شكا عدد من اصحاب السيارات التي تعرف محلياً في دارفور غربي السودان بسيارات “البوكو حرام” من عمليات مصادرة وابتزاز غير قانونية من قبل القوات الامنية في الاقليم.
وتزدهر منذ سنوات في اقلم دارفور، تجارة هذه السيارات بين السودان ودول الجوار، وكانت السلطات السودانية تعيد تقييدها قانونيا، إلا انه وفي ابريل الماضي، أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات الصغيرة.
وتقول وزارة التجارة أن السيارات التي دخلت البلاد خلال 15 شهراً الماضية –منذ ابريل الماضي- حوالي 220 ألف سيارة مما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية من العربات التي دخلت البلاد في الأحوال العادية. وتشير إلى ان هناك أعداداً متزايدة بصورة متسارعة لدخول السيارات للبلاد، ما يشكل عبئاً إضافياً على السودان سواء في استهلاك الوقود أو الازدحام المروري أو ضغط على الطرق القومية والكباري وخلافه.
وقال صاحب سيارة تمت مصادرتها، “محمد علي” لـ(عاين)، أنهم يواجهون عدداً من العقبات في طريقهم عبر الصحراء احيانا النهب والتهديد بالسلاح أو التعرض للإبتزاز والضغوطات التي تفرضها الأجهزة المختصة بدولة تشاد ما يسمي (بالديوان) .
وأضاف انهم يجلبون تلك السيارات من بعض الدول وخاصة ليبيا متخذين معبر تشاد وليبيا وكورّي الا أن القوات الامنية السودانية المشتركة دائما تعترض طريقهم وتحتجز عرباتهم دون مبرر وتدفعهم أموال طائلة في البوابات والمداخل عند المناطق .
فيما قال سليمان احمد، أحد تجار سيارات البوكو، انهم مكثوا شهراً في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور بعد إحتجاز سياراتهم التي تقدر بأكثر من ستين سيارة من قبل الدعم السريع عند مدخل المدينة.
وفي يناير الماضي قررت السلطات في شمال دارفور اغلاق حدودها البرية مع دولة ليبيا منعاً للتهريب ودخول العربات غير القانونية بناءأ على التوجيهات التي اصدرها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه المشترك مع حكومات ولايات دارفور وشمل اغلاق كافة الحدود البرية بين دولتي ليبيا وافريقيا الوسطي منعا للتهريب بسبب المخاطر الامنية والاقتصادية التي تواجهه البلاد.
وفي وقت سابق قال والي ولاية شمال دارفور السابق المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي في تصريحات صحفية ان حكومته قررت اغلاق الحدود مع دولة ليبيا وذلك بسبب المخاطر الامنية والاقتصادية التي تواجه الولاية واعلن تكوين قوة مشتركة من الدعم والسريع والجيش والشرطة لتفيذ تلك التوجيهات وذكر انه قد اصدر اوامر صارمة بمصادرة كافة العربات التي تحاول اختراق الحدود بجانب مصادرة تلك الشاحنات المحملة بالسيارات والرافعات الليبية التي تستخدم في عمليات انزال ورفع السيارات.