واقع الصحافة السودانية في العام الماضي كان الاسوأ والصحفيون يطالبون بتعديل القوانين ووقف المحاكم الخاصة

٦مايو٢٠١٤

تقرير – عاين

تحتفل  دول العالم في 3 مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي أعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تبنيها لإعلان (ويندهوك) لحرية الصحافة، الصادر من أجتماع قادة الإعلام الأفارقة في دولة نامبيا مطلع التسعينيات من القرن الماضي، غير ان حرية الصحافة ما زالت تتقاصر في عدد من الدول لا سيما دول العالم الثالث ، خاصة في السودان .

وقد إحتفل الصحافيون السودانيون  باليوم العالمي لحرية الصحافة، وسط إستياء بالغ  تجاه الأوضاع الصحافة السودانية، التى تواجه وضعاً مأساوياً ، تتمثل في الانتهاكات المستمرة للحريات الصحفية من قبل جهاز الامن السوداني، بالمصادرة و إيقاف الصحف و إستهداف و اعتقال الصحفيين، علاوة على القيود القانونية المفروضة على العمل الصحفي، و تنامي ظاهرة التعدي على الصحفيين أثناء أداء عملهم، فضلاً عن تأثر صناعة الصحافة بالاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، و التي أدت إلى  توقف العديد من الصحف.

تعديل القوانيين المقيدة للصحافة

وفي حديثه لـ(عاين ) طالب رئيس تحرير صحيفة الايام الاستاذ محجوب محمد صالح، بتعديل القوانين المقيدة للحريات الصحفية، و معالجة الاوضاع الاقتصادية والتكنولوجية للصحافة، و قال  إن الخطوة الأولي لانقاذ الصحافة السودانية من الانهيار تتمثل في معالجة عدد من القضايا الهامة ، وأضاف أن العمل على تعديل القوانين المقيدة لحرية الصحافة سيؤدي إلى رفع المستوي المهني للصحافة، داعياً لادراج قضايا الصحافة في الحوار الوطني ، مناشداً المجتمع الصحفي الوقوف بقوة أمام قضية إرتفاع أسعار مدخلات الطباعة التى تقود بدورها إلى إرتفاع أسعار الصحف.

و طالب صحفيون  تحدثوا لـ(عاين) الحكومة بضرورة تعديل قوانيين المقيدة للعمل صحفي، حتى تتمكن الصحافة من أداء دورها كسلطة رابعة، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى العمل الصحفي بالالتزام بوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي التى تتحدث عن  حرية الصحافة.

إستمرار الرقابة  الأمنية على الصحف

من دتمبه قلل الكاتب الصحفي و الحائز على جائزة (ماكلر) لشجاعة الصحفية، فيصل محمد صالح من الحديث عن رفع الرقابة عن الصحف، عقب قرارات البشير الاخيرة، و قال لـ(عاين )  إن الحديث عن رفع الرقابة و القيود على الصحافة (وهم الكبير)، واضاف أن القوانيين المقيدة للحريات مازالت نافذة ولم يتم تعديلها، وادرف قائلا  (حرية الاعلام  لن تكتمل إلا بتعديل القوانين التى تعيق العمل الصحفي) ، وطالب  فيصل بضرورة حماية الصحفي أثناء ممارسة عمله وأحترام البطاقة الصحفية يحملها الصحفي ، مضيفاً أن حماية الصحفي لا يمكن الحصول عليها إلا بسن قانون الحصول المعلومات.

2013 عام كارثي على الصحافة

و من جهته وصف رئيس تحرير صحيفة الصحافة السابق والكاتب الصحفي النور أحمد النور، عام 2013 بالعام الكارثي على الصحافة و الصحفيين في السودان ، وقال إن العام الماضي توقفت فيه حوالي (12) صحيفة يومية بسبب المضايقات الامنية وتدهور الاوضاع الاقتصادية بالبلاد التي انعكست على المهنة، كما إنخفضت نسبة توزيع الصحف إلى أكثر من 40% خلال العام الماضي، وطالب النور بضرورة إلغاء نيابة الصحافة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، لأنها تعتبر عقاب للصحفيين ورؤساء التحرير وتخلق رقابة ذاتية داخل الصحف.

وأكد النور أن الرقابة الذاتية الداخلية  تعتبر أخطر من الرقابة الأمنية السابقة للنشر،  ووصف مسودة مشروع  قانون  الصحافة الجديد الذي وضعتها لجنة الاعلام في المجلس الوطني بأنها مجهولة الأبوين، وأشار إلى ضرورة أن لا يسمح المجتمع الصحفي بأجازة مثل هذا القانون الذي يتيح لمجلس الصحافة إيقاف الصحفيين عن الكتابة لفترة طويلة.

بناء جسم نقابي لحماية الصحافة و الصحفيين

ومن جانبها قالت رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله أن القضية الاساسية والمحورية بالنسبة للصحفيين تتمثل في بناء جهاز نقابي بديل لما هو موجود يدافع عن مهنة الصحافة وحريتها ، وقالت في حديثها لـ(عاين) إن الصحفيين اصبحوا مستهدفين من قبل الدولة وجهاز الامن ، واضافت (حتى لا يصبح الصحافيون عرضة للتراجع أمام الضغوط التى تمارسها السلطة يجب عليهم العمل على بناء نقابة تدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم، وأوضحت أن الخارطة التى تتحرك فيها الصحف و الصحفيين محدودة ، وقالت (لذلك لا تعبر الصحافة  التي تصدر في الخرطوم عن كل قضايا وهموم الشعب السوداني)، وحذرت من استمرار هجرة الكوادر الصحفية المدربة، وشددت على ضرورة  وحدة الصحفيين من أجل الدفاع عن شرف المهنة.

الى ذلك قال الصحفي حسن بركية ان المشاكل  الاقتصادية التى تواجه الصحافة والمتمثلة في ارتفاع تكاليف الطباعة وانخفاض نسبة التوزيع وعدم توفر الاعلانات، انعكست على حال الصحفيين السودانيين.

و قال لـ(عاين) إن الصحفي السوداني يعمل في ظروف معقدة وصعبة للغاية وان الصحفي يعاني من مشاكل كبيرة في ظل غياب  نقابة حقيقية تدافع عنه، و أضاف ( يعمل الصحفيون السودانيون مكشوفي الظهر حيث لا توجد نقابة  او حتى مؤسسة صحفية تدافع عنهم) ، وأشار إلى أن بعض  المؤسسات الصحفية تمارس أساليب سيئة ضد الصحفيين تتمثل في استغلال  الصحفيين من بينها عدم دفع الرواتب الى جانب غياب التدريب، وكشف عن ان عدد كبير من الصحفيين يعملون بلا أجور في الوقت الذي يعمل فيه عدد أخر بمرتبات زهيدة لا تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد لا سيما ارتفاع تكاليف المعيشة، و اوضح أن اكثر المؤسسات الصحفية استقراراً تصرف مرتبات الصحفيين بعد ( 50 ) يوماً ، وقال ان العشرات من الصحفيين يقفون يومياً أمام مكتب العمل من أجل الحصول على حقوقهم، واضاف ان المطلوب من الوسط الصحفي وقفة قوية لمجابهة هذه الاوضاع وإتخاذ مواقف صارمة وواضحه تجاه المؤسسات التى تقوم بانتهاك حقوق الصحفيين وتقديم العون القانوني والمادى للصحفيين الذي يواجهون المحاكم .

ومن جانبها أكدت الصحفية سوسن عبد الله ان الصحفيين يواجهون سيف المحاكم المسلط على رؤوسهم بسبب قضايا النشرو قالت (لعاين)  إن العشرات من الصحفيين يواجهون بلاغات تخص قضايا النشر في محكمة الصحافة الخاصة وان اغلب البلاغات تأتي من قبل جهاز الامن، وأضافت أن هذا اسلوب جديد من قبل جهاز الامن والمخابرات لترهيب الصحفيين، و اعتبرت ان الامن يلجأ لفتح بلاغات كيدية ضد الصحفيين لتعطيل عملهم، و اوضحت أنها ظل تذهب بإستمرار إلى المحكمة بسبب قضية نشر إلا أن القضية تؤجل في كل مره، مبينه أن محاكمة الصحفيين اسلوب جديد للرقابة على الصحفي، و خاصة محكمة الصحافة في ودمدني، التى تقوم بالقاء القبض على الصحفيين في الخرطوم ويتم ترحيلهم الى مدني للمحاكمة هناك في رحلة تستغرق اكثر من اربع ساعات ذهاباً واياباً ، الشئ الذي يهدر زمن الصحفي، وقال  أن أكثر من 40 صحفي يواجهون بلاغات أمام نيابة الصحافة في الخرطوم ومدني، واضافت (في الوقت الذي لم تفصل فيها المحكمة عن مئات من قضايا النشر التى تخص الصحفيين )، واشارت الى ان المحاكم برأت عدد من الصحافيين في قضايا النشر، كان أخرهم الصحفيان عثمان شبونة و خالد احمد، ما يؤكد أن البلاغات كانت كيدية، وذكرت أن جهاز الأمن يقوم بحفظ القضايا ضد الصحفيين ليعود لتحريكها في اي  وقت  متى ما رأى أن الصحفي المعني قام بنشر تقارير ينتقد فيها الحكومة، وطالبت بتقديم الدعم القانوني للصحفيين و تعديل القوانيين التى تقود الصحفيين الى المحاكم يومياً

ومن ناحيته  قال احد اعضاء  شبكة الصحفيين السودانيين التي تدافع عن حرية الصحافة فضل حجب اسمه لـ(عاين ) إن الامن صادر أكثر من 40 صحيفة من المطبعة بعد الطباعة في العام الماضي، بالاضاقة إلى اعتقال 7 صحفيين اثناء تأدية واجيهم، كما استدعى أكثر من 20 صحفي للتحقيق معهم في قضايا تخص النشر، وقال ان عدد من الصحف تم اغلاقها وهي : ( اليوم التالي، الانتباهة، المجهر و الجريدة) لفترات متفاوته خلال العام الماضي بقرارات إدرية، قبل أن يسمح لها بالصدور مرة اخرى ، علاوة على منع صحيفة (الميدان) من الطباعة لأكثر من عامين، وقال ( على الرغم من قرارات الرئيس البشير بفتح الحريات الصحفية إلا أن جهاز الأمن ظل يراقب الصحف بطريقة غير مباشرة عبر رؤساء التحرير الذين يقمون بحجب مواد الصحفيين التى يعتبرها الامن من الخطوط الحمراء، مثل الكتابة عن المحكمة الجنائية والحرب في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة، وقضايا الفساد والازمة الاقتصادية.