السودان: موازنة جديدة تزيد الإنفاق العسكري واتهامات للحكومة حول الأرقام
10 يناير 2021
تضاربت المعلومات بشأن مشروع موازنة الحكومة الانتقالية في السودان للعام 2021 الذي يعرض على شركاء الحكم حول وجود سيناريوهين الأول اعتماد سعر صرف بقيمة 55 جنيها للجنيه مقابل الدولار الأمريكي وإبقاء تعرفة الدولار الجمركي كما هي 15 جنيهًا أما السيناريو الثاني اعتمد سعر صرف 260 جنيهًا للدولار الأمريكي وتعرفة جمركية متدرجة في الارتفاع من 15 جنيها إلى 55 جنيهًا.
ووضع مشروع موازنة 2021 مبالغ مالية مرتفعة للقطاع الأمن والدفاع وزاد الإنفاق بنسبة 200% عما كان عليه في العام الماضي وطبقًا لـ مشروع موازنة 2021 حصل قطاع الأمن والدفاع على (89.818) مليار جنيه بينما حصلت في العام 2020 على (32.010) مليار جنيه، بزيادة بلغت (173)% أما قوات الدعم السريع فحصلت في مشروع موازنة 2021 على (37.010) مليار جنيه بينما حصلت على (14.500) مليار جنيه في العام الماضي وبلغت الزيادة (155)%.
كما خصص مشروع موازنة 2021 لوزارة الداخلية مبلغ (52.535) مليار جنيه بينما حصلت العام الماضي على (17.370) مليار جنيه بزيادة بلغت (202)% وحصل جهاز الأمن والمخابرات على (22.100) بينما حصل العام الماضي على (9039) مليار جنيه وبلغت الزيادة (145)%.
أما القطاعات السيادية والحكومية فخصص مشروع موازنة 2021 مبلغ (5.680) مليار جنيه فيما حصل القطاع العام الماضي على (2.513) مليار جنيه بزيادة بلغت (126)% بينما حصل مجلس الوزراء (2.628) مليار جنيه فيما حصل العام الماضي على (298) مليون بزيادة (782)% وخصص مشروع موازنة 2021 للسلطة القضائية (10.700) مليار جنيه وحصلت العام الماضي على (3.660) مليار جنيه وبلغت الزيادة (192)% وحصلت وزارة الخارجية في مشروع موازنة 2021 على (328) مليون جنيه من (182) مليون جنيه العام الماضي وبلغت الزيادة (80)%.
وتم تخصيص (42.385) مليار جنيه للقطاع الصحي في مشروع موازنة 2021 مرتفعًا من (21.049) مليار جنيه العام الماضي بزيادة بلغت (105)% فيما حصل قطاع التعليم في مشروع موازنة 2021 على (42) مليار جنيه متراجعًا عن (14.869) مليار جنيه العام الماضي، وانخفضت المبالغ المخصصة للتعليم هذا العام بنسبة (58)% عن العام الماضي.
أما المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي في مشروع موازنة 2021 حددت بـ (11.320) مليار جنيه من (6.148) مليار جنيه العام الماضي وبلغت الزيادة (84)% فيما حصل قطاع النقل والبنى التحتية على (3.065) مليار جنيه من (1.927) مليار جنيه العام الماضي بزيادة بلغت (59)%.
ميزانية شحيحة للتنمية
وانخفضت ميزانية التنمية للعام 2021 مقارنة مع الإنفاق الحكومي والعسكري وحدد مشروع موازنة الجديد للتنمية (78.363) مليار جنيه من (57.975) مليار جنيه العام الماضي وبلغت الزيادة عن العام الماضي (35)%.وبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الأمن والدفاع والشرطة حوالي 211 مليار جنيه من جملة 889 مليار جنيه هي المبالغ الكلية المرصودة في مشروع موازنة وتعادل ميزانية الإنفاق العسكري والشرطي للعام 2021 حوالي 210 مليون دولار في حال إقرار الموازنة الجديدة بسعر صرف 55 جنيها وتعادل بالدولار الأمريكي 12 مليار دولار ويستحوذ الإنفاق العسكري على 1.7مليار دولار .
وذكر رئيس لجنة ترشيد الموارد باللجنة العليا لمشروع موازنة 2021 محمد الهادي في تصريح لـ(عاين)، أن مشروع الموازنة الذي تم إعداده داخل اللجان الفنية بوزارة المالية والبنك المركزي واللجنة الاقتصادية لـ”قحت” أقر سعر صرف 55 جنيها وتثبيت التعرفة الجمركية عند 15 جنيها مشيرًا إلى أن سلطة الجمارك رفضت فرض زيادات على الجمارك وحذرت من أن أي إجراء في هذا الوقت ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
وشدد الهادئ على ان مشروع موازنة 2021 تم إعداده وفق سيناريو واحد لن يتغير ولا يمكن تعديل سعر الصرف كما يروج البعض لكنه في ذات الوقت هاجم الحكومة الانتقالية والطاقم الاقتصادي لرئيس الوزراء والمجلس المركزي لـ”قحت” وقال إن الطرفين يمارسان التعتيم على الرأي العام. واتهم الهادي وزيرة المالية بنشر معلومات خاطئة عن ميزانية الصحة والتعليم لتضليل فريق البنك الدولي الذي يحث الحكومة على زيادة الانفاق على هذين القطاعين وقال إن : “اللجان الفنية بوزارة المالية ومكتب الوزيرة يلعبان بالأرقام في الموازنة بإظهار أرقام كبيرة لإيهام البنك الدولي أن الحكومة تنفق على الصحة والتعليم والتلاعب بالأرقام فقط وعند تطبيق البنود المالية تختلف المبالغ على الأرض”.
وتقدر إيرادات الموازنة بـ 998.8 مليار جنيه بنسبة بلغت 167% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تقدير المصروفات الجارية بـ 889.0مليار جنيه ويمثل حوالي 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي وترتب على ذلك عجز الموازنة بـ99.9مليار جنيه ويمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتم تصميم مشروع موازنة على خفض التضخم إلى خانة الرقمين بواقع (95)% من (255)% لشهر نوفمبر إلى جانب عدم التوسع إلى عرض الكتلة النقدية أكثر من 30% هذا العام وبلغت المتوقعة الاستدانة من النظام المصرفي 52مليار جنيه ونسبة النمو المتوقعة 1% من 1.% العام الماضي عقب تأثر الاقتصاد بالإغلاق الكلي لتفادي فيروس كورونا.
انتقادات:
وأوضح رئيس لجنة ترشيد الموارد في اللجنة العليا لمشروع موازنة 2021 محمد الهادي أن الحكومة الانتقالية استعانت بأشخاص من خارج وزارة المالية للمشاركة في إعداد الموازنة موضحا أن هذا الاتجاه خاطئ وغير مقبول.
واتهم الهادي مجموعة داخل المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير بموالاة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها حكومة حمدوك إلى جانب التغاضي عن ارتفاع الإنفاق العسكري لأن هناك مصالح مشتركة بين مجموعة المجلس المركزي لـ”قحت” والمكون العسكري. وتابع “يؤسفني أن أبلغك أن الحكومة والمجلس المركزي والمكون العسكري تجمع بينهم مصالح مشتركة لا علاقة لها بقوت الشعب وحياته الكريمة والموازنة الجديدة ستؤدي إلى انفجار شعبي واسع”.
ورأى الهادي، أن الحكومة استبقت مشروع الموازنة وزادت فاتورة الكهرباء بنسبة 500% عقب وضع مبالغ ضخمة بحجة أن الحكومة تتحملها لدعم الكهرباء رغم أنها مبالغ وهمية لا وجود لها في الواقع معربًا عن أسفه أن تلجأ الحكومة الانتقالية إلى خداع الشعب السوداني. وقال الهادي: “لايعرفون قيم الثورة الشعبية ولا الصدق إنها مجموعة فرضت على السودانيين خاصة الطاقم المحيط برئيس الوزراء متغرب جدًا ولا يعلم الفقر الذي ينهش المواطن وهو طاقم غير مؤسس ولا يعرف النظام المالي”.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لم تجد مساندة سياسية من المجلس المركزي للتحالف الحاكم وعندما طرحت مقترح تشكيل لجنة خبراء لمقاومة السياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية جوبهت بالرفض من المجلس المركزي الذي يعمل في تناغم مع مكتب حمدوك ومستشاريه. وأردف الهادي : “الموازنة بشكلها الحالي لا تخدم التنمية ولا الانتاج وسيكون هذا العام سيئًا جدًا في النواحي المعيشية واسوأ من العام السابق لأن الإنفاق العسكري والحكومي ارتفع على حساب التنمية والتعليم والصحة والإنتاج والزراعة”.