6 مارس 2023
قررت محكمة سودانية اليوم الاثنين شطب دعوى هيئة الاتهام في مواجهة متهمين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات بالقصر الرئاسي ميرغني الجيلي واطلاق سراحهم فوراً.
وعُقدت المحكمة في مبنى هيئة علوم القضاء شرق العاصمة السودانية جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل رقيب الاستخبارات، وقررت شطب دعوى هيئة الاتهام ضد المتهمين الثمانية والإفراج عنهم مع الوضع في الاعتبار المدة القانونية التي تم فيها حبس المتهمين وتعرضهم للانتهاكات أثناء التحقيقات في مراكز أمنية والسجن المركزي.
وأشارت عضو هيئة الدفاع شيراز عبد الله في تصريح لـ(عاين)، إلى أن المحكمة رأت أن الأدلة التي تلقتها في قضية رقيب الاستخبارات لا تصلح لتوجيه اتهامات ضد المتهمين الثمانية ولذلك قررت شطب الدعوى وأمرت بالإفراج عنهم فورا.
وأوضح قاضي المحكمة جمال مأمون سبدرات في جلسة المحكمة اليوم الاثنين في معهد قضائي شرق العاصمة السودانية إن: “القضية لم تكن متماسكة ولم ترتق لتوجيه الاتهام ضد المتهمين الثمانية لذلك قررت شطب الدعوى والإفراج فورا عن المتهمين من السجن”.
وذكرت عضو هيئة الدفاع شيراز عبد الله، أن هيئة الدفاع ستتابع إجراءات الإفراج عن المتهمين من سجن كوبر وسيذهبون إلى المنازل اليوم دون أي تعطيل على حد قولها.
وفور إعلان شطب الدعوى بواسطة القاضي جمال مأمون سبدرات اليوم الاثنين تظاهر العشرات من أعضاء لجان المقاومة الذين درجوا على مناصرة المتهمين خلال جلسات المحكمة ورددوا هتافات تمجد أسماء المتهمين.
وقضى المتهمون قرابة العام بين مراكز احتجاز في مبنى التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري قبل أن ينقلوا لاحقا تحت ضغوط هيئة الدفاع إلى سجن كوبر المركزي شمال العاصمة السودانية.
وكان أولياء الدم قرروا التنازل عن الحق الخاص في جلسة عقدت خلال شهر فبراير الماضي بالإعلان عن هذه الخطوة داخل قاعة المحكمة في مبنى معهد العلوم القضائية شرق العاصمة السودانية.
وفي تلك الجلسة أبلغت زوجة القتيل ميرغني الجيلي رقيب الاستخبارات بالقصر الجمهوري والذي أعلنت الشرطة مقتله بالتزامن مع موكب في منطقة شروني وسط العاصمة السودانية في 8 مارس 2022 قاضي المحكمة أنها وعائلتها قرروا التنازل عن الحق الخاص في هذه القضية.
وكانت الشرطة السودانية أوقفت نحو عشرة أعضاء من لجان المقاومة في العاصمة السودانية منتصف العام الماضي ووجهت تهمة قتل رقيب في هيئة الاستخبارات يعمل ضمن طاقم القصر الجمهوري إلى ثمانية من أصل عشرة موقوفين.
وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن رقيب الاستخبارات ميرغني الجيلي تعرض للاغتصاب وقُتل بالتزامن مع احتجاجات شعبية ضد الانقلاب العسكري في 8 مارس 2022.
لكن الطبيب الشرعي نفى هذه الاتهامات في الجلسات السابقة قائلا إنه لم يكتب تقريرا عن تعرض القتيل للاغتصاب من المتهمين.
كما فجر أحد الشهود مفاجأة في احدى جلسات المحكمة باتهامه للاستخبارات العسكرية بإجباره على تقديم بيانات تدين المتهمين على الرغم من عدم مشاهدته للوقائع التي تذكرها هيئة الاتهام وعدم تواجده في مسرح الجريمة لحظة وقوعها.