عاين- 21 يوليو 2023
ينخرط عدد من قادة حزب المؤتمر الوطني، في حراك مكثف وسط مناطق يسيطر عليها الجيش في عدد من الولايات السودانية. وبحسب مصادر متطابقة فإن كل من نائب الرئيس المخلوع، علي عثمان محمد طه ومساعديه سابقاً أحمد هارون وإبراهيم محمود حامد بجانب عوض الجاز وقطبي المهدي عقدوا اجتماعاً في قاعة “بطه” في مدينة كسلا الخميس.
وكشفت مصادر لـ(عاين)، أن قادة الصف الأول لنظام الحركة الإسلامية متواجدين في مدينة كسلا شرقي السودان ويديرون غرفاً للحرب بعلم الجيش الذي يحكم سيطرته على المدينة.
وتلاحق الاتهامات عناصر نظام الإخوان المسلمين بالعمل على إشعال فتيل الحرب والسعي لاستمرار الوضع الفوضوي الذي تشهده البلاد ومحاربة أي جهود للتسوية السياسية خشية من أن تخرجهم من معادلة السلطة وملاحقتهم بجرائم ارتكبوها خلال حكمهم الذي امتد لثلاثة عقود.
وكان عدد من قادة حزب البشير يحاكمون في بلاغ جنائي يتعلق بالانقلاب العسكري الذي استولوا بموجبه على السلطة عام 1989، وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي هربوا من سجن كوبر الذي كانوا محتجزين به.
وأصدرت هيئة الاتهام في قضية الانقلاب التي يقف عليها محاميين سودانيين، بيان أمس الخميس قالت فيه إنها “تستغرب للظهور العلني للمتهمين من قادة حزب المخلوع في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة وهم يحرضون على استمرار الحرب العبثية تحت سمع ومرأى جنرالات الجيش وما تبقى من الشرطة”.
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه (عاين): “تنشط الاستخبارات العسكرية في اعتقال الناشطين السياسيين من المدنيين الذين يدعون لإيقاف الحرب في مختلف ولايات السودان التي يسيطر عليها الجيش، بينما تغفو عن فلول النظام السابق من الهاربين من السجون السودانية، وهو ما يشير الى تلقيهم حماية من حكومات الأمر الواقع بالولايات”.
وطالبت هيئة الاتهام الشرطة والاستخبارات بالقبض على هؤلاء المتهمين الهاربين وايداعهم الحراسة، وإلا سوف تلجأ الى مقاضاة أي شرطي ووكيل نيابة ظهر المتهمين في دائرة اختصاصه ولم يقوموا باتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهتهم.
نشاط حربي
ويقول المحامي معز حضرة لـ(عاين)، إن “المتهمين في جريمة الانقلاب متنقلين بين الولايات التي يسيطر عليها الجيش إذ ظهروا في نهر النيل والنيل الأبيض مدينة كوستي وكسلا وهم يقومون بنشاط سياسي داعم لخط ما يسمونها بحرب الكرامة”.
ويضيف حضرة وهو عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 89 “طالما هناك نظام قضائي قائم في المناطق التي يتحركون فيها ينبغي توقيفهم”.
وتابع:” هؤلاء المتهمين يقودون نشاط داعي للحرب وهذه هي خطورة الأمر”.
ويرى الصحفي السوداني علي الدالي، أن ظهور المتهمين من قادة النظام البائد علانية دون توقيفهم يؤكد وجود تواطؤ كبير من السلطة القائمة في الولايات معهم، فطالما هناك أجهزة قضائية كان ينبغي القبض عليهم لأنهم يواجهون قضية تصل عقوبتها الإعدام ولا يجوز إطلاق سراح المتهم فيها.
ويشير الدالي في مقابلة مع (عاين)، إلى أن ممارسة فلول الاخوان نشاط داعم للصراع يؤكد كل المزاعم المتعلقة بأنهم طرف أصيل في الحرب الدائرة بالبلاد والذين يرغبون بموجبها إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 11 ابريل 2019 ساعة سقوط نظام والعودة للحكم بطاقمهم كاملاً.
“محاباة السلطة القائمة لفلول الإخوان المسلمين يعتبر ردة عن إرادة الشعب السوداني الذي اسقط حكمهم وكان يرغب في محاكمتهم قضائياً على الجرائم التي ارتكبوها، وما يحدث هو تشييع لدولة القانون ونشر لقانون الغاب”. يضيف الدالي.
من جهته، ذكر بيان محامو الطوارئ أنه “بات من المؤكد حسب تقارير موثوقة تحرك المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية المدعو أحمد هارون، وبقية قادة النظام البائد بحرية تامة في عدد من الولايات بشرق البلاد والقيام بأنشطة تحريضية تدعو لاستمرار الحرب ، يجرمها القانون الوطني والدولي وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية “عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وحمل البيان، قادة القوات المسلحة باعتبارهم سلطة الأمر الواقع المسؤولية عن هذا التحدي الصريح للقانون، ومن خلفهم ولاة الولايات وسلطات إنفاذ وتطبيق القانون ممثلتين في رئيس القضاء والنائب العام ومدير عام الشرطة ونطالبهم بالتحرك السريع والتحفظ على هؤلاء المتهمين بجرائم خطيرة حتى تستأنف محاكمتهم.