20 نوفمبر 2022
أقدم مواطنون غاصبون بمنطقة “غرب السكوت” شمالي السودان، على حرق جزئي لمقر حكومي ومكتب تحصيل الشركة السودانية للموارد المعدنية بعد إطلاق الشرطة الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد وقفة احتجاجية سلمية نفذوها أمام مقر الوحدة الادارية احتجاجا على تجاهل الحكومة ترحيل سوق “الخناق” للتعدين القريب من المنطقة السكنية.
ونقل شهود من المنطقة لـ(عاين)، ان الشركة السودانية للموارد المعدنية اقدمت قبل أيام على حل لجنة للأهالي كانت تنظم عمليات التعدين في المنطقة وعينت لجنة بواسطة الوحدة الادارية الأمر الذي رفضه السكان.
ويقاوم السكان في المنطقة على ضفتي النهر-شرقا صواردة وغربا قرى السكوت- بالولاية الشمالية عمليات التعدين عن الذهب التي تُستخدم فيها مواد سامة كالزئبق والسيانيد وقرب أسواق التعدين والمصانع من مساكن المواطنين.
والاسبوع الماضي، خرج العشرات في تظاهرة بقرى غرب السكوت الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل احتجاجا على القرار الحكومي قبل أن تواجههم قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتفريقهم بالقوة.
وتجددت اليوم الأحد احتجاجات السكان المحليين وتجمع العشرات منهم أمام مقر الوحدة الادارية ومكتب تحصيل الشركة السودانية للموارد المعدنية، لكن قوة من الشرطة تصدت لهم ما أسفر عن وقوع اشتباكات وإطلاق الشرطة النار في الهواء وقنابل الغاز.
ونقل شاهد لـ(عاين) من المنطقة، ان قوات الشرطة لم تكتف بتفريق المحتجين وعمدت على مطاردتهم داخل القرى واعتقال عدد كبير منهم.
ولفت الشاهد، إلى ان الأهالي كانوا يعتزمون تنفيذ اعتصام مفتوح يرفضون فيه حل لجنتهم التي تدير عمليات التعدين بالسوق وتنظم للمعدنين عملية التعدين، بجانب مطلبهم بترحيل السوق من منطقة الخناق.
من جهتها، حملت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين، السلطات السودانية متمثلة في حكومة الولاية الشمالية وشرطة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية ومحلية حلفا مسؤولية ما يحدث في المنطقة (سوق خناق).
وقال بيان للجنة اطلعت عليه (عاين)، “يواصل النظام الدموي في قمع أهلنا الشرفاء بقرى غرب السكوت بعد إعلانهم لاعتصام مفتوح في سوق (خناق) ليتم مواجهتهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لفض اعتصامهم المفتوح والعادل” .
واضاف البيان، إن “مطالب اهلنا المتمثلة في إيقاف التعدين وإخراج شركات الموت لهو مطلب أساسي لن يحيد عنه أهلنا ونحن على يقين بأنهم بصمودهم الاسطوري وبسالتهم المعهودة سينتزعون حقوقهم كاملة غير منقوصة”.