مقتل 11 شخصاً وفرار سكان 9 بلدات بعد هجمات مسلحين في جنوب دارفور
24 ديسمبر 2022
قُتل 11 شخصا وجرح 21 آخرين إثر عمليات قتال أهلي في بلدات متفرقة شمال شرق محلية بليل في ولاية جنوب دارفور. وتسببت الأحداث التي جرت الجمعة في فرار جماعي لسكان (9) من قرى العودة الطوعية إلى محلية بليل بعد نهب ممتلكاتهم.
وامتدت الهجمات التي بدأت صباح الجمعة، إلى بلدات، أموري، وحميضة، وسيموا، وام شطير، وأربعاء جميزة، وابوعضام، وفاشا وغبشة. وتسببت أعمال العنف في حرق بلدة أموري بصورة كاملة بعد مقتل أربعة بينهم قيادي بجانب حريق جزئي في ثلاثة بلدات أخرى ونهب عشوائي للممتلكات وفق ما ذكر بيان صادر من لجنة أمن الولاية.
وتأتي عمليات اقتتال يوم الجمعة بين أهليتي الداجو والرزيقات الابالة، كرد فعل انتقامي لمقتل أحد الرعاة الخميس الفائت.
وأخلت قوات عسكرية مشتركة (4) من جثامين القتلى بجانب (5) جرحى الى مستشفى نيالا بينما لم تتمكن من نقل (6) جثامين لاتزال في موقع الأحداث. ونقل شهود عيان لـ(عاين)، ان هناك جثامين لم يتم حصرها لجهة أن الهجمات كانت متفرقة والطرق أصبحت مغلقة.
ورهن أهالي الضحايا الذين تجمهروا أمام مشرحة مستشفى نيالا التعليمي استلام ودفن الجثامين بالقبض على الجناة وتأمين المنطقة ورفعوا شعارات تطالب بإقالة الوالي ولجنة أمن الولاية.
وقالت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في بيان اطلعت عليه (عاين) إنها دفعت بقوات مشتركة لمواقع الأحداث مكونة من (42) مركبة مسلحة من القوات المشتركة بكامل عتادها للفصل بين الأطراف علاوة على إرسال طائرة إستطلاع مروحية لمسح مناطق الأحداث.
ويتهم المواطنون حكومة الولاية بالتواطؤ وعدم التدخل العاجل لحماية المدنيين لجهة أنهم أبلغوا لجنة أمن الولاية بهجوم وشيك على المنطقة من قبل مليشيات مسلحة بينما لم ترسل الحكومة القوات الأمنية الا بعد وقوع الهجوم.
وأشارت لجنة أمن الولاية الى توجيه لجنة أمن محلية بليل لحصر الأضرار والوقوف الميداني على الاوضاع الانسانية مع مفوضية العون الانساني بالولاية.
ووصف مسؤول بمفوضية العون الإنساني في جنوب دارفور، الاوضاع الانسانية بالحرجة. وقال لـ(عاين)، إنهم بصدد حصر الخسائر وتقييم الاوضاع الانسانية، وأشار الى وصول الفارين لمخيمات رئاسة المحلية.
ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها المليشيات ذات التسليح العالي، ما يزيد عدد الضحايا، وتوسعت في الآونة الأخيرة أنشطة المليشيات بمقابل عجز السلطات الأمنية عن وضع حد لها، بالقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.