عاين –14 ابريل 2020
ابلغت مصادر عسكرية سودانية (عاين) اليوم الاثنين، أن الحكومتين الاثيوبية والسودانية اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لوضع حد للتطورات العسكرية بين البلدين وحصر التعديات الحدودية تمهيداً لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين المعطل من قبل نحو 15 عاماً. في وقت كشف المصدر العسكري السوداني تفاصيل جديدة عن نشر تعزيزات من الجيش السوداني في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين.
وقال والي ولاية القضارف شرقي السودان والحدودية مع اثيوبيا، اللواء نصر الدين عبد القيوم، لـ(عاين)، “ان زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي لمنطقة الفشقة التي تقع في الإقليم الشرقي المحاذي للسودان وأثيوبيا، حركت الملف العالق بين البلدين سياسيا وعسكريا، فقد استقبل البرهان بعد مرور 48 ساعة رئيس هيئة الأركان الإثيوبي والذي أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السودانيين”.
ومحلياً، كشف نائب دائرة الفشقة المستقل السابق في البرلمان المحلول، مبارك النور، عن تأزم الوضع بمنطقة الفشقة حيث بسطت اثيوبيا سيطرتها على ثلث الفشقة الكبرى اي ما يعادل 300 الف فدان واراضي الفشقة الصغرى المقدرة بنحو 500 الف فدان كما توغلوا في عمق 9-10 كيلومتر داخل الأراضي السودانية بجانب مساحات أخرى غير مرصودة بصعيد القضارف.
وقال النور لـ(عاين)، “المزارعين الاثيوبيين في إقليمي الامهرة والتقراي المتاخمين للقضارف، تمكنوا من زراعة نحو 50 الف فدان داخل حظيرة الدندر كما شيدوا قرى داخل الأراضي السودانية بكثافة سكانية عالية، منها قرى “برخت وسفاري وقطراند” واكد أن اجمالي الأراضي المحتلة من اثيوبيا تصل إلى أكثر من مليون فدان”.
واوضح النائب البرلماني السابق، أن الجانب الاثيوبي قام بتوفير الخدمات في تلك القرى حيث زودت بالكهرباء والمياه والمستشفيات والطرق المعبدة والمواد الاستهلاكية الرخيصة، ولفت إلى ان السلطات الإثيوبية شيدت طريق مسفلت بعمق 9 كليومتر وطول 150 كليو متر من الشمال للجنوب داخل الأراضي السودانية، كما دخلوا خلال الأيام الماضية منطقة باسندة.
وتوقع النور، أن تشن عصابات الشفتة المسلحة في هذا الصيف هجماتها على المزارعين السودانيين كما درجت على ذلك سنويا، وكشف عن خلاف بين الجانبين بشأن ترسيم 15نقطة من تقاطع خور الرويان على نهر ستيت شمالا مرورا بالفشقة الصغرى والكبرى وصعيد القضارف الى جبل حلاوة بولاية سنار.
واعتبر النور، أن إثيوبيا مقرة بترسيم الحدود بينها وبين السودان الا أن الانفجار السكاني جعلها تتوغل داخل اراضيه حيث يبلغ عدد سكان إقليمي الامهرة والتقراي المحاذيين القضارف أكثر من 28 مليون نسمة فيما لا يتجاوز سكان الولاية 2 مليون نسمة، قبل ان يتهم النور النظام البائد بالتلكؤ في ترسيم الحدود، واعتبر أن التعزيزات التي نشرت من الجيش طمأنت سكان الولاية واشعرتهم باهتمام الدولة من أعلى مستوياتها وإمكانية حل القضية خلال فترة الحكومة الانتقالية.
من جانبه، نفى والي ولاية القضارف، اللواء نصر الدين عبد القيوم، أي تمدد جديد من الاثيوبيين داخل ولايته، واقر بأن الوضع الذي يتحدث عنه الكثيرون قديم ويعود للعام 1998م. وقال عبد القيوم لـ(عاين)، “الجيش السوداني نشر تعزيزات عسكرية ضخمة في منطقة شرق العطبراوي لحماية المزارعين السودانيين من المضايقات الإثيوبية لأول مرة منذ العام 2005م”.