخطوات تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، فالوضع الراهن وغياب هذه المؤسسة، ينعكس سلبا على قدرة الحكومة ويحرمها من الدور في الرقابة وتحسين الأداء، كما أن غياب المجلس يضع أعباء مضافة على عاتق مجلسي السيادة والوزراء هي بالأصل مهام هذا المجلس.وشددت المذكرة على ضرورة وضع سقف زمني واضح وملزم، يتم خلاله تشكيل هذا المجلس بالتشاور مع الشركاء مع وضع الاعتبار اللازم لإمكانية ملائمته لاحقا لمتطلبات عملية السلام. وشدد المذكرة على ضرورة إلى عمل مباشرة تجاه شركات النظام البائد التي تحوم حولها شبهات فساد وتصفيته، و”لا نستثني من ذلك الشركات التي تعمل تحت إمرة القوات النظامية أو تلك التي تتبع للخدمة المدنية”.كما طالب التجمع مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل سريع لوضع مؤسستي بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات تحت إشراف مجلس الوزراء، باعتبار الطابع التنفيذي والحساس لهذين القطاعين، ومكاشفة الشعب بأي عراقيل أو تعقيدات تحول دون هذا الأمر.