توقيف “كوشيب” يعزز أمل الضحايا في تحقيق العدالة بدارفور

نيالا – 10يونيو2020

عزز وصول أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين في اقليم دارفور غربي السودان للمحكمة الجنائية الدولية آمال ضحايا الحرب في تحقيق العدالة الشرط الأساسي لتحقيق السلام في الاقليم الذى شهد حرباً امتدت لاكثر من (16) عاماً.

ولاقت عملية توقيف المطلوب للمحكمة الدولية،علي كوشيب، ترحيباً وسط النازحين، لاسيما في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور التي شهدت أبشع جرائم الحرب التي يتهم علي كوشيب بارتكابها والتي تصدرها مقتل (٢٣٠) مواطنا في ميدان عام علاوة على حرق (٨٩) قرية بوحدة دليج الإدارية وبلدة شطايا وكايليك في جنوب دارفور خلال إندلاع الحرب في العامي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤م بحسب ما أكده اسماعيل بره احمد، رئيس مخيمات النازحين بوحدة دليج في ولاية وسط دارفور.

 وقال بره لـ(عاين)، إن “مخيمات النازحين في(دليج) بمحلية وادي صالح ترتب للخروج في مسيرة شعبية للتعبير عن فرحة المواطنين بتوقيف علي كوشيب إلى جانب مطالبتهم بتسليم المطلوبين الآخرين على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم الأول في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأبدت النازحة فانية أبكر آدم، من مخيم كأس للنازحين، سعادة بتوقيف كويشب. وأشارت إلى أنها نزحت من بلدة (كايليك) بمحلية شطايا غربي مدينة كاس في العام ٢٠٠٤ والتي شهدت ابشع الجرائم وأشهر المقابر الجماعية. معربة عن تفائلها بتحقيق العدالة وان ينال جميع المجرمين جزائهم يذهب الغبن عن الضحايا

في الأثناء أشار عضو هيئة محامي دارفور، جمال علي محمد، الى ان وصول علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية يمهد الطريق لوصول متهمين آخرين لجهة أنه يعتبر بمثابة الصندوق الأسود للمعلومات جرائم حرب نظام البشير فضلا على انه دليل لتورط متهمين جدد لم يظهروا ضمن قائمة المتهمين الواحد وخمسون لدى الجنائية.

 وقال جمال لـ(عاين)، إن “وصول كوشيب يمثل دعم معنوي مهم لضحايا جرائم حرب دارفور وكسر قاعدة الإفلات من العقاب إلى جانب تعزيز مسار السلام”.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان إن “علي كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الاسبق واحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.