5 ديسمبر 2020
أعلنت لجان مقاومة وقوى ثورية في السودان، التصعيد الجماهيري ضد قرار مجلس السيادة السوداني بتشكيل مجلس شركاء الحكم، في وقت كشف مجلس الوزراء الإنتقالي عن تحفظه ودعا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم.
ونُشر الخميس خطاب بتوقيع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يقضي بتشكيل مجلس لشركاء الحكم الانتقالي في السودان، وفقا للمادة 80 من اتفاق السلام، وتحت رئاسته بجانب 5 أعضاء يمثلون المكون العسكري من بينهم الفريق عبد الرحيم دقلو، شقيق نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» الذي احتفظ بعضويته في المجلس الجديد إلى جانب 13 من «الحرية والتغيير» و7 من قادة الجبهة الثورية الموقعين على اتفاق السلام، يُضاف إليهم عضوان بعد عقد مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان وفق اتفاق جوبا الأخير.
ونص قرار التشكيل على أن مهام المجلس تتمثل في توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
وواجهت الخطوة انتقادات واسعة بين قوى الثورة السودانية التي عدت اعلان مجلس الشركاء “انقلاباً”، ودعا تجمع المهنيين قوى الثورة الحية لرفض مثل هذه المحاولات المكشوفة لإجهاض الثورة، ولتمتين التعاون والعمل المشترك باتجاه التصعيد السلمي والفعالية الجماعية لمقاومة محاولات ضرب الثورة وتجييرها. فيما دعت لجان مقاومة في الخرطوم والولايات للتصعيد ضد تشكيل المجلس.
من جهته، اوضخ الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، بان ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.واشار صالح في بيان اطلعت عليه (عاين)، إلى ان قرار التشكيل لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير الاربعاء الماضي.
وشدد على ان الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته. تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
واشار متحدث الحكومة، إلى ان قرار تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
وقال صالح، “إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني”.
إلى ذلك، اكد القيادي بالمجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، ان السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان “لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الاسافير”.
وقال الشيخ في تدوينه على صفحته الشخصية بفيسبوك، ان المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات اوجه وهو مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ بين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام.
واضاف “هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه، ولا ينبغي له ان يخل باي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي او مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير”.