السلطة الاقليمية في دارفور … فضائح وممارسات فساد
١٣اغسطس٢٠١٤
يردد الكثيرون في دارفور ان اتفاقيات السلام لم تقدم شيئا لانسان الاقليم الذي ظل ينتظر تحقيق السلام العادل والشامل ، ومنذ اتفاقية ابوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي عام 2006 التي لم يتم تنفيذ بنودها المتعلقة بالسلطة الانتقالية ، ومن ثم اتفاقية الدوحة في العام 2010 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التجاني سيسي التي أثارت تساؤلات عن ماهية السلطة الانتقالية والإقليمية ، غير ان السلطة الانتقالية بعد تعيينها اظهرت ضعفاً وفساداً ومحسوبية ، وانها ظلت رهينة لاهواء بعض قياداتها .
ويري البعض ان هذه الاتفاقيات كانت خصماً على دارفور خاصة وان مناوي نفض يديه من الاتفاق بعد اربع سنوات ، وذكر وقتها انه توصل الى حقيقة ان الحكومة غير جادة في تنفيذ بنود اتفاقية ابوجا التي وقعها مع الخرطوم في العام 2006 ، وهو ذات الامر الذي تشكو منه الان بعض القيادات في حركة التحرير والعدالة التي وقعت هي الاخرى اتفاق الدوحة في العام 2010 ، وتقول هذه القيادات ان السلطة الاقليمية التي يعتقد انها تدير شئون الاقليم اصبحت عبئاً على اهل دارفور منذ توقيع الاتفاقية ، بل ان السلطة اصبحت ورطة في نفسها ولم تقدم جديدا ، الى جانب اتهامات بممارستها الفساد عبر المشاريع التي اعلنت من قبل لتنفيذها في دارفور .
السلطة الاقليمية وفشلها في انفاذ المشاريع
يقول القيادي في حركة التحرير والعدالة وعضو السلطة الاقليمية عبدالعزيز سليمان لـ (عاين ) ان السلطة الاقليمية بقيادة رئيس الحركة الدكتور التجاني سيسي فشلت في تقديم اي خدمات الى انسان دارفور علي كافة المستويات ، ويضيف (السلطة الاقليمية حتي الان نفذت بعض القري النموذجية لكنها لم تقدم جديداً للاقليم رغم انها الشريك الاساسي في اتفاق الدوحة ) ، موضحاً ان السبب يعود الي غياب المؤسسية داخل الحركة ، ويقول ( الحركة يقودها افراد حول رئيس السلطة الانتقالية والتي تحتاج الى اعادة هيكلة لان هذه الحاشية ليس في قدرتها قيادة المؤسسات والعمل على تنفيذ الاتفاقية ) ، متهماً السيسي بالانفراد بالسلطة واتخاذه القرارات بشكل منفرد ووفق اهواءه.
ويتفق المحامي محمد علي ابراهيم في ذلك الراي بان اهل دارفور يسمعون بالسلطة الاقليمية برئاسة دكتور التجاني سيسي ولكن في الحقيقة لم يجدوا لها اي دور علي الارض ، ويقول لـ ( عاين ) (كل ما نسمع به عن السلطة هي الخلافات لكن في الحقيقة ليس لها دور او مشروع ولا علاقة لها بالمواطن يتحدثون عن مشاريع واموال رصدت لكن ليس هناك تنفيذ ) ، ويضيف ( هذه السلطة لم تغير شيئا لان دارفور تحتاج الي السلام اولا وبعدها يمكن ان تكون هناك تنمية ) مطالباً السلطة الى النزول من برجها وتقديم تنوير للمواطنين حول خططها وبرامجها والايفاء بما التزمت به ، مشيرا الي ان تنفيذ المشاريع يحتاج الي امكانيات .
بيد ان رئيس مفوضية التعويضات بالسلطة الاتنقالية سابقا ادم النور والامين الخارجي في حركة تحرير السودان جناح اركو مناوي يري ان الاخفاقات موجودة في السلطة الاقليمية السابقة والحالية ويقول في حديثه لـ (عاين ) ان السلطة الاقليمية لم تقدم الى اهل دارفور اي انجازات كبيرة وما قدم كان دون الطموح ويضيف ( نعم قد وظفت أكثر من ألف موظف وموظفة ولكن كم عدد العطالى ) واشار الي ان اتفاقيتي ابوجا والدوحة لم تتمكنا من وقف الحرب في دارفور ، وعزا فشل السلطتين الاقليميتين الي عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات ، ويقول ( مثلا في ملف الثروة في اتفاقية ابوجا السابقة تم تخصيص مبلغ 700مليون دوﻻر للتنمية والاعمار ودفعت الحكومة المركزية مبلغ 100 مليون دوﻻر للمياه والتنمية فقط ) ، ويتابع (هذا المبلغ ضئيل للغاية وبالتالي يعد اخفاقا من الحكومة وليست السلطة )
الفساد المالي والاداري في السلطة الانتقالية
يتهم عدد من المهتمين بالاوضاع في دارفور السلطة الاقليمية بانها تمارس فساداً في ادارة المشاريع باسم الاقليم ، وتقول المصادر بوقائع فساد وفضائح إدارية في ملف المياه بدارفور، مما يجعل منها تجسيدا حيا لاستشراء الفساد المالي والإداري عبر مفوضيات الاراضي واعمار دارفور ، ويقول مصدر في السلطة الاقليمية لـ (عاين ) ان الحكومة الصينية قدمت تمويلا بمبلغ (18 ) مليار جنيه سوداني لمشروع حفر آبار مياه في غرب دارفور لكن لم يتم تنفيذه ولا يعرف احد اين ذهبت هذه الاموال
ويقر عضو السلطة الاقليمية عبد العزيز سليمان في حديثه لـ (عاين) عن وجود شبهات فساد في السلطة الاقليمية ، وكشف عن تقدمهم بمذكرة الى رئيس الحركة بهذا الخصوص ، ويقول ( محاربة لفساد يتطلب اطاراً قانونياً ) ، ويتابع ( السبب الرئيسي هو اخفاق رئيس الحركة في وقف هذا الفساد ) ، داعياً الى تشكيل لجنة محاسبة واعادة كل الاموال التي تم نهبها من قبل المسؤولين في السلطة الاقليمية ويقول ان لجنة الاختيار لتشغيل الخريجين لم تكن محايدة وقامت بتعيين فاقدي القدرات والكفاءات ، ويضيف ( هناك غياب في الهياكل الادارية والتنفيذية ووجود فساد مقنن ) ، ويشير الى ان تقرير المراجع العام اكد ان هناك فساد واضح ، ويقول (اعتقد ان تقرير المراجع العام اوضح الفساد المالي في السلطة ) .
اتفاق الدوحة ورطة لاهل دارفور
ويري البعض ان اتفاق الدوحة تمثل ورطة لاهل دارفور لانها لم تقدم ما تم التوقيع والالتزام به كل المشاريع التي قدمت لم تنفذ ، غير ان عبد العزيز سليمان يقول ان الاتفاق لم يقدم شئ لان العلة في رئيس الحركة وحاشيته وان الامر يتطلب اصلاحيات في المؤسسة ، ويتابع ( لابد من محاسبة الذين نهبوا اموال السلطة الاقليمية
من جانبه يري ناشط حقوقي في حديثه لـ (عاين ) ان السلطة الاقليمية لدارفور التي تم تشكيلها بموجب اتفاق وثيقة الدوحة للسلام في العام 2011م مناط بها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة السلام ، ويضيف ( الا انها تاخرت في تشكيل هياكلها وهناك عدد من المفوضيات والوزارات لم تكتمل ) ويشير الى ان هذا التاخير واحدا من اسباب فشل السلطة الاقليمية في القيام بدورها وبصورة عامة ، واكد فشل السلطة الاقليمية في دارفور ،وانها لم تحقق اي نجاحات تذكر لانسان الاقليم وارجع اسباب الفشل الى ان اتفاق الدوحة لم يحقق السلام باعتباره اتفاقاً جزئياً وان الحرب ما زالت مستمرة حتى بعد تكوين السلطة الاقليمية والذي اثر بدوره على قيام اي مشاريع للتنمية ، ويضيف ان التاخير في هيكلة السلطة الاقليمية واعتمادها على المحاصصة الاثنية والقبلية في شغل الوظائف ادى الي افتقار الكفاءات التي يمكن من خلالها اقتراح المشاريع وادارتها حيث ان التعين تم بصورة كبيرة على الاساس القبلي الى جانب تداخل السلطات المركزية والاقليمية ، ويقول ان انعدام الشفافية واستشراء الفساد المالي والاداري وتبديد الاموال ونهبها واحدة من اسباب اخفاقات السلطة الاقليمية
وعبر النازحون عن سخريتهم من السلطة الاقليمية وادائها في دارفور ، ويقول رئيس معسكر كلمة الشيخ علي لـ( عاين ) ان السلطة الاقليمية لم تقدم اي شئ للنازحين في ولايات دارفور بل انها لم تقم باي زيارة للمعسكرات ، ويضيف ان مسؤول التعليم في السلطة الاقليمية طلب من الطلاب النازحين ادوات التعليم من طباشير وكراسات وكتب ومشمعات لبناء الفصول ، ويقول ( هم قالوا ان نقدم لهم نحن معينات التعليم وعند استفسارنا للسلطة رفضوا تقديم واجباتها لتعليم ابناء النازحين بحجة عدم وجود ميزانية ) ويتابع ( ان السلطة اضاعت زمن اهل دارفور ولا نستبشر منها خيراً لانها تقوم بتنفيذ اجندة الحكومتين المركزية والولائية ونهب الاموال ولا علاقة لهم باهل دارفور .
بينما يري الناطق باسم النازحين علي شراتي في حديثه لـ (عاين ) ان السلطة ما هي الا واجهة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وان لا علاقة لها بالنازحين واللاجئين ويضيف (منذ وصول التجاني سيسي الى الاقليم لم يقدم اي دعم للمعسكرات )، ويقول ربما تقع مسؤولية السلطة الاقليمية على مدن نيالا والفاشر وليس معسكرات النازحين) ويتابع ( السلطة الاقليمية همها في ذاتها وعامليها وظيفتهم نهب الاموال) ، ويقول (دولة قطر تقدم دعمها للمفسدين في الحكومة المركزية والان انتقلت لدعم المفسدين في السلطة الانتقالية في دارفور ) ويضيف ( نتحدي السلطة ان كانت قد نفذت مشاريع في دارفور بل نحن نسمع ذلك فقط الاعلام , ونسمع ايضا عن فشل المشاريع الحكومية ,وما حدث لمطار الشهيد صبيرة في ولاية غرب دارفور-ا لجنينة هو سقوط مبانية قبل افتتاحه ,وهذا اكبر دليل على الفساد ولابد من محاسبة هذه السلطة بعد الوصول الى السلام النهائي