“مناوي – جبريل” ورفض (الإطاري) .. هل من بين الخيارات العودة للحرب؟

14 ديسمبر 2022

بين تحذيرات اللعب بالنار، والتلويح بحق تقرير المصير يُلخص قائدا أبرز حركتين مسلحتين وقعتا على اتفاق سلام جوبا، حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم موقفهما الرافض للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه بين أحزاب سياسية وقوة مدنية والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر الجاري لإنهاء الأزمة السودانية.

ووقعت الحكومة الانتقالية التي أطاح بها العسكريين في25  أكتوبر 2021،  اتفاق سلام في أكتوبر 2020 بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان بين الجيش الحكومي وعدد من الحركات المسلحة التي كانت تقاتل في إقليم دارفور والنيل الازرق.

الاتفاق الموقع في العاصمة جوبا حدد عدد من المهام من بينها الترتيبات الأمنية وهذا الأمر حدث به تقدم طفيف بإقليم دارفور-بحسب الأمم المتحدة-، بجانب مشاركة الحركات المسلحة في السلطة الأمر الذي تقلد بموجبه قائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم منصب وزير وزارة المالية، وتعيين قائد حركة جيش تحرير السودان حاكما على إقليم دارفور.

“اتفاقية سلام جوبا” من بين خمس قضايا رئيسية ارجأ الاتفاق الإطاري مناقشتها لتحقيق إجماع أوسع عليها -بحسب ما قال موقعوه. والنقاش المتوقع لاتفاقية سلام جوبا قد يقود لتعديلها وهذا ما ترفضه بقوة حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان.

رفض الحركتان للاتفاق الإطاري مع تقديم أسباب أخرى عديدة يقول قادة الحركتين انها منطقية، لكن هذا الرفض صاحبته أيضا تحذيرات وتلويح بالعودة للحرب حال المساس باتفاق جوبا.

من واقع الخطاب السياسي لقادة الحركتين والذي تلى التوقيع على الاتفاق الإطاري تمظهر خطاب العودة للحرب، لكن هل سيكون ذلك ممكنا بالعودة إلى التصريحات اللاحقة التي ابدت الاستعداد للحوار عبر وسطاء.

“نحن وقعنا اتفاق السلام من أجل وقف الحرب، لكن القوى الاقصائية هي من تدفع الشعب السوداني الى الحرب”. يقول نائب أمين الاعلام بحركة العدل والمساواة السودانية حسن إبراهيم فضل لـ(عاين).

ويتابع: “قواتنا جاهزة بكامل عتادها، وتأمل الحركة ان لا تعود الى المربع الأول، اذا عادت الحرب لن تكن في الهامش السوداني، بل من داخل المركز الذي يحيك المؤامرات”.

فيما يقول الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان، الصادق علي النور “الحرب لا يعرف معناها الا من ذاق مرارتها، والحديث عن العودة إليها غير مرحب به في أي سياق”.

ويشير الصادق، إلى أن جيش حركته في كامل الاستعداد من اجل الدخول في الترتيبات الامنية، وليس من اجل الحرب.

أسباب أخرى

يقول نائب أمين الاعلام بحركة العدل والمساواة السودانية حسن إبراهيم فضل لـ(عاين). “من حيث المبدأ، الحركة لم ترفض الوثيقة، باعتبارها مبادرة مطروحة للمساهمة في تحقيق الوفاق السوداني، وأن رفضهم جاء فيما يتعلق باتفاق سلام جوبا وكيف تسعى الوثيقة الموقعة الى عرقلة عملية السلام، والحركة عندما وقعت الاتفاق وقعته من اجل ايقاف الحرب، والإصرار على تنفيذ اتفاق السلام”.

وتابع فضل: “قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي-  تعارض عملية السلام منذ بدايتها”.

ويرفض حسن فكرة مراجعة عملية السلام، قبل اشتراطه أن تكون المراجعة متعلقة بأطراف السلام فقط، وأن تنحصر في التجديد والتحسين وحده.

ويستند الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان، الصادق علي النور، على عدة أسباب لرفض حركته الوثيقة الموقعة بين العسكريين وأحزاب سياسية ويقول لـ(عاين)، ” لم نرفض الاتفاق الاطاري من أجل الرفض، نحن رفضناه لعدة أسباب بينها أنه استند على مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهي واحدة من ضمن المبادرات المطروحة في الساحة السياسية السودانية، و ليست الوحيدة كما قدمنا مبادرة مكتوبة، وسلمناه للوسيط من اجل جمع كل المبادرات مع بعضها، والخروج بمبادرة واحدة متفق عليها”.

وزاد الصادق: “الذين وقعوا الاتفاق الاطاري هم ليسو وطنيين اكثر من الآخرين، ومن الذي أعطاهم هذا الحق حتى يفرضوها على الشعب السوداني”.

مضايقات دولية

وجرى توقيع الاتفاق الإطاري برعاية اللجنة الثلاثية بقيادة بعثة يونتامس في السودان، والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، واللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية.

وبينما يحصد الاتفاق تأييدا دولياً ووقعت عليه اطراف مسلحة منضوية تحت اتفاق جوبا، ترفض حركتي مناوي وجبريل الاتفاق وبالتالي تفقد عمليا السند الدولي. ويقول الباحث في منظمات حقوقية، أحمد الزبير، ان رفض الحركتين للاتفاق الإطاري يدخلهما في مشاكل مع المجتمع الدولي والإقليمي، و يرى في مقابلة مع (عاين)، أن عليها  مراجعة قرارات الرفض في الظروف الحالية، او سوف تعرض الحركتين نفسيهما لمضايقات ومخاطر من المنظومة الاقليمية والدولية.

لكن مسؤول الإعلام في حركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم فضل، يقلل من دور المجتمع الدولي. ويقول لـ(عاين)، ان حركته لا تعول كثيرا على المواقف الدولية.

ويطالب حسن، بأن يكون موقف المجتمع الدولي والآلية الثلاثية محايدا، وأن يكون مسهلا لكن الحوار والتوافق يجب ان يكون سودانيا خالصا. وقال: “بعد توقيع الاتفاق الإطاري، المجتمع الدولي لم يكن محايدا”.

فيما يستبعد الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان، الصادق علي النور، أن تكون هناك جهات دولية او اقليمية متواطئة لدعم خيار العودة الى الحرب، وقال لـ(عاين): “المجتمع الدولي والاقليمي مشغول بقضايا كبرى، الحرب في أوكرانيا واليمن، اضافة الى الازمات الاقتصادية”.