وكالات – 18 مايو 2020م
تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين بعدم إمكانية أن يتجنب السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.
وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى في عام 2017 أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.
وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وكتب القاضي نيل جورساتش في حكم يوم الاثنين بحسب وكالة رويترز للانباء، أنه بالنسبة للدعاوى المقدمة بموجب القانون الاتحادي، ”كان الكونجرس واضحا قدر الإمكان عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات تأديبية عن سلوك في الماضي“. كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.
وبدءا من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993. وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الإطاحة عام 2019 برئيسه السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم لسنوات طوال. وحثت إدارة الرئيس دونالد ترامب القضاة على الوقوف إلى جانب المدعين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان. وقُتل 12 أمريكيا في هجمات في السابع من أغسطس آب 1998. وتشمل الدعاوى القضائية 567 شخصا، معظمهم من غير المواطنين الأمريكيين الذين كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة وأقاربهم.
وتم إثبات الأضرار بشكل افتراضي لأنه في معظم الدعاوى لم يمثل السودان أمام المحكمة الأدنى درجة للدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم تقديمه الدعم لتنظيم القاعدة. ونفى السودان الاتهامات. وشكلت تفجيرات الشاحنات، التي انفجرت خارج السفارات في نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا، أول هجوم واسع النطاق للقاعدة.