لجنة تحقيق مجزرة”العليفون” تقترب من تحديد هويات القتلى
عاين – 23 يونيو2020
أكدت لجنة التحقيق في أحداث مجزرة معسكر العيلفون 1998 شرقي العاصمة الخرطوم، اقتراب وصولها لمعلومات مهمة بما يخص القضية وإعلانها للرأي العام. ووقعت أحداث معسكر العيلفون قبل 22 عاماً في أبريل عشية عيد الأضحى، حين طلب مجندو الخدمة الإلزامية وقتها السماح لهم بإجازة لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم وعندما منعتهم إدارة المعسكر حاولوا الهرب، الأمر الذي أدى لإطلاق النار عليهم من حراس المعسكر وقتل أكثر من 100 مجند منهم فيما غرق آخرون في نهر النيل الأزرق.
وقال عضو لجنة التحقيق المحامي وائل علي سعيد لـ(عاين)، إن اللجنة تواصل عملها باستمرار للكشف عن خفايا المجزرة، مشيراً إلى عملها على بناء بينات مبدئية تستطيع من خلالها توجيه التهم وفتح البلاغات في مواجهة الجناة. وأعلن النائب العام تاج السر علي الحبر قبل اسبوع، العثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من شهداء مجزرة العيلفون بمقابر الصحافة، وحسب سلطات اللجنة المكونة من وكلاء نيابة ومحامين وتمثيل للشرطة وبرئاسة رئيس نيابة، تم نبش القبور دون الكشف عن عددها.
وكشف عضو اللجنة المحامي، وائل علي سعيد، إن اللجنة قامت بنبش القبور بعد استصحاب الطب العدلي والأدلة الجنائية بالعمل تحت إشرافها، ولفت إلى انه من المتوقع بدء إجراءات تحديد هويات المتوفين. ونبه إلى أن اللجنة تعمل وفق سلطات نيابية بحيث يحق لها كل الحقوق المكفولة للنيابة من الإجراءات القانونية، وأضاف :”اللجنة تواصل عملها بجهد كبير وستعلن في مقبل الأيام عن ما تتوصل إليه”.
وقطع سعيد أن البلاغات التي سيتم فتحها في مواجهة متهمين ريثما يتم إيجاد بينات مبدئية، لا يمكن التكهن بها في ظل سير التحقيق، منوهاً إلى أن القضية لم تكتمل حتى الآن والتحري ما زال جاريا للكشف عن الجناة ومرتكبي الجريمة، وأن تلك البلاغات سيتم تحديدها وفقاً لما تم من جرائم وما ثبت منها بالأدلة والبراهين. كما أكد سعيد أن تحديد مستوى إدانة الجناة من إطلاق النار حتى الأمر بإطلاق النار سيتم بعد أن تتبلور القضية وتكتمل المعلومات.
واشار عضو لجنة التحقيق، إلى أن عملية استجواب الشهود تتم وفقا للقانون وما تتطلبه القضية خاصة أن اللجنة أعلنت بعد بدء عملها في يناير الماضي عن فتح باب الشهادات لكل من يمتلك معلومات أو شاهد على القضية، وزاد :”المسألة متعلقة بعدالة غائبة لمدة 22 عاماً ونبذل كل جهدنا لتحقيق العدالة للضحايا”. الجدير بالذكر، أن المواد التي سيتم فيها فتح البلاغات في مواجة الجناة، تتوزع بين القتل العمل والإختفاء القسري، كما أن كل ما ستقره اللجنة سيتم تحويله مباشرة للمحكمة المختصة.