السودان يعلن عن مؤتمر اقتصادي مطلع يونيو يعقبه آخر للمانحين
عاين – 2 مارس 2020
أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، انعقاد مؤتمر اقتصادي شامل خلال الفترة من ٢- ٤ يونيو القادم على أن يعقبه مؤتمر للمانحين بعد تأجيله من نهاية مارس الماضي إلى الموعد الجديد بسبب الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد.
وينتظر أن يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني ، كالتضخم النقدي وقضايا الفقر والبطالة وضعف البنى التحتية، وضعف مؤسسات الخدمة المدنية و اختلال الميزان التجاري ، وعجز الموازنة ، بجانب انخفاض قيمة العملة الوطنية، وقضايا الإنتاج والاستثمار وغيرها من القضايا
وتعيش البلاد أزمة اقتصادية طاحنة متمثلة في ندرة المواد البترولية والمحروقات والخبز في جميع أنحاء العاصمة، رغم أن الآلية الاقتصادية العليا في اجتماعها الأول كانت قد أصدرت عدة توصيات وتوجيهات منها توجيه وزارة العدل بضرورة إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يحد من أثر التهريب على الاقتصاد الوطني ووضع العقوبات الرادعة ودراسة قيام محكمة ونيابة خاصة للتهريب.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات أزمات بالغة. وكانت الحكومة الانتقالية اعتمدت يناير الماضي موازنة العام الحالي 2020، بـ 150 مليار جنيه. واستمر الجنيه السوداني في الهبوط لمستويات غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية، وبلغ سعر الدولار الامريكي في الاسواق الموازية اليوم الاربعاء نحو 130 جنيها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن المؤتمر تسبقه عدد من الورش القطاعية التحضيرية تهدف جميعها لتجهيز توصيات وقرارات في عدد من المجالات توطئة لرفعها ومناقشتها في المؤتمر الاقتصادي، مبيناً أن المؤتمر ستشارك فيه الجامعات ومراكز البحث العلمي ،والاقتصاديين، ومؤسسات و منظمات المجتمع المدني والأحزاب، وقوى سياسية بالإضافة لأجهزة حكومية مختلفة.
واضاف صالح في تصريحات أعقبت اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ، “هذا التنوع يُعكس في المتحدثين وفي إدارة الجلسات لضمان سماع كل وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة يمكن من خلالها وضع ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية الاقتصاد السوداني.”
ولفت المتحدث الحكومي، إلى أن مجلس الوزراء ناقش الورقة المفاهيمية المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي وتم تضمين محاور إضافية لها شملت قضايا المياه وقضايا الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، بجانب التوسع في مناقشة قضية الأمن الغذائي والطاقة وغيرها، موضحاً أن مجلس الوزراء أمن على أهمية المؤتمر الاقتصادي باعتباره فرصة جيدة جداً للتحضير لمؤتمر المانحين الذي سيعقبه بأيام أو أسابيع .