“الشيوعي” بعد تخليه عن التحالف الحاكم بالسودان.. ما هي وجهته المقبلة؟

10 نوفمبر 2020

ما تزال تداعيات إعلان الحزب الشيوعي السوداني، خروجه من تحالف قوى الإجماع الوطني وقوى الحرية والتغيير، تُلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب والتوقيت وخريطة التحالفات المقبلة بالنسبة للحزب.

تقول المتحدثة باسم الحزب الشيوعي، آمال الزين، إن المحطة المقبلة لحزبها هي التعامل المباشر مع الجماهير وكل القوى ذات الرغبة في إحداث التغيير الجذري في البلاد، وذلك يشمل كل القوى المؤمنة بالثورة.

تحالفات جديدة:

وحول اختيار الحزب التوقيت الحالي، للخروج من الائتلاف الحاكم في السودان، توضح الزين في حديث لـ(عاين)، أن السبب يتعلق بالتطورات الحالية المتعلقة بالتعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أن الخطوة قبرت قوى إعلان الحرية والتغيير، وأن تمرير الوثيقة الدستورية أكمل ملامح الانقلاب، وفق ما تقول.

واستبعدت المتحدثة باسم الشيوعي، أي اتجاه للتحالف مع القوى الإسلامية والقوى السياسية التي كانت جزءاً من البائد، مع عدم رفض أي قوى أخرى طالما تتشارك نفس الرؤية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الحزب ربما يتجه للتحالف مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أو حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، قالت إن الحزب لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد، وإنما كل التركيز مرتبط بالتعامل مع الجماهير والقوى المنظمة.

وتشير الزين، إلى أن المعركة الآن، هي العمل على استمرار الثورة، حيث تواجه محاولات عديدة للإجهاز عليها، لافتة في هذا الصدد إلى فض إحدى الاعتصامات بالولاية الشمالية، وبالتالي يتطلب ذلك ترتيب الأوراق.

ورداً على سؤال ما إذا كان، الحزب سيعارض الحكومة الانتقالية بشكل مباشر، قالت إن للحزب هدف محدد، وهو مقاومة مشروع الهبوط الناعم، مشيرة إلى أن الحكومة متماهية مع هذا المشروع.

وحول وجهة الحزب التحالفية المقبلة بعد خروجه من الائتلاف الحاكم، يقول المحلل السياسي، د. الحاج حمد محمد خير،  إنه لم يصبح أمام الحزب الشيوعي، سوى توسيع تحالفه مع لجان المقاومة أو يتجه يميناً أكثر بالتحالف مع حزبي الأمة  والشعبي.

غضب على الشركاء:

وفيما يتعلق بانسحاب الشيوعي من قوى الحرية والتغيير، يشير إلى أنه جاء بسبب أن شركائه ظلوا يواصلون التعامل مع المكون العسكري، وهذا المكون ظل يعتقد بأن الشيوعي، هو الذي يعرقل التوافق الوطني كما يراه العسكر. أما بخصوص التحالف مع حركتي عبد الواحد والحلو، فهي حدثت منذ توقيع مذكرات التفاهم، ولكن هذه قوى لا تزال بعيدة عن مركز التأثير.

ويضيف خير في حديث لـ(عاين)، إن الحزب الشيوعي وكل القوى المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير،  بعد أن أعدت الميثاق وتشكلت الحكومة والسيادي، صارت بلا هوية، لافتاً إلى أن أي إدعاء بأنها حاضنة أو حاكمة كان تسويقاً لأوهامهم على حد تعبيره.

ويوضح المحلل السياسي، قائلاً: “لذا صار كل كيان أو حزب يبحث عن مصالحه”، مضيفاً: “الشيوعي أوهم نفسه وعضويته، بأن قوى الحرية والتغيير، هي تحالف الجبهة الديمقراطية التي نص عليها المؤتمر الرابع في الستينات من القرن الماضي، لذا لا نتوقع أن يكون هناك تأثير سياسي لأن صناعة القرار في السيادي والممالئة الصامتة من الحكومة”.

ويعتقد خير أن هؤلاء، أي الحكومة،  ينفذون برنامج يرعي مصالح الخارج أكثر من الداخل، إما لضعف الوعي العلمي السياسي الذي لا يفرق بين التبعية والشراكة في العلاقه بالخارج.

وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أصدرت بياناً يوم السبت الماضي، قررت فيه الانسحاب من تحالف قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني.

وشدد البيان، أن الحزب سيتجه للعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة، وأنه اختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.

وأضاف: “الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الإنتقالية ما زالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الإنتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق فى محاولة لوقف المد الثورى وإفراغ شعار الثورة حرية سلام و عدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلي والمفوضيات وغيرها، والإبطاء فى تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء والتحقيق فى فض الإعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الإتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا”.

وكان الحزب الشيوعي وقع ضمن تحالف قوى الإجماع الوطني على إعلان الحرية والتغيير في يناير 2019، وذلك بعد أيام من اندلاع ثورة ديسمبر 2018، والتي أطاحت في الحادي عشر من أبريل 2019 بنظام البشير، وهو التحالف الذي قاد التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المحلول وصولاً لتوقيع الوثيقة الدستورية في السابع عشر من أغسطس 2019 والتي بموجبها تم تشكيل هياكل للسلطة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء، في وقت لم يتم فيه تشكيل المجلس التشريعي بعد.