شرق السودان.. ملفات ساكنة مع اقتراب انتهاء مهلة عودة الإغلاق

  15 ديسمبر 2021

مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة الانتقالية، يتجه معارضي اتفاق سلام شرق السودان للعودة إلى إغلاق الإقليم مجددا في التاسع عشر من الشهر الجاري، نشط وفد من حكومة جنوب السودان وسيط اتفاق جوبا في زيارة للخرطوم في محاولات لتقريب وجهات النظر بين مكونات شرق السودان.

والأثنين الماضي، عقد وفد وساطة جنوب السودان اجتماعا مع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، وحضرته الأطراف الموقعة على مسار شرق السودان. وأوضح عضو وفد جنوب السودان، توت قلواك، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل من خلاله لتوافق تام بين كافة المكونات وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان، مبيناً أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل اهل الشرق لمناقشة قضاياهم.

وبينما تتمسك مكونات أهلية في شرق السودان، بإلغاء مسار شرق السودان، وأعلنت استعدادها لإغلاق الاقليم مجددا ،حذرت “الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة” وحزب “مؤتمر البجا” الموقعان على الاتفاق، مما اعتبره “خطاب الكراهية” الصادر عن مناهضي الاتفاق، وفي مقدمتهم العموديات المستقلة و”المجلس الأعلى لنظارات البجا”.

وجرى توقيع اتفاق مسار شرق السودان في 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة و”الجبهة الشعبية” و”مؤتمر البجا”. ونص على تنفيذ برامج تنموية في الإقليم، وتحديد نسب لمشاركة الشرق في حكومة المركز والولايات الثلاث المكونة لشرق السودان؛ وهي البحر الأحمر وكسلا والقضارف.

نفذ معارضو الاتفاق عملية إغلاق شاملة امتدت لأكثر من شهر شملت الموانئ على ساحل البحر الأحمر والطرق البرية والمطار والسكك الحديد، وتم رفع الإغلاق بعد سيطرة العسكر على الحكم إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان.

ويقول رئيس حزب مؤتمر البجا الحرية والتغيير، محمد أحمد  مختار،  لـ(عاين)، ان السبب الرئيسي في الإجماع على رفض مسار شرق السودان في اتفاق جوبا يعود إلى القوى التي تمثل الاتفاق ليس لها وجود حقيقي في الشرق، وهي أقرب إلى التسوية السياسية مع المجموعات الموجودة في الجبهة الثورية.

ورفض مختار، ما سماه دعم نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي لملف الشرق واستقطابه بعض قادة الادارات الاهلية للقبول به، وأشار إلى ان هذا التدخل أدى إلى تعميق الخلافات وفشل داعمي المسار في تسويقه.

قضية أمنية 

يتهم عضو المكتب التنفيذي لمبادرة المجتمع المدني حامد إدريس، المكون المكون العسكري بالعمل على تعقيد الملف لاستخدامه كقضية أمنية سياسية لإضعاف الفترة الإنتقالية، وإضعاف المكون المدني، وكذلك دعم المؤسسة العسكرية للمجموعة التي أعلنت إغلاق الميناء في الفترة ما قبل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والعديد من المواقف التي تؤكد أن المكون العسكري وراء كل التعقيدات التي تحدث في هذا الملف.

وأشار حامد في مقابلة مع (عاين)، إلى الخروج من هذا المأزق يحتاج إلى إبعاد العسكر من ملف شرق السودان، ثم إيقاف كل عمليات تأجيج الصراع في الإقليم.

 من جهته، يقول عضو المناصرة الاقليمية لشرق السودان، وليد علي محمد، أن القضايا التي تطرق لها مسار شرق السودان، تعتبر مكسبا للإقليم، لكن القائمين على ملف السلام لم يفطنوا للتعقيدات الاجتماعية وكذلك بروز الاجسام المطلبية ذات البنية الاثنية، ورفضها للمسار.

يعتقد وليد في مقابلة مع (عاين)، ان الازمة الراهنة أصبحت ذات تعقيد مركب، بين ما هو اجتماعي وسياسي، يرى أن الحلول يجب أن تخاطب جذور الازمة، وكذلك التسوية السياسية، والتمييز الايجابي في القضايا التنموية، والعمل على تأسيس عقد اجتماعي.