تقرير للعفو الدولية يوثق قتل المحتجين السودانيين في عهد المخلوع

عاين – 10 مارس 2020م

كشفت منظمة العفو الدولية أدلة جديدة حول كيفية قتل المحتجين ضد حكومة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في عامي 2018 و2019م، ووثقت في تقرير جديد بعنوان “لقد نزلوا علينا كالمطر”، كيف أن قوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، و الدعم السريع شبه العسكرية، نفذت هجمات مميتة ضد المحتجين، في أوقات مختلفة.

ورصد التقرير الانتهاكات التي وقعت منذ بداية الاحتجاجات حيث قامت (هيئة العمليات) التابعة لجهاز الأمن في عطبرة بإطلاق النار على المحتجين في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص بالمدينة التي اندلعت الاحتجاجات فيها تنديدا بالارتفاع الشديد لأسعار الخبز.

وكان أول الضحايا طارق أحمد، طالب هندسة بجامعة وادي النيل في أوائل العشرينيات من عمره، جراء رصاصة في الصدر، توفي بعد ساعة في المستشفى. أما الضحية الثاني، فقد كان عصام علي حسين، 27 عاماً، أصيب بالرصاص في رأسه، و توفي هو الآخر بعد ساعة من وصوله المستشفى.بينما قُتلت الضحية الثالثة، مريم أحمد عبد الله، بالرصاص داخل منزلها. 

وقال مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا : “كان طارق، وجميع الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا على أيدي ضباط الأمن، يمارسون فقط حقوقهم في حرية التجمع، والحصول على العدالة”. واعتبرت المنظمة أن الحملة المميتة في عطبرة،أثارت حالة من الصدمة والحداد في المدينة والتي على الرغم من تاريخها الطويل في النقابات العمالية والمقاومة، لم تشهد عمليات قتل المحتجين يوماً.

وحددت العفو خلال بحثها العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح والأسلحة التي استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين،كما وثقت أدلة على عمليات القتل التي تورطت فيها قوات الأمن،ورصدت الحوادث المروعة وشهادات الاغتصاب والاعتداء الجنسي على المحتجات. ووثق تقرير المنظمة الدولية مقتل 77 محتجاً في الفترة بين منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 و11 أبريل/نيسان 2019، بينما قالت الحكومة إن عدد القتلى لايتجاوز 31 شخصاً.

وتطرق التقرير للمداهمات المميتة للمحتجين السلميين بارض الاعتصام في 3 يونيو/حزيران، واتهمت العفو الدولية ضباط من قوات الدعم السريع  بمداهمة وقتل ما لا يقل عن 100 شخص، ووفق المنظمة فإن الضلوع في المذبحة شمل أيضا ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة.

ونقل التقرير اعتراف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في 13 يونيو/حزيران، والذي أكد فيه علنًا بأن المجلس أمر بتفريق المحتجين في 3 يونيو/حزيران. واعتبر موشينا “إن الهجوم غير المبرر على المحتجين المفعمين بالأمل والمتطلعين سلمياً إلى حل سريع للأزمة السياسية كان انتهاكًا مروعاً لحقوق الشعب السوداني، ومضي قائلا: “يجب تقديم جميع الذين تثبت مسؤوليتهم، إلى العدالة من خلال محاكمات عادلة، ولكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقدرت العفو بناءا على بيانات من مصادر موثوقة مختلفة، بما في ذلك لجنة أسر الشهداء في ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، أن ما لا يقل عن 100 شخص قد قتلوا، وجرح أكثر من 700 آخرين في هجوم 3 يونيو/حزيران.كما قُبض على مئات المحتجين، وأُفرج عن العديد منهم في وقت لاحق. ولا يزال 20 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين، وفقاً لفادية خلف، مؤسِّسة مبادرة المفقودين

 وحث مسئول المنظمة السلطات الانتقالية في السودان على إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون.على أن تشمل جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019. 

عبى موشينا عن صدمة منظمته بشأن تضارب المعلومات حول الوفيات وقال “لقد شعرنا بالصدمة لاكتشاف أنه لا يوجد جهاز حكومي واحد يمكنه أن يحدد بدقة وبشكل رسمي عدد الأشخاص الذين قُتلوا في قمع الاحتجاجات. واستطرد موشينا قائلاً: “إن جميع الأجهزة لديها بيانات متباينة على نطاق واسع بشأن أعداد الأشخاص الذين قتلوا في 3 يونيو/حزيران 2019.”حيث تتحدث اللجنة الوطنية السودانية لحقوق الإنسان عن مقتل 36 شخصًا منهم 15 في منطقة الاعتصام، و21 خارج المنطقة، وأفادت وزارة الصحة بمقتل 46 شخصاً، بينما أشار  النائب العام إلي مقتل 87 محتجاً 

مصادر أخري غير حكومية، مثل نقابة أطباء السودان الشرعية،اكدت وفاة 50 شخصاً، فيما لم يتعدي عدد القتلي 127 شخصا حسب لجتة اطباء السودان المركزية  واختتم ديبروز موشينا حديثه بالقول: “يجب على السلطات السودانية ألا تدخر وسعًا لتوثيق والتحقق من النطاق الحقيقي للفظائع المرتكبة، بما في ذلك أمور أخرى، اشراك الأسر المتضررة”.