جدل قانوني حول تفسير الوثيقة الدستورية بعد لقاء “نتنياهو- البرهان”

عاين –5 فبراير 2020م

أثارت خطوة لقاء رئيس المجلس السيادي في السودان لرئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الاثنين بمدينة عنتبي الأوغندية جدلا قانونيا في البلاد بعد ما عدته الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية-قوى إعلان الحرية والتغيير- مخالفة للوثيقة الدستورية، فيما يرى قانونيون مستقلون عدم وجود مخالفة للوثيقة.  

واعتبر مجلس الوزراء السوداني، والتحالف الحاكم في السودان- قوى اعلان الحرية والتغيير- الثلاثاء، مقابلة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لنتنياهو مخالفة للوثيقة الدستورية وتتعارض مع الموقف المبدئي للسودانيين فيما يخص التطبيع مع اسرائيل. وقال القانوني، الشيخ حسن فضل الله، لـ(عاين)، ان لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني برئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتياهو لم يخرق الوثيقة الدستورية التي نصت على أحقية المجلس السيادي فى إعتماد سفراء السلك الدبلوماسي وتمثيله خارجياً .

واستند الشيخ، على ان المادة “12” في الوثيقة حددت اختصاصات مجلس السيادة على احقيته فى إعتماد سفراء السودان فى الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وإعتماد السفراء الأجانب لدى  السودان، الأمر الذي، رفضه عضو تحالف إعلان الحرية والتغيير القانوني صالح الحاج، وقال ان المادة 12 من الوثيقة الدستورية حددت على سبيل الحصر مهام وإختصاصات مجلس السيادة وليس من بينها صنع السياسة الخارجية او تنفيذها. وقال الحاج لـ(عاين)، “ذات الوثيقة حددت ان سياسات صنع السياسة الخارجية ومركز صنع القرار تحت مسؤولية مجلس الوزراء ومن ثم وزارة الخارجية” .

واضاف ” عدم المؤسسية مرفوض ،محاولة ان يتحرك المكون العسكري والانقضاض على الشراكة الشراكة وتغيير مسارها مرفوض، ومحاولة القفز على ماتم الإتفاق عليه من مواثيق وعهود مرفوض وتبقى المصلحة العليا للسودان وتحددها مؤسسات الدولة السودانية”.وشدد الحاج، على ان معادلة تقسيم السلطة لا حياد عنها واي تجاوز من ضلع والتغول على على سلطات الأخر يهز قوة الفترة الإنتقالية ويضرب فى أعمدة الإستقرار، والإلتزام بالمواثيق هو من اهم مرتكزات الفترة الإنتقالية حتى نستطيع ان نعبر بالبلاد “. واضاف “ليس مقبولاً ان يتحرك مجلس السيادة ضد القوانيين التي نحترمها “.

من جهته، رأى عضو الجبهة الديمقراطية للمحامين، وائل سعيد، ان الأزمة القانونية تكمن في الصلاحيات مجتمعة لمجلس السيادة، واشار إلى انه حتى وان كانت هناك احقية قانونية تسمح لرئيس مجلس السيادة بمثل هذه الخطوات فيجب ان تكون جماعية لاعضاء المجلس السيادي. وقال لـ(عاين)، ” لا نعلم حتى الآن ان كان أعضاء مجلس السيادة بمكونيه المدني والعسكري قد قاموا بهذا الاجراء”.