دبلوماسي أمريكي لـ(عاين): أتوقع رفع العقوبات عن السودان في ٢٠٢٠
في مقابلة حصرية مع كاميرون هدسون ، توقع مسئول دبلوماسي أمريكي سابق رفع العقوبات عن السودان خلال العام ٢٠٢٠ لا سيما تلك المتعلقة برفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الشراعية للإرهاب.
وأشار كاميرون هدسون كبير الموظفين السابقين في مكتب المبعوث الخاص للسودان ومدير الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، إلى أهمية تسوية قضية المتضررين من المواطنين الامريكان وغيرهم بشأن تعويضات التفجيرات ضد السفارات الأمريكية في تنزانيا وكينيا في التسعينات.
وشدد هدسون على أهمية إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد من أجل استكمال الانتقال لمدنية الدولة والتحول الديمقراطي.
“خطوات ضمان”
يقرأ كاميرون هدسون عدم رفع العقوبات الأمريكية على السودان خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك الى الولايات المتحدة الأمريكية والعودة دون رفع العقوبات.. بان رفع العقوبات يتطلب عمليات كثيرة للتنفيذ، موضحاً أن هناك عدة عقوبات لا تزال سارية. كـ العقوبة على رعاية الإرهاب، الا انه توقع أي هدسون أن ترفع العقوبات في العام المقبل ولكن إذا قام السودان بتسوية الدعاوى مع الضحايا في المحاكم الأمريكية، وإذا ما عمق علاقات التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية.. واتخذ خطوات لضمان عدم وجود دعم الجهات التي تقوم بأعمال تتعلق بالإرهاب وجرائم الحرب الاخرى.. وان لا تكون هذه الجهات جزء من الحكومة السودانية – كـ الاستخبارات العسكرية و الميليشيات – التي لا يسيطر عليها رئيس الوزراء حمدوك. ومضى هدسون بالقول: إلى أن العقوبات المتعلقة بدافور تتطلب سلاماً مع حَملة السلاح، والشروع الفوري في تعويضات الضحايا، وأن يصل الأمر الذي يصل الى حل او دمج قوات الجنجويد السابقة التي ارتكبت جرائم بدارفور. واستدرك قائلاً لـ (عاين) مجلس الوزراء يعمل على معالجة هذه القضايا العالقة لكن الأمر يستغرق بعض الوقت.
ما تريده واشنطن
في التعليق على حديث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حول ان هناك (5 )قضايا من اصل( 7 )حُلت اكد هدسون لـ(عاين) صحة حديث حمدوك بقوله : ” نعم” واتبع إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك متطلبات محددة لرفع العقوبات المنصوص عليها في التشريعات، هي أن هناك اطر واعتبارات سياسية ستؤثر على ما إذا كانت العقوبات قد رفعت في النهاية. موضحاً إن ما تريده الولايات المتحدة الامريكية “واشنطن” هو توضيحاً بل تاكيداً أكثر لالتزام الجيش بالإصلاحات الديمقراطية التي تُسنها الحكومة المدنية. مؤكداً أنه في حال استشعار الولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش يسعى لاستعادة هيمنته على السلطة، فمن المرجح أنها ستعيد النظر في الأمر كله وتعمل على البطء في التطبيع بما في ذلك رفع العقوبات على السودان.
اتباع القول بالتنفيذ
أما في الحديث حول ماكتبه في مقال منفصل عن مستقبل الشراكة بين الجيش والمدنيين في الفترة الانتقالية ، وإصلاح الأوضاع الامنية بدءً من خروج ميليشيات قوات الدعم السريع مروراً بقضية المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالرئيس السابق عمر البشير وبعض أركان حربه، وما علاقة ذلك بالمفاوضات بين أمريكا السودان. قال هدسون: واشنطن ليس لديها حزمة او مجموعة من المطالب المحددة فيما يختص برفع العقوبات. بقدر ما إنها تريد أن ترى القادة المدنيين يمضون في مواصلة تنفيذ الإصلاحات شريطة أن يقبلها الجيش – كما فعلوا في قبول إزالة قانون النظام العام. وطالما استمرت هذه القوى في إظهار جديتها ، للتأكد القوات المسلحة عملياً ما استمرت تردده بالقول، أنها تدعم الانتقال السلس إلى الحكم المدني والوصول الى الديمقراطية وهو العامل الذي سكيُسب الولايات المتحدة الثقة للمضي قدمًا في تحسين العلاقات.
رسالة لبريد حمدوك
في أخريات حديثة مع (عاين) قدم هدسون نصائح الى رئيس وزراء السودان د. عبد الله حمدوك بالقول: لو كنت أنصح حكومة حمدوك ، فأقترح عليه أن يستغل القبول الذي تمتع به و شعبيته الحالية لسن الإصلاحات المطلوبة عاجلاً وليس آجلاً. وهذا رسالتين الاولى هو التأكد من قبول الجيش لهذه التغييرات، والثانية هي ان يُظهر لواشنطن أن جميع مكونات العملية السياسية في السودان تدعم هذه الإصلاحات ، وسوف تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة للمضي قدمًا بسرعة من خلال حزمة رفع العقوبات وتحسين العلاقات الثنائية. إلا انه عاد وقال : ليس من المتوقع أن تسرع واشنطن في رفع العقوبات دون أن ترى تقدمًا ملموس من الجانب السوداني.