عاين –30مارس 2020
تراجعت معدلات العمليات الاجرامية، الى أدنى مستوياتها في ولايات دارفور غربي السودان خلال الأسبوع الأول من فرض حظر التجوال بأمر الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتعاني مدن وبلدات الاقليم الذي عاش حربا منذ العام 2003، انفلاتات امنية وانتشار للسلاح ما يفر في العادة عن جرائم النهب المسلح، بجانب الصراع الأهلي التاريخي بين الرعاة والمزارعين حول مصادر المياه والزراعة.
وقال والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، أن حظر التجوال اثر بشكل غير مسبوق في انخفاض معدل الجريمة المنظمة وغير المنظمة، خاصة عمليات تهريب السلع الإستراتيجية الى دول الجوار. وقال خالد في تصريح لـ(عاين) إن “استجابة المواطنين لاجراءات لحظر التجوال نظم حياة الناس ووفر جهد كبير للسلطات الأمنية والصحية بالرغم من التأثيرات الاقتصادية على قطاعات كبيرة من المجتمع”. وكشف عن انخفاض معدل الجريمة في الولاية بنسبة ٧٥% خلال ايام الحظر الماضية.
بالمقابل، قال مدير شرطة ولاية غرب دارفور اللواء عثمان الحاج، ان اغلاق الحدود وحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا اسهم بطريقة غير مباشر في انحسار معدلات الجريمة لأدنى مستوياتها. وعزا الحاج في مقابلة مع (عاين)، استقرار الأوضاع الأمنية إلى استجابة المواطنين لإجراءات حظر التجوال التي أعلنتها الحكومة.
وفي ولاية شرق دارفور، ابدى مواطنون ارتياحاً للاجراءات الأمنية، وقال القيادي الأهلي في الولاية ، ابو الحسن محمود، أن “إجراءات حظر التجوال وفرت جهد كبير للجهات الأمنية والإدارات الأهلية خاصة في حوادث النزاع على الاراضي والنهب المسلح أنواع التي عادة ما تقود الاهالي إلى النزاع الاهلي بين مكونات المجتمع. وأضاف ابو الحسن لـ(عاين)، إن “الاجهزة الامنية تعمل بكامل قوتها في الولاية وتستجيب بشكل تسريع في التبليغ بالجرائم الامر الذي حد من نشاط المجرمين بشكل كبير”.