حملات ووقفات احتجاجية لإنهاء خطاب الكراهية في السودان

عاين :14 يوليو 2020م

بدأ سودانيون حملات لمناهضة العنصرية وانهاء خطاب الكراهية في السودان، تهدف الحملات إلى دعم السلام الاجتماعي، وسط مطالبات للحكومة الانتقالية في البلاد بسن قوانين تجرم العنصرية.

ونظمت كتلة منظمات المجتمع المدني في دارفور المعروفة ب(كمد) وقفة إحتجاجية لمناهضة العنصرية بمدنية نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور الثلاثاء، ضمن الحملة أطلقتها الشبكة السودانية لمناهضة العنصرية ونبذ خطاب الكراهية بالسودان

ورفع المحتجون شعارات تندد بجميع أنواع ممارسات التمييز العنصري والقبلية. ودعوا الى التعاون والتعايش على أساس المواطنة، وطالب المحتجون الجهات الرسمية بسن قوانين تجرم العنصرية بكافة اشكالها ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها.

وقالت منسقة كتلة منظمات المجتمع المدني بدارفور (كمد) في مدينة نيالا، نهلة يوسف الخزرجي أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إستخدم سلاح العنصرية أداة لتنفيذ أجندته في دارفور وعمق من العنصرية والتفريق بين المكونات الاجتماعية في الإقليم خاصة في عملية قمع المجموعات التي رفعت السلاح في مواجهة نظامه. وقالت الخزرجي في مقابلة مع (عاين) إن “أمر العنصرية أصبح واحدا من التحديات التي تواجه الانتقال الديمقراطي في السودان”.

ووجدت حملة مماثلة أطلقتها منظمات ومبادرات وناشطين بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور الاثنين تأييدا ودعم واسع من المواطنين وقطاعات المجتمع. ولفت محمد أبكر ممثل احد المبادرات ان الوقفة وجدت مشاركة واسعة من قطاعات المجتمع الفاعلة وقال أبكر لـ(عاين) إنهم بصدد مواصلة الحملات والورش لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنصرية وحق المجتمعات السكانية في التعايش علاوة على كشف ممارسات الانظمة السياسية السابقة في تعميق العنصرية وسط مجتمعات دارفور,

وشهدت ست مدن سودانية وقفات مماثلة لمناهضة العنصرية ونيذ خطاب الكراهية تطالب بسن تشريعات وقوانين صارمة لمنع العنصرية بجميع اشكالها وتدعوا للتعايش السلمي والمساواة بين مكونات المجتمع.

ويقول “أنس الحافظ” وهو أحد الداعمين لحملة مناهضة العنصرية في السودان، أن العنصرية سلوك غير مقبول. وتهدف المبادرة إلى منع العنصرية التي تحدث بشكل مستمر، ويطالب انس، بسن قوانين تجرم كل من يرتكب او يقوم بفعل عنصري، ويقول لـ(عاين)، “على المستوى الاجتماعي محاربة الأفراد الذين يجاهرون بذلك، على المؤسسات الاعلامية والروابط الاجتماعية أن تلعب دورها المحوري في هذا الشأن، كل من يتورط في هذا السلوك العنصري، يجب أن تترتب عواقب على ذلك منها حاسمة، منها الطرد من تولي اي وظيفة، او من يجاهر بها يجب ألا يترشح لأي منصب عام.”

ويطالب الكاتب والباحث عثمان نواي، ان تكون هناك أحكام مفصلة تشمل الخطاب العنصري بكل أشكاله على الإنترنت او  فى الحياة العامة إضافة الى تجريم كل فعل يؤدي إلى حرمان اى مواطن من التمتع بحقوقه الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الثقافية او الدينية على أساس عنصرى سواء من أفراد ومؤسسات.

ويضيف عثمان، أن حراسة الفضاء الاجتماعي العام وحماية المجتمع السودانى من الانزلاق الى العنف يستند بشكل حاسم الى قانون يمنع ويحمي المواطنين من اى ردود فعل عنصرية يمكن أن نشهدها مقبل الايام مع إعادة تقسيم الثروة والسلطة ومحاولات النظام القديم لاستمرار الحرب بأي ثمن في مناطق النزاعات.

ويقترح نواي،  قانون رادع كهذا يمكن أن يقلل من العنف القبلي ويمكن أن يشمل أعمال العنف والتعدى على الأفراد والمجموعات لأسباب متجذرة فى الثقافة العنصرية لدى بعض المجموعات. حيث أن تفعيل القانون وإقامة أحكام رادعة سوف يكون له دور كبير فى ضبط السلوك العام تجاه السودانيين بعضهم البعض والحد من الخطاب العنصري لجهة ان البلاد تمر بلحظات تاريخية حرجة يمكن أن يتم فيها تقرير مصير بعض المناطق هذا إذا لم يتم تطبيق العدالة الوطنية والمساواة بين جميع السودانيين.