تحديات جنوب كردفان للفترة الانتقالية وتحقيق السلام

يرتكز الحديث في هذه الحلقة حول الادارة الاهلية بمحلية  تقلي  والتي  تعتبر احد الممالك القديمة في تاريخ السودان والواقعة بولاية جنوب كردفان ، ويمتد ذاكرتها إلى االنصف الاول للقرن السادس عشر حولي العام 1530م إلى  1960 نستعرض من خلال الحلقة  رؤية الادارة الاهلية  لمدينتهم كما نقلب واقع اليوم لعكس اوضاعهم على الصعيد الاجتماعي والسياسي بالاضافة إلى اهم القضايا التي أنعكست على المستوي التنموي، بالاضافة إلى مسببات النزاعات الاهلية، و ماضى وحاضر العلاقة بين المزارعين والرعاة والحلول الممكنة في سبيل تحقيق الاستقرار.

أعادة تشكيل الادارة الاهلية

يستهل المك \ احمد المنصور  احد القيادات الاهلية بولاية جنوب كردفان بالقول:”  أن الادارة الاهلية ارتبطت كسلطة بالارض وما حدث لاحقاً هو اعادة تشكيلها عن طريق تعيين عمد ومشايخ لاصحاب الارض الذين لهم امتدادتهم التاريخية في ما يتعلق بنظم الادارة وقد احدث ذلك نزاعات في مستويات متعددة اهمها الامن والاستقرار بسبب عدم خضوعهم للسياسات التي درجت الحكومة على تطبيقها من اجل السيطرة على المكونات الاجتماعية في جنوب كردفان”

وقد ظلت الدولة تعمل على التمييز بين المجتمعات بوسائل عديدة منها الاجتماعي ، والديني علي سبيل المثال مستخدمة في ذلك مؤسسات الدولة لفرض رؤيتها بعيداً عن العواقب التي تعقب هذه السياسات على حياة الاهالى، ويعتبر نموزج النظام البائد (الانقاذ) امتداد لاحادية الدولة في سودان ما قبل ثورة ديسمبر الا انها القت  بظلالها  السالبة على طبيعة الحكم في السودان خصوصاُ الادارة الاهلية والتغييرات السياسية التي أخذت تسيطر على غالبها.

ويمضي المك \ المنصور في حديثه قائلاُ ” ان حكومة النظام البائد قامت بأضعاف  الادارات الاهلية واصبحت جزاءً من سياستها لاحقا صعد الامر ليصبحوا شركاء في الحروب التي خاضها نظام المؤتمر الوطني ضد مجموعات عرقية كبير في اقليمي دارفور وكردفان. متجاوز بذلك مسئوليتها ودورها في السلم والاستقرار الاجتماعي. ويضيف أن ذلك لم يكن يستطيع أخماد قدرة الادارة الاهلية في اجاد حلول وخلق التوازن المطلوب بين المكونات المختلفة لذلك نجد ان العديد منها على خلاف دائم مع المكونات التي تشكل اللجنة الامنية السابقة للولاه المدنيين في السودان  

التفريق بين المكونات الاجتماعية 

 أن الاهتمام بقضايا السلام والتنمية لم تكون يوما في مصلحة مواطني الهوامش في السودان والتي ادت إلى حروبات اهلية كنتيجة نهائية للتفريق بين المكونات الاجتماعية في السودان والظلم التنموي ثم أخذت  المطالب في تصاعد متوازية مع البحث عن وسائل جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية  وتفكيك تمركز الموارد وتوجيهها لصالح مجموعات استثرت بالسلطة، إلى أن وصل الامر إلى انتشار السلاح وعرفت منطقة تقلي النهب المسلح والتقتيل على حد تعبيرالادارة الاهلية

ويرى المك \ احمد منصور وان القفزة النوعية للسودان عبر تحقيق ثورة ديسمبر واسقاط نظام المؤتمر الوطني، وتعاظم الارادة إلى تحقيق السلام وايقاف الحرب الذي يرزح تحت وطاءها الالاف من السودانيين في بقاع مختلفة في كل من كردفان و دارفور، النيل الازرق، فرض على السلطة الانتقالية توجيه جهودها لتحقيق الاستقرار وأعادة اعمار ما دمره الحرب، بالاضافة إلى اصلاح التخريب المتعمد للمؤسسات  خلال الثلاثة عقود من عمر النظام المباد.

شركات التعدين 

وفي جنوب كردفان على سبيل المثل اذا نجد أن الاثارة المدمرة الناتجة عن أستخراج المعادن كالذهب بمنطقتي (تلودي و كلوقي ) قد ادت إلى اضرار جسيمة على المستوى البيئي والصحى للسكن في ظل التجاهل المتعمد لتوفير معالجات جادة لما ينتج من عمليات التنقيب واستخدام المستخلصات الكيميائية من قبل الشركات العاملة في التنقيب وقد ادى كل ذلك إلى مواجهات شبه متكرر بين المواطنين اصحاب الارض والمستثمرين العاملين في مجال التعدين، في ظل غياب السلطات الحكومية التي تعتبر أيضاً لها دور في السماح للشركات بمزاولة انشطتها دون مطالبتها بتوفير الخدمات الصحية و تحسين معاش المواطنين من خلال المساهمة في تنمية المناطق التي تقع فيها عمليات التعدين. وقد تعدى الامر إلى تهجير بعض السكان من أجل استمرارية البحث عن الذهب.

ويشير المك \ المنصور في ختام حديثه قائلاُ :”ما تزال هنالك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى عمل دؤوب لبلوغ مدنية الدولة، خصوصا داخل مؤسسات الدولة والتي تعتبر بمثابة أكمال لمسيرة الثورة في حال استطاعت الفترة الانتقالية الوصول اليها واصلاح الخدمة العامة التي كرست مجمل  انشاطتها لتحقيق مصالح افراد كانوا ضمن الحكومة السابقة.