مطالبات أهلية لسكان “جبل عامر” بنصيبهم من ذهب المنجم   

عاين – 6 يوليو 2020م

صعدت الادارات الاهلية وسكان منطقة السريف بني حسين التي تضم منجم جبل عامر لتعدين الذهب بدافور – احد اكبر المناجم في السودان، من مطالباتها الداعية لمنح المنطقة استحقاقات وعائدات وصفوها بالواجبة من قبل الشركات وأعمال التعدين التقليدية في المنجم.   

ودفعت قيادات اهلية بالمنطقة بمذكرة مطلبية لقوى الحرية والتغيير-التحالف الحاكم- ووالي شمال دارفور المكلف تساءلوا فيها عن غياب وعدم بيان الدعم الذي تجنيه محلية السريف وأين تذهب هذه الاموال. وافاد المذكرة بان المواطنين في المنطقة، يدركون جيدا انه حسب الاعراف لابد من ان تكون هنالك حقوق وواجبات تجاه المنطقة التي بها المنجم او المناطق التي تمر بها خطوط البترول كما يجري في كثير من المناطق في السودان  .

وقال احد شباب منطقة السريف “احمد الغزالي”، لـ(عاين) ان اهالي البلدة في انتظار ملفات كثيرة لابد من التطرق لها اولها الآثار الصحية والبيئية التي خلفها منجم جبل عامر. وأشار إلى تاثيرات صحية على المواطنين في المنطقة لاسيما بعض الأمراض المتعلقة بمخلفات التنقيب الكيمائية الضارة والإشكاليات المتوقعة بتلوث مياه الشرب التي من شأنها التأثير على الموارد الزراعية والغطاء الاخضر. واشار الغزالي، إلى رصد السكان في المنطقة تأثر االقطاع الحيواني ونفوق اعداد كبيرة من الماشية بالمنطقة جراء المخاطر التي باتت تحدق بالبيئة وتمثل خطرا عليها .. واضاف ” حقوقنا مهضومة ولا يعود للمنطقة اي ريع من ثروة جبل عامر سواء من الشركات المنقبة عن الذهب”.

من جهته، شدد زعيم مجموعة البني حسين الاهلية محمد احمد مهدي خيرالله، والتي يقع المنجم داخل الحدود التاريخية لاراضيها،  على ضرورة ان يعامل انسان المنطقة كبقية مناطق السودان التي تعمل بها شركات تعدين تدفع للخدمات في البلد المعنية عبر اتفاق يحفظ تعويضات وحقوق الاهالي علاوة على تفادي الاضرار التي تنجم جراء التعدين .

واضاف خيرالله في حديث للصحفيين بالمنجم، “حتى الآن لا يوجد اي اتفاق بين الادارة الاهلية بالمنطقة والشركات.” ودعا القيادي الاهلي للتوافق على اتفاق يحفظ حقوق الاهالي مع الشركات لاسيما شركة الجنيد. واضاف ” نطالب الحكومة وشركة الجنيد بالجلوس للمحاسبة في كل كبيرة وصغيرة ومعرفة كيفية دخول الشركة الى المنجم ومن ثم نتطرق الى الحقوق”.

وأشار خير الله، إلى انتهاكات لشركة الجنيد واستخدام للقوة في حق المدنيين خارج نطاق القانون من تعذيب وتنكيل وتوثيق بالحبال لكل من اراد التعدين او المطالبة بحقه في مخلفات التعدين “الكرتة”. بجانب  الاضرار الصحية التي تنتج عن عمل هذه الشركة، واضاف، “وفقاً للتقارير الطبية بطرفهم ان هنالك اعراض وحالات مرضية لم تشهدها المنطقة من قبل بالإضافة لنفوق الماشية”.

وفي مارس الماضي أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أيلولة مربع التنقيب عن الذهب بجبل عامر المملوك لشركة الجنيد، المقربة من نائب رئيس مجلس السيادة –محمد حمدان دقلو- لحكومة السودان، ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين. وقالت وزارة الطاقة انذاك، إن شركة الجنيد تنازلت عن حقها في المدة المتبقية من التصديق  لصالح حكومة السودان، وأكدت أنها ستعمل للاستفادة من المربع والنظر في أي إجراءات أخرى ذات صلة بذات الشأن.

وقال خير الله:”سبق وناشدنا بضمان اجراءات السلامة الصحية لأهالي المنطقة، لكن الشركات اغلقت المنجم تماما ولم يسمح لأي احد بالدخول ولم نشاهد طيلة هذه الفترة أي مسؤول حكومي او فريق طبي دخل المنجم لمعرفة مايدور وماذا تستخدم هذه الشركات برغم تكرار البلاغات والنداءات.”

من جهته، قال ممثل الحرية والتغيير بمحلية السريف، يعقوب آدم عبدالله، ان المناطق المتاخمة لشرق جبل عامر تعتبر مناطق زراعية تضم اكثر من ثلاثمائة وخمسين قرية تم حرقها وحجرها سكانها ونزحوا الى منطقة السريف وبعد عودتهم يتم الاعتداء عليهم وإتلاف مزارعهم.

واشار يعقوب، الى ان عملية التعدين انتقلت من الجبل الى القرى الشرقية للمنجم وجرفت تلك القرى بعد طرد قاطنيها عبر الجرافات والآليات تحرسها سيارات مسلحة. وأشار عبدالله، إلى تقديمهم في وقت سابق ملف كامل لرئيس الوزراء السوداني يحتوي مظالم الاهالي بالمنطقة وحجم الاضرار التي لحقت بهم لاسيما استخدام مادة السيانيد ونفوق المواشي وتشويه الأجنة مطالبين بعد ايلولة الجبل الى وزارة المعادن وان تقوم بحراسته الشرطة السودانية.